گزارش تسنیم| هشدار درباره ۱۰ چالش بزرگ بودجه ۱۴۰۰/ مردم را فقیرتر نکنیم!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه سال 1400 درحالی اخیراً تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که لایحه بودجه سال 99 به‌شکلی بسیار عجیب و با کسری بودجه قابل توجه تصویب شده بود و قرار بود اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1400 عملیاتی شود. طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در هشت‌ماهه نخست سال جاری منابع بودجه سال جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

گفتنی است، در لایحه بودجه 1400 با منابع 841 هزار میلیارد تومانی، 199 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی لحاظ شده است. اگر 70 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت را نیز به این رقم اضافه کنیم حدود 270 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به نفت وابسته است. نکته جالب توجه اینکه امسال دولت در لایحه خود منابع 75 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی لحاظ کرده است که این منابع نیز در واقع سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت می‌باشد، در مجموع به‌عبارتی 345 هزار میلیارد تومان از بودجه 841هزارتومانی سال 99 دولت وابسته به نفت است که وابستگی 41درصدی بودجه 1400 به نفت را نشان می‌دهد نه رقم 23درصدی که آقای نوبخت مدعی است، بنابراین کاهش وابستگی بودجه به نفت که یکی از مهمترین فاکتورهای اصلاح ساختار بودجه است، نه‌تنها محقق نشده بلکه این روند افزایشی بوده است.

در جدول زیر منابع بودجه 1399 و 1400 به‌همراه عملکرد بودجه سال جاری در هفت‌ماهه نخست قابل مشاهده است؛

بر اساس لایحه بودجه 1400، در سال آتی پیش‌بینی فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت گنجانده شده، این درحالی است که تا کنون درآمد دولت از محل فروش نفت در هفت‌ماهه نخست سال تنها 6000 میلیارد تومان بوده است. فروش 2.3 میلیون بشکه نفت درآمد ارزی حدود 31میلیارددلاری ایجاد خواهد کرد که سهم دولت با کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی حدود 16 میلیارد  دلار خواهد بود، حالا بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه سال آینده قرار است حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی لحاظ شود. هرچند در لایحه بودجه 1399 این رقم حدود 10.5 میلیارد دلار (برای تسعیر با دلار 4200تومانی) بود اما محاسبات نشان می‌دهد برای دستیابی به منابع 199هزار میلیارد تومانی حاصل از نفت باید 8 میلیارد دلار لحاظ‌شده برای واردات سایر کالاها با نرخ بیش از 20 هزار تومان تسعیر شود. نکته دیگر اینکه امسال یک نرخ جدید ارزی در بودجه لحاظ شده است. نرخ ETS طبق گفته مسئولان نرخی میان نرخ ارز 4200تومانی و نرخ نیمایی است و محاسبات کلی تسعیر ارز بر مبنای این نرخ صورت گرفته است.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تحقیقاتی که پیرامون لایحه بودجه 1400 انجام داده و گفتگوهایی که با کارشناسان امر داشته است، 10 چالش مهم و اساسی لایحه بودجه 1400 را احصا کرده است که احتمالاً بخشی از چالش‌های بودجه سال آینده است و بر همین اساس، به نمایندگان مجلس یازدهم توصیه می‌شود، چنانچه نظر بر تأیید کلیات لایحه بودجه دارند، در روند بررسی و تصویب جزئیات باید تغییرات اساسی انجام شود تا از مضرات آن برای اقتصاد کشور و معیشت مردم کاسته شود.

1) موضوع اصلاح ساختار بودجهاز دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام‌شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه‌ریزی سالیانه در آن اعمال کند. برنامه اصلاح ساختاری تدوین‌شده توسط دولت دارای چهار رکن اساسی، 1 ــ تقویت نهادی بودجه، 2 ــ هزینه‌کرد کارا، 3 ــ درآمدزایی پایدار، 4 ــ ثبات‌سازی اقتصاد کلان بود اما حالا که از بودجه رونمایی شده است مشخص نیست این اصلاحات چگونه در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید اعمال شده است.

نمونه بارز عدم اصلاح ساختار بودجه را شاید بتوان در پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت بیان کرد که به هیچ عنوان پیش‌بینی محتاطانه‌ای نیست و درآمدزایی ناپایدار بودجه را گوشزد می‌کند، همچنین به بحث درآمدهای مالیاتی که یکی از مهمترین درآمدهای پایدار است، بی‌توجهی شده است و رشدی قابل ملاحظه در درآمدهای مالیاتی نمی‌بینیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی اعلام کرده است که 590 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 1400 امکان تحقق قطعی ندارد، به‌عبارتی مشکوک الوصول است و جزو درآمدهای ناپایدار بودجه به‌حساب می‌آید. درآمدهای ناپایدار بودجه 1400 یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار است، و نقایص بودجه 1400 در بخش هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان را هم باید به موارد عدم اصلاح ساختار اضافه کرد.

2) همان‌طور که در ابتدای گزارش مطرح شده است در لایحه بودجه سال آتی رقمی نزدیک به 345 هزار میلیارد تومان از مجموع منابع 841 هزار میلیارد تومانی بودجه از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای وابسته به نفت تأمین خواهد شد، یعنی تقریباً حدود 41 درصد منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است، در واقع درحالی که قرار بود وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد به‌یک‌باره شاهد افزایش وابستگی درآمدهای دولت به نفت به‌شکلی بسیار وسیع هستیم،

این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت به‌لحاظ حجم فروش هم اضافه شده و به 2.3 میلیون بشکه در روز رسیده است. معمولاً دولت‌ها به‌واسطه افزایش قیمت ارز در بودجه، سعی می‌کنند رقم وابستگی بودجه به نفت را کاهشی نشان دهند، ولی برای سال آینده علی‌رغم اینکه قیمت ارز محاسباتی در بودجه افزایش یافته است، ولی باز هم شاهد رشد وابستگی هم ریالی و هم حجمی بودجه به نفت هستیم.

در سال جاری فروش واقعی نفت زیر 1میلیون بشکه در روز محقق شده است که با این حساب وابستگی حجمی بودجه به نفت بیش از 130 درصد رشد دارد.

3) در لایحه بودجه سال آتی فروش اوراق از 88 هزار میلیارد تومان به 125 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، به‌عبارت ساده‌تر فروش انواع اوراق در بودجه حدود 40 درصد افزایش یافته است. از مجموع 125 هزار میلیارد تومان اوراق که برای سال آینده پیش‌بینی شد، 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است ــ که در بند دیگری به‌عنوان یک چالش بودجه به آن می‌پردازیم ــ و حدود 55 هزار میلیارد تومان هم مربوط به انواع اوراق اسلامی، خزانه اسلامی و مالی اسلامی است.

بسیاری از کارشناسان، انتشار اوراق را به‌نوعی بدهکار کردن کشور ارزیابی می‌کنند، به‌ویژه اینکه دولت فعلی هم سال پایانی خود را می‌گذراند و در آخرین بودجه، در واقع با انتشار اوراق دولت بعدی را بدهکار می‌کند.

عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در گفتگویی که اخیراً با تسنیم انجام داده بود، نسبت به آینده‌فروشی از طریق انتشار گسترده اوراق هشدار داده‌ تأکید کرد: "دولت وقتی پول کم می‌آورد یک اسنادی را چاپ می‌کند تحت عنوان اسناد مالی اسلامی مثل اسناد خزانه، این اسناد خزانه را بسیاری از پیمانکاران می‌گرفتند چون نیازی به نقدینگی داشتند، و در بازار تا 36 درصد و 35 درصد تنزیل می‌کردند، این فاجعه است. این روشی که ما در ایران داریم عمل می‌کنیم آینده‌فروشی است، که بهره‌اش را نمی‌بریم."

4) یکی از مهمترین وجوه اصلاح ساختار بودجه که از آن غفلت شده است، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی است که در لایحه بودجه 1400 کمترین توجهی به این امر نشده است. نکته اول اینکه در لایحه بودجه سال آتی منابع 1561 هزار میلیارد تومانی برای شرکتهای دولتی لحاظ شده است که تقریباً دو برابر بودجه عمومی دولت است، ولی مسئله قابل توجه اینکه مجلس در فرایند بررسی بودجه، صرفاً بودجه عمومی را بررسی می‌کند و کاری به بودجه شرکتهای دولتی ندارد.

 سیاهه دخل‌وخرج غیرشفاف بیش از 340 شرکت دولتی چالشی است که در یکی دو سال اخیر مورد توجه محافل کارشناسی مخالف قرار گرفته است. دولت در دو سال اخیر لایحه بودجه شرکتهای دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده است اما موضوع عدم شفافیت درآمد و هزینه‌های شرکتهای دولتی چالشی جدی است که هنوز برای ابهامات این حوزه پاسخی مشخص ارائه نشده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در بودجه شرکتهای دولتی این است که این شرکتها با بودجه 1561 هزار میلیارد تومانی فقط و فقط 7 هزار میلیارد تومان مالیات و حدود 15 هزار میلیارد تومان سود به دولت می‌دهند، یعنی سهم بودجه دولت از شرکتهای دولتی حدود 23 هزار میلیارد تومان است، در حالی که مثلاً فقط در حوزه مالیات، حقوق‌بگیران 48 هزار میلیارد تومان و شرکتهای حقوقی غیردولتی 58 هزار میلیارد تومان به دولت مالیات می‌دهند، همین مسئله به‌تنهایی برای اثبات عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و تبدیل آنها به حیاط خلوت کافی است.

نکنه دیگر اینکه زیان سالانه شرکتهای زیان‌ده دولتی که بخش زیادی از آن را خود دولت با بودجه عمومی جبران می‌کند، بسیار بیشتر از سودی است که دولت از این شرکتها می‌برد، به‌عنوان مثال زیان شرکتهای دولتی در سال 97 بیش از 54 هزار میلیارد تومان، در سال 98 بیش از 78 هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه سال 99 هم بیش از 67 هزار میلیارد تومان شده است. جالب اینکه در شش‌ماهه امسال دولت بیش از 28 هزار میلیارد تومان صرفاً برای جبران زیان شرکتهای زیان‌ده دولتی پرداخت کرده است که 5 هزار میلیارد تومان از نفع 23 هزار میلیاردی دولت از شرکتهای دولتی در سال 1400 بیشتر است.

5) تبصره 14 بودجه که مربوط به درآمد و هزینه دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌هاست، از چند سال قبل همواره یکی از محلهای مناقشه دولت و مجلس بوده است. هدفمندی یارانه‌ها از اواخر دهه 80 با تصویب مجلس کلید زده شد و برای توزیع یارانه‌های حذف‌شده در بودجه تبصره 14 لحاظ شد.

در یکی دو سال اخیر جدولی به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شده است تا بلکه شفافیت این قسمت نیز افزایش یابد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه هدفمندی یارانه‌ها هم باید به بودجه عمومی دولت اضافه شود تا مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر آن نقشی فعالتر ایفا کند.

دولت در لایحه بودجه 1400، بیش از 267 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است که این رقم در بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته نشده است، در واقع بودجه عمومی دولت باید جمع این دو عدد یعنی 1108 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد تا شفافیت بودجه بیشتر شود.

به‌واسطه جداسازی بودجه هدفمندی یارانه‌ها از بودجه دولت و عدم نظارت مجلس بر این بودجه، چندی قبل موضوع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت.

لازم به ذکر است که از درآمد 267 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش فرآورده‌های انرژی به مردم و دولت، 79 هزار میلیارد تومان به شرکتهای بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی پخش فرآرده‌های نفتی و شرکت ملی گاز اختصاص می‌یابد، 143 هزار میلیارد تومان هم در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشتی، یارانه نان و گندم و طرح کاهش فقر توزیع می‌شود، 45 هزارمیلیارد تومان هم صرف سایر هزینه‌ها می‌شود.

موضوع افزایش 100درصدی درآمد لحاظ‌نشده برخی شرکتهای جدول تبصره 14 از نکات  جالب‌توجهی بود که اخیراً از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است.

6) سامان‌دهی یارانه‌های پنهان موضوعی بود که به‌صورت جدی در یکی دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه روی آن مانور داده می‌شد. به‌گفته مسئولان به‌مقیاس سال 1398 حدود 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران تزریق می‌شود که سامان‌دهی این یارانه‌ها می‌توانست گام نخست اصلاحات نهادی باشد اما در لایحه بودجه 1400 هیچ خبری از اصلاحات مذکور نیست.

فروش ارزان نهاده‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی به صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا شرکتهای بزرگ پالایشگاهی، بخشی از این یارانه‌های پنهان است که به‌نظر می‌رسد به‌شکلی عادلانه همه ذی‌نفعان از آن سهم نمی‌برند.

به‌اعتراف صریح معاون سازمان برنامه و بودجه، دولت درباره اصلاحات یارانه‌های پنهان هیچ کاری انجام نداده است. پورمحمدی اخیراً گفته بود "اصلاح ساختار بودجه از سال 97 آغاز و از قوی‌ترین برنامه‌ها و بهترین کارشناسان در این زمینه استفاده شده است، اما یارانه‌های پنهان کشور ظرفیت اصلاح ساختار را ندارد و ممکن است آسیب فراوان ببیند."

7) بحث درآمدهای مالیاتی به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از چالشهای اصلی بودجه است. مجموع درآمد مالیاتی که دولت در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی کرده است، 247 هزار میلیارد تومان است که تنها 21 درصد نسبت به سال جاری افزایش دارد، این درحالی است که بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومانی دولت بیش از 47 درصد رشد داشته است و این یعنی رشد بودجه دولت بیش از 2 برابر رشد مالیات است، در عین حال واگذاری دارایی‌های مالی که یک ضلع اصلی درآمدی بودجه است، در بودجه سال آتی 70 درصد رشد دارد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی درآمد نفتی هم بیش از 110 درصد رشد دارد، همه این ارقام یعنی دولت در لایحه بودجه 1400 روی درآمد مالیات اصلاً حساب نکرده و همه فشارها را بر درآمد نفتی و فروش اوراق وارد کرده است،

در عین حال سهم مالیات از بودجه عمومی دولت 29 درصد است، در حالی که سهم درآمدهای نفتی 41 درصد ارزیابی می‌شود.

 به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه 1400 هیچ کار ویژه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکتهای بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و مهمتر از همه افزایش پایه‌های جدید مالیاتی نکرده است، این مهمترین وجه اصلاح ساختار بودجه است که دولت در این خصوص همچنان مقاومت کرده است و به‌جای اینکه از ثروتمندان به‌صورت عمده مالیات قانونی خود را بگیرد، بر مالیات‌ستانی از خرده‌پاها تمرکز کرده است.

مهمترین بخش‌های درآمد مالیاتی 247 هزار میلیارد تومانی سال آینده، شامل 48 هزار میلیارد تومانی مالیات از حقوق‌بگیران، 58 هزار میلیارد تومان مالیات از مشاغل و صنوف، 22 هزار میلیارد تومان مالیات از واردات و 66 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است، این در حالی است که بیش از 50 هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی داریم، حال اگر وصول مالیات‌های معوق، شفاف‌سازی مالیات شرکتهای دولتی، و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، سپرده‌های بانکی چندده‌میلیاردی، کالاهای لوکس و غیره را اضافه کنیم، شاید بتوان درآمد مالیاتی بودجه را حداقل 2 برابر افزایش داد.

8) یکی از چالشهای مهم بودجه هم شاید کم‌توجهی به بحث رونق تولید است، سازمان برنامه و بودجه در روزهای ابتدایی سال جاری جلساتی فشرده را با وزرای مختلف برای سامان‌دهی برنامه جهش تولید با استفاده از ظرفیتهای بودجه برگزار کرد، حالا 9 ماه از سال می‌گذرد ولی مشخص نیست نتایج آن جلسات فشرده در خصوص صنعت، کشاورزی، نفت، نیرو و... چه بوده است.

هرچند سازمان برنامه و بودجه روی ظرفیت تبصره 18 لایحه در سنوات اخیر مانور زیادی داشته است اما سؤالی که هنوز به آن پاسخ روشنی داده نشده این است؛ سهم بودجه در توجه به تولید چه در تبصره 14 و چه تبصره 18 چقدر بوده است؟ و اصولاً جهت‌دهی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید چگونه در بودجه بروز پیدا خواهد کرد وقتی تلاش اصلی دولت پرداخت بموقع حقوق و راضی نگه‌داشتن اقلیت حقوق‌بگیر است؟

به گزارش تسنیم، از مجموع مصارف عمومی دولت در بودجه که بالغ بر 841 هزار میلیارد تومان است، تنها 104 هزار میلیارد تومان صرف امور عمرانی می‌شود که 12 درصد کل بودجه است و 637 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت یعنی بیش از 75 درصد صرف امور هزینه‌های جاری می‌شود که نقشی در تولید ندارد.

لازم به ذکر است که بودجه جاری دولت برای سال 1400 بیش از 43.6 درصد رشد دارد، در حالی که بودجه عمرانی تنها 19 درصد رشد داشته است.

سازوکار تسویه بودجه عمرانی با پیمانکاران همواره یکی از چالشهای بودجه دولت بوده است، علاوه بر این تحقق کامل بودجه عمرانی کشور هم همیشه به‌عنوان یک چالش مطرح بوده است. نکته جالب توجه اینکه رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته بود 55 درصد بودجه عمرانی کشور حیف می‌شود و به هدف برخورد نمی‌کند.

9) اوراق سلف نفتی هم یک چالش مهم بودجه است، امسال حدود 70 هزار میلیارد تومان برای پیش‌فروش نفت لحاظ شده است. پیش‌فروش نفت در صورتی که تحریمها همچنان پا برجا بماند یکی از چالشهای مهم دولت بعد است، ضمن اینکه اوراق سلف نفتی در اجرا سازوکارهایی دارد که تعهداتی قابل توجه را به‌عهده دولت می‌گذارد و بر همین اساس، مخالفت‌های شدیدی را از سوی برخی کارشناسان و مسئولان به‌همراه دارد.

نکته قابل توجه اینکه طی سال جاری در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، یک بار پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که رد شد اما مشخص نیست چرا باز هم سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع اصرار کرده است.

10) تورم‌زایی بودجه یکی از مهمترین چالش‌های بودجه 1400 به‌شمار می‌رود و برخی کارشناسان در همین زمینه هشدار دادند که این بودجه متورم، حتماً به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد.

ضمن اینکه بودجه عمومی دولت 47 درصد رشد کرده و هزینه‌های جاری دولت هم رشد 43درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از 590 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها 25 درصد پیش‌بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال 1400 و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.

انتهای پیام/+