نگاهی به "سند تحول قوه قضائیه"؛ مسیر عدالت گسترده در راه هموار شدن

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، دو سال قبل و همزمان چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای بیانیه مهمی را برای ترسیم خط مشی آینده نظام جمهوری اسلامی ابلاغ فرمودند. این نقشه راه که به بیانیه «گام دوم انقلاب» مشهور شد، به منشأ فعالیت‌ها و تحولات در تمامی ارکان نظام تبدیل شد و بر اساس آن قوای سه‌گانه، ارگان‌‌ها و نهادهای اجرایی، نظارتی، امنیتی، خود را موظف به بازنگری همراه با آینده‌نگری برای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کردند.

بیانیه دوم در حقیقت شکل جدیدی از مدیریت حاکمیت را بنا کرد که لازمه نخستین آن، بحث تحول بود. نهاد قضائی یکی از نهادهای مهم کشور و نظام، یکی از مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم برای تبدیل شدن به نهادی در تراز حکومت اسلامی پرقدرت و مشروع بود که البته مؤلفه تحول در انتخاب رئیس کنونی قوه از سوی مقام معظم رهبری، مورد تأکید قرار گرفت.

بنابراین تحول، اسم رمز پیشرفت همه‌جانبه برای مردمی‌شدن و رسیدن به جایگاهی بود که عدالت را آنچنان را خواسته فطرت جامعه دینی و مردم گردآمده در زیر چتر نظام اسلامی است، جاری کند.

یک سند برای تضمین تحول

قوه قضائیه در دوره تحولی، برای تحقق این هدف والا، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه خود به بالفعل را با سالم‌سازی دستگاه قضائی آغاز کرده و آن را با محاکمه مفسدان و ضربه‌زنندگان به جان و مال مردم ادامه داده و راه خود را در مسیر شکوفایی بیش از پیش عدالت، با اقتدار پیش می‌برد.

بر این اساس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را با تأسی از آیه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (نحل / 90) تدوین کرد.

در بخشی از دیباچه این سند مهم به امضای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است: "مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامیمبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در هم‌ترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است."

این دیباچه که می‌تواند مانیفست و نقشه راه جدید قوه قضائیه در بسط عدالت فراگیر باشد، نکته مهمی دارد که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. آیت‌الله رئیسی در این دیباچه ضمن یادکرد همراه با احترام از رؤسای سابق دستگاه قضا در چهار دهه استقرار جمهوری اسلامی، اظهار کرده است: "علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید."

با استناد به همین دیدگاه و نیز برخی نقصان موجود و البته برخی کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌هایی که متأسفانه در گذشته در دستگاه قضا وجود داشت، مسئولان کنونی را به هدایت رئیس قوه قضائیه بر آن داشته تا "سند تحول قضائی" را به‌عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین کنند.

به این ترتیب، اجرای این سند مهم و امیدبخش، پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأیید ایشان، در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته آیت‌الله رئیسی، سند تحول قضائی، با محوریت "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404"، "سیاست‌های کلی نظام" به‌ویژه "سیاست‌های کلی امنیت قضائی" و "سیاست‌های کلی قضائی"، "بیانات حضرت امام خمینیو رهبر معظم انقلاب اسلامی^"، "اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه"، "اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه" و با توجه به "بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن" تدوین شده است.

یک سند با 5 فصل

این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای برنامه تحول، تدوین شده است.

فصل اول– کلیات شامل سه مبحث اصلی تعاریف، روش‌شناسی و فرایند تدوین و چرخش‌های تحول‌آفرین است که هر یک از آنها شامل بندهای زیرمجموعه هستند.

فصل دومبرنامه تحول هم به مأموریت‌های این سند پرداخته است؛

مأموریت 1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت

مأموریت 2- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

مأموریت 3- نظارت بر اجرای صحیح قوانی و حسن جریان امور

مأموریت 4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

مأموریت 5- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی

مأموریت 6- اصلاح مجرمان

مأموریت 7- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.

فصل سوم؛ نظام مدیرتی اجرای برنامه تحول مباحث یازده‌گانه آن عبارتند از: مبحث اول- برنامه‌ریزی، مبحث دوم- سازمان‌دهی، مبحث سوم- منابع انسانی، مبحث چهارم- منابع مالی، مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات، مبحث ششم- قوانین و مقررات، مبحث هفتم- فناروی، مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها، مبحث نهم- گفتمان‌سازی، مبحث دهم- رعایت ارتباطات مردمی و مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب رجوع.

فصل چهارم- نظام راهبری و پایش هم شامل مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مبحث دوم- دبیرخانه ستاد اجرای سند تحول قضائی و مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی می‌شود.

راهکار تحقق و گسترش عدالت

با استناد به اصل یکصدوپنجاه‌‌وشش قانون اساسی که قوه قضائیه را "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت" نامیده است، در این سند سعی شده با نگاه به تمام ظرفیت‌های موجود نظام، راهکاری اتخاذ شود که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و تقویت‌کننده گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.

البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضائی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن ارائه شده است. آنگونه که در متن این سند آمده است، معاونت‌ها، واحدهای قضائی ملی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌ هستند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت‌های خود طبق قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت‌های تبیین شده در این سند در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش‌های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

همچنین در تنظیم سند تحول، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت‌های قوه قضائیه، تلاش شده تا از تمامی ظرفیت‌های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

مهم اینکه، قوه قضائیه با انتشار این سند مهم و راهبردی که ظرفیت تبدیل شدن به الگو برای دیگر دستگاه‌های نظام را دارد، آمادگی کامل خود را برای همکاری با قوای مقننه و مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند، اعلام کرده است.

در پایان بیان این ادعا خالی از لطف نیست که؛ قوه قضائیه با تدوین و ابلاغ "سند تحول قضائی" نه تنها پیام‌آور تحقق شعار "عدالت برای همه" شده که حتی مسیر تحقق عدالت گسترده از سوی تمامی ارگان‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی را هموار کرده است.

انتهای پیام/