دادستان قزوین: زیرساخت‌های احداث مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد در استان ایجاد شود
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: زیرساخت‌های احداث مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد به مواد مخدر در استان ایجاد شود تا بعد از صدور مجوز ساخت این مرکز بتوانیم به سرعت معتادان متجاهر را ساماندهی کنیم.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با یادآوری اینکه با ساخت مرکز ماده 16 همه مشکلات ما در حوزه اعتیاد حل نمی‌شود اظهار داشت: زیرساخت‌های احداث مرکز ماده 16 ترک اعتیاد به مواد مخدر در استان ایجاد شود تا بعد از صدور پروانه و مجوز ساخت این مرکز بتوانیم به سرعت معتادان متجاهر را ساماندهی کنیم. بنابراین دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی و فنی و حرفه‌ای باید از امروز به فکر تامین این زیرساخت‌ها باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر یک زنجیره دارد گفت: جمع‌آوری، غربالگری، سم‌زدایی، روان‌درمانی و ارتقای شخصیت همه حلقه‌ها و مراحل درمان و بازپروری افراد معتاد هستند که اگر هر کدام از این حقله‌های زنجیره‌ها از وسط قطع شود، کار درمان و بازپروری آنها به جایی نمی‌رسد.
قاسمی اضافه کرد: صرف جمع‌آوری معتادن از سطح شهر و جامعه مشکلی را برطرف نمی‌کند، ضمن این که افراد معتاد اموال ما نیستند که یک سیلو بزنیم و آنها را 6 ماه در آنجا نگه داریم. ضمن اینکه این کار چه فایده‌ای دارد؟ یعنی جز این که اینها را جمع کردیم و حداقل 6 ماه جامعه از دست اینها راحت است کاری نکردیم.
وی با ذکر اینکه قطعاً فرد معتادی که این راه را برود، حرفه‌ای‌تر برمی‌گردد، ادامه داد: تجربه 30 ساله خدمت من در دادگستری نشان می‌دهد کسانی که اموال مردم را سرقت می‌کنند یا معتاد هستند و یا بعد از سرقت معتاد می‌شوند و متاسفانه این اصل هیچ ردخوری ندارد. بنابراین اینکه فرد معتاد را دستگیر کنیم و بعد از مدتی رها کنیم فقط وضعیت را بدتر می‌کند.
لزوم همکاری بیشتر مدیران برای برطرف کردن مشکل اعتیاد
دادستان قزوین با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر مدیران برای رفع مشکل اعتیاد تصریح کرد: مدیری که می‌خواهد در این جامعه زندگی کند، حتی اگر دلش به حال دیگران نسوزد اما باید امنیت داشته باشد و باید به این نکته فکر کند که کسی که معتاد شده، باید به هر طریقی هزینه اعتیادش را تامین کند حالا یک وقت با روی خوش می‌آید و یک وقت هم دست به جرایم خشن می‌زند.
قاسمی افزود: بنابراین برای بازپروراندن معتادان و تبدیل کردن آنها به یک شهروند عادی باید هزینه بیشتری انجام شود و چرخه درمان تا بازپروری به طور کامل اجرا و رعایت شود.
انتهای پیام/ح
