یادداشت| قصه پرغصه‌ی خصوصیسازی؛ چالش در اصلِ قانون یا ایراد در نحوه‌ی پیاده‌سازی؟
خصوصیسازی در مقام ایده و قانون دچار چالش است یا در مقام اجرا و پیاده‌سازی؟ برای پاسخ به این پرسش و تعیین سطح درست مسئله، واکاوی نظری چالش صحیح با خصوصیسازی از منظر مکتبی و عدالتخواهانه ضروری است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پس از خاتمه جنگ، دولت هاشمی رفسنجانی در سال 68 اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و به همین واسطه بستر لازم جهت خصوصیسازی را فراهم شد.
برغم اینکه پروسه خصوصی سازی در دهه70 در پی اجرای سیاستهای تعدیل با شکست سختی مواجه شده بود اما دولت اصلاحات طی قانون برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) و در قالب برنامه خصوصیسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام آنها به بخشی خصوصی را ادامه داد و برای تحقق این هدف سازمان خصوصی سازی کشور در سال 80 تاسیس کرد تا این سازمان جایگزین سازمان صنایع ملی ایران شود.
در ادامه نیز ابتدا با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 و پس از آن تصویب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در تیرماه 87، روند خصوصی سازی بنگاه های دولتی رنگ و بوی رسمی و قانونی گرفت.
از آن زمان تاکنون شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی زیادی به بخش خصوصی واگذار شدند که بسیاری از آنها به دلیل بی‌توجهی متولیان امر خصوصی سازی به اصول و ضوابط مندرج در سیاست های کلی اصل 44 و همچنین ناکارآمدی و سوءمدیریت مالکان جدید دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله به تعویق افتادن چندین ماهه حقوق کارگران، افت شدید تولید و بازدهی شرکت و متعاقب آن تعدیل و اخراج کارگران و همچنین زیان دهی و ناتوانی در پرداخت اقساط خرید شرکت به سازمان خصوصی سازی و بدهی سنگین به بانک‌ها مواجه شدند.
از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، شرکت های هپکو و آذراب اراک، شرکت کنتورسازی قزوین و شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد که شاید بحث برانگیزترین و حاشیه سازترین واگذاری مربوط به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باشد. شرکتی که در مهر ماه94 در شرایطی به دو جوان 28 و 31 ساله به ثمن بخس واگذار شد.
همین مسائل موجب شد تا مدتی کوتاهی پس از واگذاری شرکت، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شود. با استمرار تجمعات و اعتراضات کارگری، مجلس یازدهم که مدت کوتاهی از تشکیل آن می گذشت، به این پرونده ورود کرد و برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به میان کارگران اعتصاب کننده رفتند و به آنها قول دادند که ضمن پیگیری معوقات حقوق و دستمزد کارگران تا تعیین تکلیف نهایی و خلع ید مالکان فعلی و فسخ قرارداد واگذاری این پرونده را دنبال کنند.
در نهایت نیز پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه به مرحله‌ای رسید که سازمان خصوصیسازی در هفته‌های اخیر طی نامه‌ای درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را صادر و پرونده این شرکت را برای رای نهایی به هیئت داوری ارسال کرد.
همین اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی از جمله هفت تپه بود که موجب شد تا در ارتباط با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نحوه خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی در میان متخصصان و کارشناسان اقتصادی دو دیدگاه انتقادی شکل بگیرد. دیدگاه اول ضمن اینکه از اساس خصوصی سازی شرکت های دولتی را نفی می کند معتقد است که واگذاری بنگاه های دولتی در نهایت منجر به گسترش بی عدالتی در سطح جامعه می شود.
در نقطه مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که برغم اینکه شاید با کلیت خصوصیسازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مشکلی نداشته باشد اما بر این باور است که مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده، از یک سو ناشی از سازوکارها و دستورالعمل های معیوب در پروسه واگذاری‌ها و از سوی دیگر ناشی از نادیده گرفتن وجه امنیتی و عدالت اجتماعی در فرآیند خصوصیسازی است.
با توجه به تغییر رویکرد مجلس و قوه قضاییه در حوزه نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی و ورود جدی نهادهای نظارتی این دو قوه برای پیگیری تخلفات انجام شده در بستر خصوصی سازی ها و همچنین ورود جنبش های دانشجویی و همراهی آنها با مطالبه‌گران حوزه کارگری، باید منتظر بود و دید که آیا این فعل و انفعال می تواند آغازگر بروز اصلاحات اساسی در ساختار خصوصی سازی ها در کشور شود.
در همین زمینه، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
خصوصیسازی در مقام ایده و قانون دچار چالش است یا در مقام اجرا و پیاده‌سازی؟ برای پاسخ به این پرسش و تعیین سطح درست مسئله، واکاوی نظری چالش صحیح با خصوصیسازی از منظر مکتبی و عدالتخواهانه ضروری است تا مشخص شود کارت زرد یا قرمز را امروز باید به چه کسانی و چه ایده‌هایی نشان داد. در غیر این صورت داوری ما ره به جایی نخواهد برد. به نظر می‌رسد فهم عمیق و جامع ازآنچه در سطح نمادین حیات اجتماعی در حال وقوع است در گرویِ درک ریشه‌ها و بنیادهای شکل‌دهنده به این سطح ظاهری است.
چه‌بسا همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخل کشور اجزایِ یک «کل» و از نتایج یک «رابطه» باشند. این آگاهی نظام‌مند از مسائل اجتماعی کشور موجب می‌شود از ارائه نسخه‌های موضعی، یک‌سویه، ناکارآمد و تشدیدکننده وضعیت پرهیز شود و با درکی منسجم و هماهنگ، مسیر درستی برای درک علل مسائل اتخاذ و نسخه‌های مناسبی برای حل مسئله پیشنهاد شود.
آنچه در بیش از سه دهه گذشته به نحو جدی مناسبات حیات اجتماعی ایرانیان را با شدت و ضعف در دوره‌های زمانی مختلف تحت تأثیر خود قرار داده، نظامی است که با جهت‌گیری خاص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در قالب مجموعه سیاستهای اقتصادی تَعَیُّن یافته است. «کاپیتالیسم» یا ترجمه نارس آن «سرمایه‌داری»، عنوانی مناسب برای اطلاق این نظام است که البته ریشه در نظام استکبار جهانی و مناسبات امپریالیستی آن نیز دارد و درواقع به‌مثابه پایگاه داخلی آن در جوامع مختلف عمل می‌کند.
این نظام اجتماعی خود را در قالب نهادها، سیاست‌ها و مناسبات اجتماعی خاصی ظهور و بروز می‌دهد که یکی از آنها بسته «سیاستهای تعدیل ساختاری» با محوریت مقوله «آزادسازی اقتصادی» یا «خصوصیسازی» است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌طور خاص بند «ج» آن در میانه دهه هشتاد شمسی، بحث و بررسی در مورد آثار و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را میان گروه‌های فکری و جریان‌های سیاسی ایجاد کرد.
پایگاه نظری تأیید یا رد این سیاست راهبردی نیز یکسان نبوده و از منظرهای مختلف مورد تأیید یا نقد قرارگرفته و ازاین‌جهت پیچیدگی قضیه افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، هر نقد ریشه‌ای و بنیادین به «خصوصیسازی جارویی» ملهم از پارادایم «مدیریت دولتی نوین» یا «تاچریسم» را نباید از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی خوانش کرد. رویکردی که از سوی برخی از موافقین این سیاست‌ها اتخاذ و با نوعی مغالطه نظری هرگونه انتقاد به مدل اجرای واگذاری‌های دولتی و عمومی در اداره کشور را از منظر طرفداری از نوعی دولت‌سالاری قرائت کردند.
بعد گذشت حدود یک و نیم دهه از اجرای سیاستهای مرتبط با اصل 44 و نحوه اجرای دولت‌های مختلف در خصوصیسازی بخش‌های مختلف اجتماعی و عمومی، ارزیابی عدالت‌گرا ازآنچه این بسته سیاستی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی (فارغ از نیت‌های خوب طراحان) سرزمین‌مان رقم زده است، حائز اهمیت است. بی‌آنکه در این ارزیابی جانب انصاف را رها کنیم و از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی یا تصدی‌گری بیشتر دولت در بخش عمومی سخن برانیم. متأسفانه اغلب نحوه مواجهه جامعه نخبگانی کشور (عمدتاً از سوی جریان‌های عدالت‌خواهی) از مضمون انتقادی کارآمد و مؤثر تهی بوده است. واگذاری تعیین قیمت‌ها به سازوکار یک بازار رها و کاهش نقش حاکمیتی بخش عمومی در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی هیچ‌گاه به نحو اصولی و منطقی از منظر جهت‌گیری عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی واکاوی و تحلیل نشده است.
**خصوصیسازی ایرانی؛ شکست صاحب ندارد و پیروزی هزار پدر دارد
آنچه بر پیچیدگی و ابهامات عرصه عمومی در این مسئله افزوده است، مسئولیت‌ناپذیری و فرار روبه‌جلو طراحان و مدافعین سیاستهای «خصوصیسازی جارویی» در 15 سال گذشته بوده است. این نئولیبرال‌های وطنی در مقام آنچه خصوصیسازی بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده است بیان می‌کنند که آنچه در کشور رقم خورده است خصوصیسازی نبوده و لازمه خصوصیسازی، آزادسازی است و بدین‌جهت آنچه در ایران شکل‌گرفته است نوعی «خصولتی‌سازی» بوده است.
این ادعا در عین درست بودن، نافی مسئولیت این آقایان نیست. توضیح آنکه اولاً اگر بسته سیاستی پیاده شده در حدود 15 سال گذشته، سرمایه‌داری یا نوعی نئولیبرالیسم اقتصادی نیست، پس آنها به کدام مدلول دلالت می‌کنند؟ ثانیاً نیک قابل پیش‌بینی بود که پیاده‌سازیِ «سیاستهای تعدیل ساختاری» در چارچوب نهادهای موجود و اقتصاد سیاسی معاصر ایران که حول مناسبات نفتی و رانتی در دهه‌های گذشته شکل‌گرفته است، منجر به‌نوع خاصی از خصوصیسازی خواهد شد. نحوه‌ای که در عین آنکه مضرات و آثار سوء خصوصیسازی را دارد، از مزایا و ویژگی‌های مثبت آن بی‌بهره است.
سرمایه‌داری نوعی خصلت ایرانی و اینجایی در چارچوب این نهادها، بازیگران و شرایط اقتصاد سیاسی پیداکرده که با آنچه در مغرب زمین رخ نموده است، متفاوت است. بدین‌جهت فرار از مسئولیت مدافعین بازار آزاد که با رسانه‌های مختلف خود، واقعیتها و ذهنیت‌ها را تحریف و دست‌کاری می‌کنند، توجیه‌پذیر نیست. لذا آنچه در واقعیت نصیب جامعه ایرانی شده است، محصول دست‌پخت خودشان بوده است. به همین نحو استدلال شایعه تفکیک میان اصل و نحوه اجرا پیرامون سیاستهای مرتبط با خصوصیسازی، عملاً نوعی منفذ و پنجره برای فرار از مسئولیت طراحان و طرفداران این عقبه فکری و نظری است.
لازم به ذکر است برخلاف تصور برخی سیاسیون، آثار منفی آنچه اجرای این سیاستهای اقتصادی رقم زده است، با تکمله‌هایی در حوزه سیاست و فرهنگ و امور اجتماعی تسکین یا کاهش نمی‌یابد بلکه کاملاً به نحو عکس، این مناسبات به‌تدریج و درگذر زمان نوع خاصی از واقعیتها در عرصه فرهنگ، سیاست و اجتماع را میسازند. سیاستهای معطوف به سرمایه و آزادسازی اقتصادی در منطق نئولیبرالیسم، در ذیل یک ساختار معین شکل و قوام می‌گیرد. یکی از علل آنکه امروز به این نقطه رسیده‌ایم فهم غیرساختارگرا از مقولات ذیل این نظام اجتماعی است که در پیوند با متن زندگی واقعی اجتماعی امروز ما پیامدها و آثار خود را تولید می‌کند.
** خصوصیسازی کار و پول
این توجیه‌ها و استدلال‌های متنوع و رنگارنگ با زبانهای مختلف دینی و عرفی‌گرا همه و همه منجر به تحکیم و تقویت این مناسبات و نه نقد ساختاری و ریشه‌ای آنها شده است. حاکمیت مناسبات سرمایه‌سالارانه در ابعاد گوناگون اجتماعی اثرگذار است اما به‌طور خاص در خصوصیسازی مناسبات کار، پول و آموزش جلوه بیشتری دارد؛ به‌نحوی‌که مقدرات کشور را به نحو کلیدی تحت اختیار خود قرار می‌دهد. نمونه بارز خصوصیسازی مناسبات کار را در موارد متعددی در سالهای اخیر با افزایش بیکاری و کاهش یا تعویق دستمزدهای کارگران در شرکت‌هایی مانند «نیشکر هفت‌تپه» مشاهده می‌کنیم؛ در این مثال، دو جوان بدون اهلیت مناسب برای مدیریت یک کارخانه، عملاً مقدرات هزاران کارگران و خانواده‌های آنها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در بخش پول، خصوصیسازی افسارگسیخته بانک‌های تجاری منجر به قدرت خارق‌العاده آنها در خلق اعتبار در یک بخش انتفاعی و تحت تأثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.
پیامد این مناسبات در کار و سرمایه، افول ارزش اجتماعی کار و اقبال به گرایش‌های رفتاری مبتنی بر شانس و اقبال در یک جامعه کازینویی بوده است. آخرین نقطه امید برای تغییر شرایط اقتصادی و البته هم‌زمان ابتدای فروپاشی اقتصادی یک جامعه، انسداد تحرک درآمدی و طبقاتی از طریق «کار» است. فرهنگ سرمایه‌سالارانه ضد تولید که از کمترین مولدیت برخوردار است و درنهایت منجر به نابرابری‌های افسارگسیخته شده و راه دادن به ترسیم برای آرزوهای بزرگ برای طی کردن راه هزار شبه در یک‌چشم بر هم زدن را موجب می شود.
توسعه فرهنگ مبتنی بر شانس هم‌زمان با کاهش ریسک اقدام برای انواع جرائم اجتماعی خواهد بود؛ به‌عنوان‌مثال، رئیس پلیس تهران در نیمه اول امسال اعلام کرد در سه‌ماهه ابتدایی سال 1399 بیش از نیمی سرقتها توسط کسانی انجام‌شده است که برای اولین بار مرتکب به این جرم شده بودند.
** خصوصیسازی یا مشارکت مردمی؟
مقوله‌ای که موجب خطر بیشتر این رویه در سه دهه گذشته در کشور شده است، ادبیات و زبان دینی و استناد به بخش هویتی و مکتبی انقلاب اسلامی یعنی اندیشه امام خمینی(ره) در راه دادن به توسعه انواع روش‌های خصوصیسازی در بخش‌های گوناگون است. تعریفِ «خصوصیسازی جارویی» به «توسعه مشارکتهای مردمی»، مبنای اصلی این ایده بود. فارغ از نیت خیرخواهانه این افراد به نظر می‌رسد استناد به اندیشه و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مسئله از دقت پایینی برخوردار است. نگاه بخشی، موضعی و خرد به یک جمله یا کلام از امام(ره)، رویه غلطی و غیرمنصفانه‌ای است که در دهه‌های گذشته از سوی جناح‌های مختلف فکری و سیاسی صورت گرفته و بزرگ‌ترین ظلم را به این نظام معرفتی روا داشته است.
بدین ترتیب لازم است این سیر و تطور تاریخی در مورد ماهیت این نوع خصوصیسازی در فهم و تبیین توصیه امام(ره) در مورد «توسعه مشارکتهای مردمی» لحاظ شود. در ثانی، درست است که پذیرش این نوع مدارس(با خصوصیتی که عرض شد) در دهه شصت از سوی امام(ره) نوعی چالش با جناح چپ بود، اما این به معنای همراهی امام با سیاستهای راستگرا طرفدار خصوصیسازی نیز نباید تفسیر شود.
از نگاه امام(ره) شکرگزاری از حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف دفاع و آبادانی کشور درگرو مشارکت فعالانه اجتماعی آنها در عرصه عمومی است و در اینجا مردم لزوماً و صرفاً طبقه سرمایه‌دار یا صاحب ثروت نیست؛ بلکه اتفاقاً به قرینه‌ی سایر بیانات امام کوخ‌نشینان و توده مردم است. در نظام فکری امام(ره)، مشارکت در حوزه علم و فرهنگ ناشی از یک اصل مبنایی دیگر نیز هست و آن رهایی کشور از وابستگی فکری و فرهنگی است.
بنابراین در نظام فکری امام(ره) به استناد خود بیانات ایشان، توسعه مشارکتهای مردمی به جهت پیوند میان دولت و ملت و رهایی کشور از انواع وابستگی فکری، فرهنگی و اقتصادی است. این وابستگی ستیزی امام(ره) نیز معلول نگاه اصیل امام به کرامت ذاتی انسان، عزت و شرافت انسانی او در عدم اتکای به غیر است.
مشارکت‌گرایی در نظام فکری امام، یک اندیشه غایتگرا و ناظر بر تکامل مادی و معنوی زیست اجتماعی ماست و با نگرش مبتنی بر سرمایه‌داری که از اساس غایتی جز ترویج مناسبات سوداگری و نرخ پیدا کردن برای همه‌چیز ندارد، متفاوت است.
توصیه امام به مشارکتهای مردمی را نباید به «خصوصیسازی جارویی» و بسط مناسبات پولی در حوزه‌هایی مانند کار و آموزش ترجمه کرد و از آن به‌عنوان مبنایی برای پیگیری سیاستهای تعدیل ساختاری که از اساس وابسته‌گرا است، بهره نمود. به عنوان مثال، فهم و درکی که «مدرسه‌داری» را مهمترین و احتمالاً اصلی‌ترین تجلی مشارکت مردم در حوزه آموزش‌وپرورش می‌داند، بدون تردید حاصل درکی یک‌سویه از نظام فکری امام(ره) است. همین امامی که به توسعه مشارکتهای مردمی توصیه می‌کند، از جنگ فقر و غنا، حفظ روحیه کوخ‌نشینی، مقابله با سرمایه‌داری خصوصی و دولتیِ زالوصفت نیز سخن گفته است و اتفاقاً بسامد و تکرار آنها به نحوی است که باید آنها را از محکمات اندیشه او بدانیم.
از دل تفکر امام(ره)، سرمایه‌داری و پیاده‌سازی سیاستهای دوستدار بازار درنمی‌آید؛ البته قطعاً امام طرفدار مردمی‌سازی اقتصاد و امور عمومی است اما حسب محکمات نظام فکری امام، مردمی‌سازی به معنای کنترل و نظارت مؤثر مردم بر حاکمان و تصمیم‌گیران و بازیگری آنها به نحو کارآمد و مؤثر در حل مسائل اجتماعی است و بدین‌جهت نیز هست که در دیدگاه او، بار اصلی این حرکت بر دوش عامه مردم و به‌طور خاص فقرا و محرومین و دردکشیدگان است. این نگاه با آنچه به نام ترویج مناسبات پولی و بازاری در حوزه‌های اجتماعی در سالهای اخیر دنبال شده است، از زمین تا آسمان فاصله دارد.
انتهای پیام/
