رئیسی: اقتصاد مقاومتی و عادلانه علاج فقر و تبعیض است/ اجازه غارت بیت‌المال به اسم خصوصی‌سازی را نمی‌دهیم
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران قوا مطرح نمودند، برطرف می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضائیه در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گروی قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پرمصرف جبران شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آنها در گروی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی قوانین و مقررات، به فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضائیه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به‌منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب‌شناسی برای آگاهی از اینکه چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.
رئیسی با تأکید بر اینکه مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، اضافه کرد: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان‌بخش خواهد بود.
رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است اما همه صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به‌سوی کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده است و دستگاه قضائی نیز حتماً از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.
رئیسی گفت: این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نیست و موجب ضرر و زیان مردم و بیت‌المال است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کالا به‌عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان‌یافته است.
رئیسی گفت: دولت باید فعالیت‌های کوله‌بران و ته‌لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شود و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکارهای این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضائیه و مجلس برای آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه‌درشت‌ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آنها بود.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه»، «تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهرهای کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف» شدند.
در این نشست از اقدامات قوه قضائیه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضائیه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.
انتهای پیام/+
