اصغر نجاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، در خصوص مشکلات قشر کارگران و دستمزدها اظهار داشت: قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است که بعد از کشوقوسهای فراوان برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده است. اگرچه این قانون یک قانون حمایتی برای کارفرما هم تلقی میشود ولی متأسفانه با آن سلیقهای برخورد میشود.
وی با اشاره به بحث افزایش سالانه دستمزدها، تصریح کرد: قبل از اینکه دستمزدها افزایش پیدا کنند شروع گرانیها کلید میخورد، دولت توان کنترل و نظارت ندارد و دستمزدها همهساله 25 تا 30 درصد با چیزی که باید انجام شود فاصله دارند و اجرایی شدن آنها علیرغم اینکه باید از روزی که تصویب شده است انجام شود، ولی عملاً این اتفاق نمیافتد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به اینکه دولت میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال پیشِرو را 40 درصد پیشبینی کرده است، گفت: حتی با تورم موجود همین میزان افزایش 40درصدی حقوق کارگران رقم قابلتوجهی نیست، اما بعید است حتی شورایعالی کار این رقم را نیز تصویب نماید.
وی با بیان اینکه اگر دولت ارادهای برای افزایش حقوق کارگران ندارد حداقل نرخ تورم را کنترل کند و کاهش دهد، تصریح کرد: اگر تورم در جامعه وجود نداشته باشد یقیناً قدرت خرید نیز تا حدودی بهبود مییابد اما دولت تورم را به حال خود رها کرده است و از سویی دیگر فشار حداکثری بر کاهش حقوق کارگران دارند.
نجاری با تأکید بر اینکه باید دولتمردان در راستای افزایش حقوق کارگران ورود جدی داشته باشند، افزود: متأسفانه حقوق ماهانهای که کارگران در این روزها دریافت میکنند تنها کفاف هزینه 10 روز از زندگی را میدهد و این موضوع نهتنها شعاری نیست بلکه کارگران و خانوادههای آنان از عمق وجود در چنین شرایط بههمریخته اقتصادی با محدودیتهای شدید از لحاظ تأمین معیشت، زندگی میکنند.
وی در ادامه افزود: وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند، متأسفانه نظارتی بر اجرای آن نیست، این مسئله میطلبد که قانونگذار و دولت بر اجرای قوانین نظارت کنند و در ناهماهنگیها ورود کنند چرا که در حوزه حمایت از قشر کارگر که قشر ضعیف جامعه است قوانین نادیده گرفته شدهاند.
ازبینرفتن 3هزار فرصت شغلی زیر سایه کرونا
این مسئول با یادآوری اینکه کرونا به این قشر آسیب زده است، گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا آسیب شدیدی متوجه جامعه کارگری شده است و نزدیک به 3هزار فرصت شغلی از بین رفته است. این مردم حقوقی ندارند، امرار و معاش و تأمین نیازهای روزمره آنها با مشکل مواجه شده است. کارگران دیگر توان ایجاد شرایط تحصیل برای فرزندانشان را ندارند و علیرغم اینکه این مسئله در قانون راهکار دارد ولی متأسفانه بسیاری از فرزندان آنها از تحصیل بازماندهاند.
وی با ابراز اینکه قشر کارگر از بیشتر آرای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ناراضی است، عنوان کرد: متأسفانه چون این قشر تمکن مالی ندارند و اصطلاحاً به جایی وصل نیستند دیده نمیشوند و بعضی کارفرمایان با آنها دلالمنشانه برخورد میکنند. امروزه بیش از 130 هزار کارگر در استان وجود دارد ولی عملاً این قشر بسیار مظلوم و محروم واقع شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در پایان با انتقاد از برخی از واحدهای تولیدی در استان گفت: چرا وقتی واحدهای تولیدی به مشکل برمیخورند اقدام به تعدیل نیرو میکنند؟ طبق برآوردی که شده است کل هزینههای یکساله کارگران با حقوق و بیمه فقط 15 درصد هزینههای کارخانه را شامل میشود و 85 درصد هزینهها در دیگر حوزهها هزینه میشود. مدیران کارخانهها باید مشکل را از آن 85 درصد حل کنند؛ نه اینکه راحتترین کار یعنی نیروی خود را تعدیل کنند.
انتهای پیام/ی+