افزایش دو برابری اعتبارات حمایت از معلولان و کودکان کار در بودجه ۱۴۰۰

علی بابایی در گفت‌ و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی لایحه بودجه سال 1400 و پیشنهادات نمایندگان در این باره با حضور دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس  در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی در همین راستا، افزود: در این جلسه بودجه مربوط به زنان بدسرپرست، کودکان کار، خانواده‌های بی‌سرپرست و معلولان، همچنین ردیف‌های حمایتی مرتبط با سایر برنامه‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس  با بیان اینکه در این نشست مصوب شد بر اساس بند (ی) تبصره 8 درآمد حاصل از اپراتورهای خدمات مخابراتی که علاوه برقیمت هر پیامک به مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مذبور دریافت و به حساب خزانه کل کشور واریز شود، گفت: این رقم  متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال صرف اجرای مواد 5 و 8 قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی می‌شود، ضمن اینکه این میزان تا 200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بابایی با بیان اینکه در این نشست همچنین بند (و) تبصره 5  لایحه بودجه 1400بررسی شد، بیان داشت: در این بند پیش‌بینی شده بود که دولت موظف است 90 میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی را به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و تسویه بخشی از بدهی دولت به این سازمان، رتبه‌بندی معلمان و تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال پرداخت کند که کمیسیون در این مورد دولت را مکلف کرده تا 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق واگذاری سهام و طرح‌های تملک دارایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال و دارایی‌های منقول مازاد تامین کند.

نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون برای ضمانت اجرای این مصوبه یک تبصره به این بند الحاق کردند، تصریح کرد: بر اساس این تبصره الحاقی نمایندگان وظیفه انجام این کار را طبق ماده 138 قانون اساسی برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دادند و هر 3 ماه نیز باید به مجلس گزارش ارائه دهد.

انتهای‌پیام/