افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سقط جنین‌های جنایی
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، از برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سقط جنین‌های جنایی را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم، مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در شورای عالی قضائی که امروز با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، از برگزاری 15 جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد.
وی گفت: بر اساس ماده واحده مصوبه سال 84 مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن هم قبل از ولوج روح امکان‌پذیر است که در سال 98 از 12 هزار و 280 پرونده، 9 هزار و 10 مورد سقط جنین مجاز تشخیص داده شده اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست.
وی با اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره موضوع سقط جنین اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، سقط جنین عوارض و آسیب‌های روانی غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد؛ به نحوی که 52 درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین کرده‌اند، مبتلا به افسردگی و 38 درصد مبتلا به اضطراب شده‌اند و 39 درصد نیز احساس گناه و 24 درصد احساس خشم کرده‌اند.
مسجدی گفت: در همین راستا پیگیری‌هایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانواده‌ها هزینه سنگینی دارد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقرر شده برای جلوگیری از انجام سقط جنین‌های غیر قانونی در کشور، نظارت جدی‌تری بر فعالیت‌های مراکز درمانی صورت گیرد.
رونمایی از سامانه تطبیق اثر انگشت
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از افتتاح «سامانه تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت موجود در اسناد هویتی و کارت ملی» با هدف جلوگیری از جعل اسناد در معاملات ملکی خبر داد و گفت: در توافقی که با سازمان ثبت احوال صورت گرفت، رمز کد ملی افراد در هنگام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی توسط صاحب کارت ملی قابل بازیابی بوده و نیازی به مراجعه به ثبت احوال نیست.
وی افزود: پیش از این در مواردی افراد با جعل اسناد هویتی اقدام به انجام معاملات کرده و حتی در دفاتر اسناد رسمی کشور، ثبت اثر انگشت نیز می‌کردند که موجب ایجاد پرونده متعدد قضایی شده بود، اما با راه‌اندازی این سامانه از بروز چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آمد.
انتهای پیام/
