گزارش| سود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در جیب دلالان!/ مماشات وزارت بهداشت برای برخورد با قاچاق دارو!

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ فروردین‌‌ ماه سال 97 را می‌‌توان روزی مهم در اقتصاد کشور تلقی کرد؛ روزی که اسحاق جهانگیری، نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی و رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان و نیازهای خدماتی مسافران و دانشجویان 4200 تومان اعلام کرد.

رفته‌‌رفته با افزایش مشکلات اقتصادی در پی تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا، تخصیص ارز دولتی به این موارد کاهش پیدا کرد و به تدریج بسیاری از فعالیت‌‌ها و کالاها از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و ارز 4200 تومانی این روزها تنها به برخی موارد از جمله کالاهای اساسی و داروها تعلق می‌‌یابد؛ دو نرخی بودن ارز و شکاف قیمتی زیاد بین ارز دولتی و آزاد، زمینه‌‌ای برای رانت‌‌خواران فراهم آورد، در ابتدا بسیاری از واردکنندگان، ارز دولتی دریافت کردند اما کالایی وارد کشور نکردند!

این مسئله به حدی جدی و گسترده بود که حتی به اذعان خود جهانگیری نیز رسید؛ چند روز پیش، معاون اول ریاست جمهوری، با اشاره به برخی گزارش‌ها درخصوص افرادی که از سال 98 ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالای اساسی دریافت کرده اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تصریح کرد: کارگروهی برای شناسایی دقیق این‌‌گونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تأیید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

البته مشکل تخصیص ارز 4200 تومانی به همین جا ختم نمی‌‌شود؛ هم‌‌اکنون تخصیص ارز 4200 تومانی به داروها و کالاهای اساسی در حالی صورت می‌‌گیرد که نرخ ارز آزاد بیش از 20 هزار تومان است؛ این اختلاف نرخ بین ارز آزاد و دولتی، بستری برای قاچاق معکوس این کالاها، به خصوص داروها ایجاد کرده است.

به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات داروها یا مواد اولیه آ‌‌ن‌‌ها، قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای همجوار پایین‌‌تر است و این مسئله انگیزه سودجویان را برای قاچاق دارو از کشور ما به کشورهای همسایه بیشتر می‌‌کند؛ در واقع تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات داروها، بیش از آن‌‌که به نفع اقشار کم‌‌درآمد جامعه و ثبات اقتصادی کشور باشد، به ابزاری برای تأمین منافع سودجویان و قاچاقچیان تبدیل شده است!

در شهریور ماه سال جاری، محمدرضا شانه‌‌ساز با بیان این‌‌ که صادرات دارو و تجهیزات پزشکی 120 تا 150 میلیون دلار بوده است، اذعان داشت: به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.

در همین راستا، همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، در گفت‌‌وگو با تسنیم می‌‌گوید: حذف ارز دولتی باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

مسئله کمبود انسولین قلمی که چند ماه پیش رخ داد و منجر به ترند شدن هشتگ «انسولین نیست» در فضای مجازی شد، مثال خوبی برای قاچاق معکوس داروهاست؛ پس از جنجال‌‌های بسیار بر سر علت کمبود انسولین، در ابتدا معاون فنی گمرک، درباره تأمین انسولین گفت: در سال 99 ما 193 فقره اظهارنامه به ارزش 113 میلیون دلار داشتیم و انسولین از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به سال قبل (98) که 147 فقره اظهارنامه با ارزش 100 میلیون دلار بوده است، ما افزایش 13 درصدی ارزشی را در ترخیص این کالا داشته‌‌ایم و طبیعتاً تعداد نیز افزایش پیدا کرده و وضعیت از سال قبل بهتر است و تعداد کالایی که وارد کشور شده بیشتر بوده است.

چندی بعد، رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

با وجود افزایش واردات انسولین نسبت به سال گذشته، انتظار می‌‌رفت کمبود انسولین قلمی، صورت نگیرد اما مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو علت بخشی از این کمبود را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

قاچاق معکوس انسولین، در حالی رخ می‌‌دهد که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، سالانه بیش از 200 میلیون دلار در شرایط فعلی به واردات انسولین قلمی تخصیص می‌یابد! از سوی دیگر، کشور به دلیل تحریم‌‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا با محدودیت‌‌های ارزی روبروست و مدیریت منابع ارزی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، حذف ارز دولتی را راهکار برون‌‌رفت از مشکل قاچاق معکوس داروها می‌‌دانند؛ این کارشناسان تأکید دارند که ارز دولتی تخصیص یافته به دارو باید حذف و دارو با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت دارو افزایش یابد و انگیزه‌‌ای برای قاچاق معکوس داروها ایجاد نشود؛ از سوی دیگر مابه‌‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی، باید به بیمه‌‌ها پرداخت شود، تا مردم متحمل افزایش هزینه‌‌های ناشی از حذف ارز دولتی نشوند.

در لایحه بودجه 1400، زمزمه‌‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی به گوش می‌‌رسید؛ در همین راستا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دلار 4200تومانی برای تامین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده، اما چنان‌‌چه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود!

این اظهارات در حالی است که کارشناسان معتقدند باید یارانه به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر پرداخت شود و پوشش بیمه‌‌ای افزایش یابد تا نگرانی خاصی نسبت به تأمین این کالای مهم، ایجاد نشود.

تولیدکننده ناراضی، مصرف‌‌کننده ناراضی، دولت راضی!

درمهر ماه سال جاری، محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه‌‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلی که ارز دولتی در صنعت داروسازی ایجاد کرده انتقاد کرد و نوشت: "فرایند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (42.000 ریال) مشکلات زیادی را هم در فرایند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد را فراهم کرده، از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته بندی، آب و برق و...) بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد."

وی در این نامه، شروط لازم برای حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز را به این شکل عنوان کرده است: تأمین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده، اصلاح سریع قیمت‌‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی.

این نامه در حالی منتشر شده که هدف از تخصیص ارز دولتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه آن‌‌ها با قیمت مناسب بوده است حال آن‌‌که با تخصیص ارز دولتی، زمینه فساد و قاچاق معکوس بیشتر فراهم‌‌ شده و صنعت تولید داخلی دارو نیز با مشکل مواجه شده است.

با وجود اظهارنظرهای مختلف، معاون سازمان برنامه و بودجه از ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در سال آینده خبر داده است. سیاستی که در بین کارشناسان و نمایندگان حوزه بهداشت و درمان کشور مخالفان بسیاری دارد اما دولت، اصرار بر ادامه آن دارد.

راهکار جلوگیری از قاچاق معکوس دارو در شرایط فعلی چیست؟

به دلیل ادامه سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات داروها و مواد اولیه آن‌‌ها، مدیران سازمان غذا و دارو در شرایط فعلی باید نسبت به جلوگیری از قاچاق معکوس داروها، برای مدیریت بهتر منابع ارزی، حساسیت و دقت بیشتری به خرج بدهند؛ برای این کار، سامانه‌‌ای تحت عنوان سامانه «تی‌‌تک» طراحی شده است.

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به اختصار «تیتک» نیز نامیده می‌شود، پس از بحران ارزی و کمبود دارویی و اختلاف آماری بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پیرامون ارز تخصیصی به دارو عملیاتی شد. هدف اصلی این سامانه، ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور و ارز تخصیصی به آنها در زنجیره تأمین است. تی‌‌تک این قابلیت را دارد که تمام داروهای وارداتی و تولیدی را از ابتدای زنجیره تولید و واردات، تا زمانی که به دست مصرف‌‌کننده می‌‌رسد رصد کند؛ با استفاده از این سامانه، می‌‌توان جلوی قاچاق معکوس داروها را گرفت و به هدررفت منابع ارزی پایان داد زیرا در این سامانه مشخص می‌‌شود که دارو از کدام شرکت به کدام شرکت پخش و سپس به کدام داروخانه تحویل داده شده و سپس به دست کدام مصرف‌‌کننده رسیده است.

در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، استفاده از سامانه تیتک الزام شده است؛ در این قانون آمده است: برای هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌‌های تغذیه‌‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 برخورد می‌‌شود.

با وجود قابلیت‌‌های بسیاری که استفاده از این سامانه در شناسایی تخلفات دارویی دارد، حجم بالای قاچاق معکوس داروها که به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو نیز رسیده است؛ نشان از کم‌‌توجهی این سازمان به استفاده از سامانه تی‌‌تک دارد؛ از سوی دیگر معاونت درمان وزارت بهداشت نیز به دلایلی نامعلوم زیر بار اتصال به این سامانه نمی‌‌رود که این امر جدای از قاچاق معکوس داروها، می‌‌تواند منجر به مصرف داروهای قاچاق یا تقلبی در بخش بستری شود و بیماران را دچار عوارض فراوانی کند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/