بررسی آخرین بودجه قرن در استانها ـ ۵| تزریق قطره‌چکانی بودجه به استان زنجان / چراغ توسعه و پیشرفت در سال ۱۴۰۰ روشن نمی‌شود + فیلم
گروه استانها - بعد از مشخص شدن بودجه سال ۱۴۰۰ و سهم استان زنجان در این بودجه، نمایندگان استان زنجان به نحوه اختصاص این بودجه اعتراض خود را نشان دادند و اعلام کردند عملا با این بودجه در سال آینده نمی‌توان کاری را در زنجان پیش برد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، چند روزی است که بودجه بحث برانگیز و چالشی 1400 در قالب اعداد و ارقام ناملموس و در غیاب رئیس جمهور، تقدیم مجلس شد، اما از همان ساعات نخستین اعلام بودجه و رتبه‌بندی استانها، نمایندگان اغلب استانها به آن واکنش‌های تندی نشان داده‌اند و در این راستا کارشناسان اقتصادی نیز بر عدم محقق شدن این بودجه تاکید کردند و معتقدند بودجه سال 1400 بر مبنای فروش نفت تنظیم شده و عواقب عدم فروش نفت چاره‌اندیشی نشده است. با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که امسال در کشور وجود داشت اگر این تحریم‌ها ادامه‌دار باشد عدم فروش نفت امری اجتناب‌ناپذیر در سال آینده خواهد بود و درآمدی از آن برای کشور حاصل نخواهد شد. مشخص نیست در این شرایط چه اعتباری جایگزین اعتبار درنظر گرفته شده حاصل از فروش نفت در بودجه سال پیش رو خواهد بود.
با این اوضاع، بودجه ارائه شده به استان زنجان نیز مورد نقد شدید نمایندگان استان قرار دارد و تحت هیچ شرایطی برای آنان قابل پذیرش نیست؛ همچنین نمایندگان استان زنجان بر غیر کارشناسی بودن آن اتفاق نظر دارند. در این راستا برخی از نمایندگان اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی 3.5 برابری فروش نفت در سال 1400 رقم درشتی بوده و عملا محقق نخواهد شد، این امر حکایت از این دارد که دولت بدون برنامه این میزان فروش نفت را در بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده که در نهایت عدم تحقق آن اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد چراکه در استانی همچون زنجان باید سه درصد از فروش نفت که مبلغی بالغ بر 124 میلیارد تومان است جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی به استان زنجان اختصاص یابد، که اگر فروش نفت محقق نشود باید از این مبلغ که می‌تواند تاثیری هر چند جزئی در پیشرفت پروژه‌های نیمه‌کاره استان داشته باشد، نیز چشم‌پوشی کرد.
از سویی دیگر خبر از افزایش و صعود استان زنجان به پله‌های بالاتر دریافت بودجه به رتبه 25 بیش از همه نمایندگان و کارشناسان اقتصادی را شگفت‌زده کرده است، چراکه این افزایش اسمی با تورمی که روزانه بر استان و کلانشهر زنجان تحمیل می‌شود همخوانی نداشته و نمی‌تواند چراغ سبزی برای پیشرفت و توسعه استان باشد. زیرا کارشناسان معتقد هستند با اینکه اختصاص اعتبار 746 میلیارد تومان به استان شاید بتواند صرف مقابله با تورم روزانه و حل مشکلات جزئی استان شود، اما نمی‌تواند با تزریق قطره‌چکانی اعتبار گره کوری که بر اکثر پروژه‌های نیمه‌کاره چند دهه‌ای استان افتاده راه چاره‌ای باشد و حتی بتواند یکی از این پروژه‌ها را تا اتمام سال 1400 به ثمر بنشاند.
اگر بودجه عمرانی که به استان در نظر گرفته شده مورد بررسی قرار گیرد که نشان از رتبه 24 استان در جذب اعتبارات عمرانی دارد، این موضوع گویای این است که این مبلغ با گرانی‌های اجباری تحمیل شده، تورم افسارگسیخته مصالح نمی‌تواند حتی قطره‌ای در مقابل کمبود‌ها باشد، هر چند که اظهار‌نظر‌های جالبی از سوی مسئولان امر مبنی بر رشد این استان در جذب اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1400 انجام گرفته است! اما این موضوع با شرایط موجود کاملا بعید به نظر می‌رسد.
بر اساس اطلاعات موجود، استان زنجان توانسته نسبت به سال 1399 به میزان 36.3 درصد در میزان درآمد‌های عمومی رشد داشته باشد و در لایحه بودجه درآمد‌های عمومی 1400 در رتبه 24 قرار بگیرد، این در حالی است که این رتبه نشان از 12 درصد رشد در میزان درآمد‌های عمومی استان را در سال پیش‌رو نشان می‌دهد. با این وجود بدون توجه به جایگاه فعلی استان در بهره‌مندی از بودجه سالیانه کشور، در سال پیش رو این استان در پایین‌ترین سطح جایگاه خود را تثبیت کرده است.
بر این اساس، مسئولان استان زنجان در جذب اعتبارات موفق عمل نکرده‌اند و استان در انتهای جدول دریافت بودجه سالانه قرار گرفته است، چراکه اگر گریزی به جدول اختصاص بودجه استانها داشته باشیم استان زنجان در بین استان‌های خراسان شمالی، چهار‌محال و بختیاری، قزوین، سمنان و قم که جزء استان‌های کم‌برخوردار، کم‌تر توسعه یافته هستند قرار گرفته است این درحالی است که اگر نگاه کارشناسی شده به این موضوع وجود داشت باید استان زنجان نیز در زمره استان‌هایی با دریافت کمک‌های مالی و اعتباری حداکثری دولت قرار می‌گرفت، موضوعی که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 1400 به آن پرداخته نشده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در آیین معارفه فتح‌الله حقیقی در اواخر آبان 97 به صراحت از استاندار زنجان درخواست کرد که وی از ظرفیت غافل مانده زنجان به خوبی استفاده کند. همچنین روحانی در ادامه از استاندار زنجان خواست که ظرفیت این استان را برای اتصال بخش مرکزی به غرب کشور به کار بگیرد. حتی حسن روحانی گفت زنجان می‌تواند جایگاه و چهارراهی باشد که خدمات زیادی به تهران و استان‌های دیگر ارائه دهد. حال با این تفاسیر آیا خود رئیس جمهور می‌تواند با این بودجه بسیار اندک استان زنجان، مطالبات خود را در زنجان اجرایی کند؟
با این حال باید ذکر شود، حجم اعظمی از بودجه استان زنجان با مبلغی قریب به 454 میلیارد تومان صرف پرداخت به حقوق و سایر هزینه‌‌های عمومی و جاری خواهد شد، اما به عقیده کارشناسان بهتر بود در بودجه سال 1400 توسعه هر چه بیشتر و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان، در نظر گرفته می‌شد اما در نهایت لایحه بودجه استان با بی‌توجهی به این مسائل ابلاغ شده است، هر چند امید به بازنگری مجدد بودجه امری امکان‌ناپذیر است، با این حال تنها امیدی که می‌توان داشت این است تا حداقل دولت پیش‌رو اصلاحات اساسی در ساختار بودجه استانها انجام دهد و استان زنجان را از شرایط وخیمی که دارد نجات داده و شرایط اقتصادی و دریافت بودجه در بخش‌های عمرانی و توسعه‌ای را بیش از هر زمان دیگری در برنامه کار خود داشته باشد.
طبق مطالب مذکور و آمار و ارقام حاصل شده از بودجه استان زنجان واضح است که این استان برای رسیدن به جایگاه بودجه در سطح کشور فاصله و راه طولانی در پیش داشته و تا زمانی که مسئولان مربوطه تمایلی نداشته باشند مجدانه به آن ورود یابند اوضاع بهتر از این نخواهد شد و باید تمام تکیه و امید به پیگیری نمایندگان استانی باشد بلکه شرایط بهبود یافته و اوضاع بهتر از زمان حاضر شود.
اما در این بین سوالی که ذهن همگان را درگیر خود کرده این موضوع می‌باشد که چرا باید استان زنجان در رتبه‌های آخر کشور در جذب اعتبارات لایحه بودجه 1400 قرار گیرد؟ آیا اعتبار اختصاص یافته به استان زنجان می‌تواند نمکی بر زخم‌های پروژه‌های نیمه‌کاره چندین دهه‌ای استان باشد و در سال پیش‌رو آن‌ها را یک پله به تکمیل شدن نزدیک‌تر نماید؟ آیا لایحه بودجه سال 1400 کارشناسی شده بوده و با پیش‌بینی فروش نفت تمام برنامه‌ریزی‌ها خصوصا در استان زنجان محقق خواهد شد؟
رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم در ارتباط با میزان اعتبارات و جایگاه استان زنجان در جداول لایحه بودجه 1400 در بین استان‌های کشور اظهار داشت: در رتبه‌بندی استانها موارد مختلفی اعم از مرزی بودن استان، فاصله بین روستا‌ها، تعداد شهرستان‌ها، تعداد بخش‌ها، تعداد شهر‌ها، جمعیت استان، تعداد کل پروژه‌ها، تعداد پروژه‌های نیمه تمام استان، میزان درآمد هر استان و برخی موارد دیگر مد نظر قرار می‌گیرد. تمام این امور به عنوان شاخص جمع شده و در نهایت رتبه استانها از لحاظ دریافت میزان بودجه مشخص می‌شود. با این حال باید ذکر کرد، رتبه‌های اعلامی اخیر بودجه به استانها مختص ابتدای سال بوده و در طول سال ممکن است رتبه ارتقا یابد چراکه اگر بتوانیم در تخصیص اعتبار موفق عمل کنیم می‌توانیم رتبه استان را به جایگاه بهتری برسانیم.
وی با اشاره به اعتبارات لایحه بودجه 1400 از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزود: اعتبار استان از سه محل پیوست قانون با اعتبار 123 میلیارد تومان، سه درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام و گاز طبیعی با اعتبار 124 میلیارد تومان و 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده با اعتبار 29 میلیارد تومان تامین خواهد شد. این در حالی است که به اعتبارات مذکور، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با اعتبار 395 میلیارد تومان اضافه شده است. این مبلغ خود بر دو سهم استانی با اعتبار 198.5 میلیارد تومان و سهم ملی 196.5 میلیارد تومان تقسیم شده است. با تمام این‌ها جمع کل اعتبارات عمرانی استان در لایحه 1400 در حدود 672 میلیارد تومان خواهد شد. براساس سهم در بین استان‌های کشور رتبه 24 و رتبه بر اساس درصد رشد نیز یازدهمین استان در اعتبارات پیوست لایحه در کشور است.
وی با بیان اینکه موضوع بعدی که در اعتبارات استان مد نظر قرار دارد، اعتبارات هزینه‌ای است، گفت: 439.5 میلیارد تومان از بودجه اختصاص یافته به استان مختص هزینه عمومی است. با این حال درآمد اختصاصی مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش استان 14 میلیارد تومان را شامل می‌شود، باید ذکر کرد جمع اعتبارات هزینه‌ای استان زنجان برای دستگاه‌های تابع نظام بودجه هزینه‌ای استان 454 میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه غیر از اعتباراتی که برای دستگاه‌های نظامی، امنیتی و دفاعی که در نظر گرفته می‌شود اعتبارات هزینه‌ای ملی دیگری برای دستگاه های اجرایی چون آموزش و پروش، بنیاد شهید، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: بر اساس لایحه بودجه 4 هزار و 72 میلیارد تومان اعتبار برای موارد ذکر شده اختصاص یافته و پیش بینی شده است. با این حال جمع کل اعتبارات هزینه‌ای استان در سطح ملی در لایحه بودجه 1400 در حدود 4 هزار و 526 میلیارد تومان است که رتبه استان بر اساس سهم در کشور 26 بوده و از لحاظ رتبه بر اساس درصد رشد نیز هفدهمین استان در کشور است.
این مسئول با اشاره به درآمد‌های عمومی استان در لایحه بودجه 1400، خاطرنشان کرد: میزان درآمد‌های عمومی استان 2 هزار و 966 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال 1399 در حدود 36.3 درصد رشد داشته است که رتبه در سهم استان را به 24 رسانده است این در حالی است که از لحاظ رتبه براساس درصد رشد نیز دوازدهمین استان در کشور است.
این مسئول با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 1400 جدول کلان منابع و مصارف نیز قید شده است، عنوان کرد: در این راستا جمع درآمد‌های عمومی استان 2 هزار و 966 میلیارد تومان و میزان مصارف 5 هزار و 480 میلیارد تومان محاسبه شده است، با این حال از لحاظ نسبت مصارف به منابع نیز استان زنجان در رتبه 23 قرار دارد.
میرزایی با بیان اینکه در اعتبارات سال 1400 برخی از بخش‌ها در دریافت اعتبارات استانی تقویت شده است، گفت: تقویت اعتبارات در فصول دفاعی، حمل و نقل، کشاورزی و منابع طبیعی، توسعه خدمات شهری روستایی عشایری، بخش بهداشت به دلیل کرونا، رسانه، آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای و امداد و نجات مد نظر قرار گرفته شده است.
از سوی دیگر مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در خصوص بودجه 1400 چند نکته وجود دارد. بودجه سال آینده بسیار انبساطی نوشته شده و نسبت به سال 99 افزایش چشمگیری داشته است. بودجه پایدار و خوب بودجه‌ای است که وابسته به مالیات باشد ولی متاسفانه درصد افزایش آن در بودجه سال آینده فقط حدود هفت تا هشت درصد بوده است؛ عمده افزایش سهم بودجه در سال آینده اکثرا رنگ و بوی نفتی دارد. دولت در بودجه سال آینده 200 هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت در نظر گرفته است، همینطور 70 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره در نظر گرفته که آن هم به طور غیر مستقیم به فروش نفت مربوط می‌شود و بخشی هم برای فروش اوراق و اموال در نظر گرفته است. کلا از 900 هزار میلیارد تومانی که دولت برای بودجه سال آینده در نظر گرفته 650 هزار میلیارد تومان وابسته به نفت است و فقط 250 هزار میلیارد تومان وابسته به مالیات است.
وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر در شرایط تحریم‌ها قرار دارد گفت: محقق شدن این رقم بودجه کمی مشکل به نظر می‌رسد و این بودجه در سال آینده به‌شدت با کمبود اعتبار و کسری مواجه خواهد شد. مواردی برای عدم محقق شدن بودجه همچون ذخایر ارزی پیش‌بینی شده ولی اصلا به صلاح کشور نیست و تبعات آن در کل کشور ظاهر خواهد شد. چاپ اوراق و دیگر موارد تورم‌زا است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گریزی به وضعیت بودجه استان زنجان زد و گفت: بودجه استانی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش مربوط به حقوق‌های دولتی است که با افزایش 25 درصدی مواجه شده که اصلا این مربوط به زنجان نیست و یک قانون کشوری است. بخش دوم بودجه در حوزه توسعه و عمرانی است که استان زنجان در این بخش افزایشی نداشته است و همانند سال گذشته بوده و به طور کل جایگاه زنجان تغییری نکرده است. آنچیز که مشهود است استان زنجان در سال آینده در بخش عمرانی و توسعه شاهد تحول آنچنانی نخواهد بود و انتظار تغییرات قابل توجهی نباید داشت. جایگاه 25 استان زنجان در کشور اصلا قابل قبول نیست.
وی افزود: برآیند بودجه برای سال آینده اصلا خوب نیست. تمام کارشناسان و اقتصاددانان با سلایق مختلف ایرادها و مشکلات اساسی را بر این بودجه گرفته‌اند و حتی یک کارشناس را ندیدیم که این بودجه را تایید کند.
طاهری در ادامه راهکار اصلاح بودجه در سال‌های آینده را تشریح کرد و گفت: برای اینکه در بحث بودجه اصلاح جدی را داشته باشیم باید منابع درآمدی دولت تغییر کند. منابع درآمدی دولت غیرپایدار است و با زیرساخت‌های جدی باید بودجه به بحث پایدار برسد. مجلس قدم‌هایی را در این راستا برداشته و شاید فرصتی برای بودجه 1400 وجود نداشته باشد ولی قطعا در سال‌های بعدی اقدامات خوبی انجام خواهد گرفت. قدم‌های مجلس باید توسط دولت همفکر و همسو اجرا شود و بر همین اساس باید دولتی باشد که همراه مجلس شود و مصوبه‌های مجلس را جدی بگیرد و حتی در صورت لزوم خود دولت لایحه بدهد.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان گفت: با توجه به اینکه برنامه بودجه سال بعد بر اساس فروش نفت است این اتفاق بسیار غیر واقعی بوده و این کار در واقع پیام ضعف کشور را به کشور‌های دیگر صادر می‌کند.
با این تفاسیر کاملا مشخص است که بودجه سال آینده زنجان همانند سال‌های گذشته خواهد بود و هیچ تفاوتی در روند بودجه‌ای استان اتفاق نیفتاده است. پس بنابراین نباید انتظار داشت که یک اتفاق شگفت‌انگیزی در استان در سال 1400 به وجود بیاید و یا اینکه یکی از ده‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام استان افتتاح شود.
انتهای پیام/ش
