"دیکته IMF"|صندوق بین‌المللی پول چگونه اقتصاد شرق آسیا، آرژانین و روسیه را به نابودی کشاند؟ از فقر ۵۰درصدی تا تورم ۱۲هزار درصد
دهه ۱۹۸۰ که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا نمودند، فقر در این کشورها افزایش یافت. طی بیست سال اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین بدهیهای خارجی این کشورها تشدید نیز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قسمت قبل از پرونده دیکته IMF به طرح مسئله چالش‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران، پیشینه، اهداف و برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخته شد.
در این قسمت تلاش می‌شود با ذکر نمونه‌هایی از نتایج تعاملات سایر کشورها با صندوق بین‌المللی پول، بهره‌گیری از تجربیات این کشورها ممکن شود. صندوق بین‌المللی پول سابقه بسیار سیاهی در تعامل خود با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای جهان سوم داشته است. در برخی موارد همچون مکزیک و کره جنوبی استفاده از وام‌های صندوق فرصتهایی را برای این کشورها ایجاد کرده است که بیشتر به شرایط خاص این کشورها برمی‌گردد، البته درباره کره جنوبی نیز باید گفت که به‌اذعان اقتصاددانان این کشور، کره از سیاستهای مورد توصیه صندوق بین‌المللی پول تبعیت نکرده است. عمده موارد استفاده از وام‌های صندوق یا عمل به توصیه‌های صندوق نتایج ناگواری در پی داشته است و برخی موارد نیز به فجایع اقتصادی منجر شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
میلاد کیایی ــ پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل؛ توصیه‌ها و پیش‌شرطهای صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام عمدتاً مبتنی بر سیاستهای تعدیل ساختاری بوده است که اثرات نامطلوبی را در کشورهایی که مجری این سیاستها بوده‌اند به‌جا گذاشته است. فلسفه وجودی برنامه‌های تعدیل ساختاری بر اساس تعابیر صریح کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهیهای خارجی بوده که از قضا، طی بیست سال اجرای این برنامه در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، بدهیهای خارجی این کشورها تشدید نیز شده است، به‌طوری که آرژانتین، غنا، ساحل عاج، مراکش، کنیا و فیلیپین در این دوره هر کدام بیش از 15 بار برای وام به صندوق و بانک جهانی مراجعه کرده‌اند و همچنان در صدر کشورها با بالاترین بدهیهای خارجی بوده‌اند.
آرژانتین نمونه عینی تبعیت محض و بی‌کم‌وکاست از سیاستهای نئولیبرالی است که سرنوشت آن، امروز مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. به‌نظر بسیاری از کارشناسان تکیه محض بر نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ریشه بحران اقتصادی آرژانتین بوده است. در سال 1984 بدهی آرژانتین به نهادهای خارجی 60 میلیارد دلار بود. دولت این کشور در سال 1984 موافقت‌نامه‌ای را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 7/1 میلیارد دلاری امضا کرد و همزمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهیهای این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان‌تری، قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند.
دولت آرژانتین در سال 1989 طرحی را با عنوان انقلاب تولیدی ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی سه‌ساله با استفاده از راهنمایی‌ها و خط‌مشی‌های بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، به مرحله اجرا در آمد. این برنامه بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش‌های خصوصی داخلی و خارج از کشور مبتنی بود و کنار آن از کمکها و مساعدت‌های مؤسسات مالی بین‌المللی نیز به‌عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد.
درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند، اما تملک شرکتها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم 12هزاردرصدی، نتیجه اجرای این طرح بود.
این رهاسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی، باعث رشد اقتصادی 12درصدی در پایان سال 1992 شد، اما همزمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 5/1 میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتاً ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به‌همراه داشت. آرژانتین به‌قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول شده بود که در این دهه، القابی چون شاگرد اول صندوق و فرزند نمونه صندوق به آن داده شد.
نمونه برجسته دیگر عملکرد صندوق در جنوب شرق آسیاست. در سال 1997 جنوب شرق آسیا دچار بحران اقتصادی شد. صندوق بین‌المللی پول خود از عوامل اصلی تشدید و تداوم بحران بود. در تایلند اجرای سیاستهای صندوق بین‌المللی پول موجب شد که سریعاً موازنه بودجه به هم بخورد و دولت حتی برای سرمایه‌گذاری در آموزش و فراساختارهای اقتصادی که عناصری اصلی در رشد اقتصادی هستند، دچار مشکل شود. اوضاع و شرایط در اندونزی بسیار وخیم بود و از نظر اجتماعی نیز در آستانه انفجار قرار داشت. صندوق بین‌المللی پول در آسیای جنوب شرق به هیچ یک از این تفاوت‌ها توجه نکرد و با تعصب راه خود را در پیش گرفت و از مقامات این کشورها خواست از هزینه‌های دولتی خود بکاهند، سوبسید را از کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی که جوامع فقیر کشورهایی نظیر اندونزی و مالزی بیش از هر زمان به آن نیاز داشتند، حذف کنند.
لارنس سامرز معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعتراض به سورینو رییس صندوق بین‌المللی پول گوشزد کرد که "اوضاع بدتر از آنچه بوده، شده است". تولید در بعضی از کشورهای بحران‌زده تا 16 درصد و بیشتر سقوط کرد. ورشکستگی، فعالیت بیش از نیمی از کارهای صنعتی و تجاری در اندونزی را متوقف کرد. کشور آن‌چنان ناتوان شده بود که یارای اقدام به فرصت‌های صادراتی با نرخ تبدیل ارز ارزان را نداشت، بیکاری اوج گرفت و به ده برابر قبل از بحران رسید و دستمزدهای واقعی به‌شدت سقوط کرد. صندوق نه‌تنها موفق نشد اعتماد را به جوامع آسیای شرقی بازگرداند حتی از شناخت این جوامع هم عاجز بود.
یکی دیگر از نمونه‌های نتایج دستورالعمل‌ها و رهنمودهای صندوق، کشور روسیه است. در روسیه پس از فروپاشی شوروی هم محور اصلی توصیه‌های صندوق خصوصی‌سازی صنایع و برقراری اصول اقتصاد بازار آزاد بود. خصوصی‌سازی عجولانه مورد توصیه وزارت خزانه‌داری آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در مسکو به یک گروه از فرصت‌طلبان اجازه داد که کنترل تمام دارایی‌های ملی روسیه را به‌دست گیرند.
صندوق و وزارت خزانه‌داری از ارزیابی حساسیت‌های موجود در روسیه عاجز بودند و اگر هم به آن توجهی می‌کردند تصمیمات اشتباه اتخاذ می‌کردند، بدون توجه کافی به فراساختارهای قانونی مانده از دوران شوروی که شناخت آن‌ها می‌توانست راه صحیح انتقال به اقتصاد بازار را نشان دهد و اقدام به روان‌سازی جریان سرمایه در روسیه و خارج از آن کند. صندوق بین‌المللی پول دانسته یا ندانسته راه را برای قدرت گرفتن یک گروه بی‌صلاحیت متنفذ هموار ساختند. درست در زمانی که دولت روسیه پول نداشت تا حقوق کارمندان خود را پرداخت کند این گروه پول‌هایی را که از راه فروش اموال و منابع ملی به دست آورده بودند در بانک‌های قبرس و سوییس انبار می‌کردند.
جای تعجب نیست که پس از شکست سیاستهای آمریکا و صندوق بین‌المللی پول در روسیه احساسات ضدآمریکایی چون شعله‌های سرکش آتش همه روسیه را فرا گرفت. در اواسط دهه 90 اقتصاد روسیه به سقوط خود ادامه داد، بازده اقتصاد ملی به نصف کاهش یافت. تا آن زمان و حتی تا پایان سال‌های امپراتوری شوروی تنها دو درصد از مردم روسیه در فقر به‌سر می‌بردند، بلافاصله پس از اصلاحات صندوق بین‌المللی پول نرخ فقر به 50 درصد رسید که در نتیجه آن بیش از نیمی از کودکان روس زیر خط فقر زندگی می‌کردند. پس از این ناکامی، تنها این اواخر صندوق و وزارت خزانه‌داری اعتراف کردند که درمان تجویزشده کافی نبوده است.
بیشتر روس‌ها، بنابر تجربیاتی که در این چندساله به دست آورده‌اند اعتقاد و اطمینان خود را به بازار آزاد از دست داده‌اند.
طی دهه 1980 که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا نمودند، فقر در این کشورها افزایش یافت. در آفریقا، تعداد افرادی که در فقر محض به‌سر می‌بردند، از 270 میلیون نفر در سال 1986 به 335 میلیون نفر در سال 1990 افزایش یافت، در آمریکای لاتین درصد جمعیت فقیر از 41 درصد در سال 1980 به 62 درصد در سال 1992 افزایش یافت، در آسیا نیز درصد افراد زیر خط فقر حتی در کشورهای رو به رشد نظیر اندونزی 39 درصد، مالزی 27 درصد، فیلیپین 58 درصد، کره جنوبی 16 درصد و تایلند 30 درصد می‌باشد.
امید است تجربیات این کشورها که نمونه‌های عینی تبعیت از سیاستهای صندوق بین‌المللی هستند به‌خوبی مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/+
