احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به عقبافتادگی سالانه دستمزد کارگری اظهار داشت: این عقبافتادگی از مسئلهای دیرینه و حاصل نگرشها و سیاستهای دولتهای سرمایهداری بوده و یکی از مصادیق عمده آن، عدم رعایت تبصره 2 ماده 41 قانون کار است.
فعال کارگری گفت: متأسفانه در سالهای گذشته صرفاً شاخص تورم جهت تعیین دستمزد کارگری، ملاک عمل قرار گرفته است ولی با تلاش و پیگیری نمایندگان کارگری در شورایعالی کار در سه سال اخیر، به این موضوع اهمیت بیشتری داده شده و موفقیتهایی نیز حاصل شده است.
سهرابی در مورد اینکه حذف برخی از شاخصهای تورمی مثل اجارهبها از سبد هزینههای مورد نظر تعیین دستمزد به چهمنظور انجام میشود گفت: این کار با هدف کاهش شاخص تورم صورت میگیرد؛ آمارهای صحیح و واقعی سبب میشود نسبت به پیشبینی وضعیت مطلوب آتی تصمیمهای صحیح گرفته شود چرا که ما مدعی هستیم مقاولهنامههای بینالمللی و استانداردهای جهانی را رعایت میکنیم و حذف و بازی کردن با این شاخصها منجر به افزایش بیانضباطی اقتصادی و عدم برنامهریزی صحیح و افزایش هرجومرج اجتماعی میشود.
وی با ابراز اینکه "در بررسی شاخص تورم دو مرجع قانونی شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را مبنا قرار میدهیم" عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه ملاک تصمیمگیری در شورایعالی کار، مرکز آمار ایران پیشبینی شده اما نیاز است که با توجه به تفاوتهای موجود، شاخصهای دو مرجع همگن شود و سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تصمیمگیری ایجاد شود و یکی از واجبات در اجرای سیاستگذاری اصل 44، تلفیق این دو دستگاه با یکدیگر است.
سهرابی در پاسخ به اینکه چرا دولت همواره در کمیته تعیین دستمزد یکجانبه عمل میکند و اصولاً نمایندگان کارگری را نادیده میگیرد اظهار داشت: این موضوع طبیعی بوده و دلیل آن این است که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و قطع به یقین با نمایندگان کارفرما وجوه مشترکی دارد و بایستی جهت تصمیمگیریهای منصفانه تعداد نمایندگان کارگری در شورایعالی کار افزایش یابد و پیشنهاد میشود یک نماینده از قوه قضائیه جهت رعایت قوانین آمره در شورایعالی کار حضور داشته باشد.
«بازنگری مزد 99 کارگران»|جزئیات اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران/ امیدی به دولت برای ترمیم مزد 99 نیست
وی در مورد اینکه محاسبه امسال برای نرخ حداقل دستمزد بهعقیده تشکلات کارگری چقدر است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، تحریمهای مختلف و وضعیت ویروس منحوس کرونا و نداشتن دادههای کافی، امکان اظهار نظر در زمان حاضر میسر نیست و همچنین این موضوع در صلاحیت اعضای شورایعالی کار است که با هماهنگی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از بهمن ماه کمیتههای دستمزد استانی فعالیت خود را شروع میکنند.
این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم میدانند گفت: بشخصه با این موضوع موافق نیستم زیرا سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا غالباً حدود 7 درصد است و سربارهای اعلامی کارفرمایان در عوامل دیگر تولید دخیل است چرا که هرچه قدرت خرید کارگران افزایش یابد در رونق اقتصادی و گردش سرمایه برای تولیدکنندگان تأثیرگذار است.
انتهای پیام/282/ی+