نظارتی بر هزینهکرد تسهیلات تولید در قزوین وجود ندارد
گروه استانها- دبیر قرارگاه صنعت، معدن و انرژی سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین گفت: متاسفانه هیچ نظارتی بر نحوه هزینهکرد تسهیلات تولید در استان قزوین وجود ندارد و وامهای بهینیاب سر از بازارهای دیگر درمیآورد.
سرهنگ جعفر عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه بعضی از تولیدکنندهها وام تولید را میگیرند و در جاهای دیگر سرمایهگذاری میکنند، اظهار داشت: متاسفانه هیچ نظارتی بر نحوه هزینهکرد تسهیلات تولید ملی در استان قزوین وجود ندارد و وامهای بهینیاب سر از بازارهای دیگر درمیآورد.
وی اضافه کرد: به همین خاطر است که میبینیم سرمایههای میلیاردی وارد بازارهای خودرو، سکه و مسکن میشود و ضمن اینکه این بازارها را ملتهب و متلاطم میکند، تولید را با مشکلات کمبود سرمایه در گردش مواجه میکند و بسیاری از تولیدکنندگان در این حوزه سرگردان هستند که تسهیلات تولید را کجا سرمایهگذاری کنند.
عباسی با انتقاد از عدم تمایز بانکها بین تولیدکننده و سایر فعالان اقتصادی گفت: برای نمونه میبینیم بانک به یک فرد بسازوبفروش وام با سود 18 درصد میدهد و همین وام را هم به تولیدکننده اعطا میکند؛ در حالی که تولیدکننده نهایتاً 10 درصد سود میکند و توان بازپرداخت تسهیلات 18 درصدی را ندارد.
وی ادامه داد: البته وام 18 درصدی اسمش 18 درصد است؛ چرا که در عمل با اضافه شدن سود دیرکرد و سایر سودهای دیگر عملاً به وام با 36 درصد سود تبدیل میشود که هیچ تولیدکنندهای توان بازپرداخت آن را ندارد. امروز در استان قزوین تولیدکنندهای داریم که میگوید یک میلیارد تومان وام تولید گرفته، اما با وجود اینکه 6 میلیارد تومان به بانک داده، هنوز هم بدهکار بانکی محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت استان قزوین با تاکید بر لزوم پرداخت وام بانکی با سود کم به تولیدکنندگان و اهالی تولید گفت: باید دورههای تنفس طولانی برای بازپرداخت وام در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و از آنها حمایت کنیم، تا بتوانند ضمن حفظ تولید بدهیهای بانکی خود را تسویه کنند.
عباسی افزود: به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی دانشبنیان و نوپایی که تازه در حال شکلگیری هستند، باید از این مهلت تنفس برای پرداخت دیون بانکی بهرهمند شوند تا بتوانند خطوط تولید و نیروهای انسانی خود را حفظ کنند. جالب اینکه برخی واحدهای تولیدی هم راضی به دریافت همین تسهیلات 18 درصدی هستند، اما این تسهیلات عادلانه توزیع نمیشود و به جای تولیدکننده به جیب دلال میرود.
انتهای پیام/ز