یادداشت|"سند تحول قضائی" گامی در جهت ارتقای شفافیت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "سند تحول قضائی" یک نوآوری در سیستم قضائی و اداری کشور است؛ تا امروز تمام دستگاه‌ها مجری بی‌چون و چرا و بدون خلاقیت مصوبات و قوانین بوده‌اند اما امروزه می‌بینیم که با حضور آیت‌الله رئیسی در رأس قوه قضائیه و بهره‌گیری از تجربه 40 ساله ایشان در دستگاه قضا، تحول ساختاری و اجرایی از قوه قضائیه شروع شده است و امیدواریم سایر بخش‌ها نیز با درک ضرورت‌ها به سمت تحول هدفمند حرکت کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی سند تحول قضائی این است که در این سند، تغییر خاصی در مأموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه ایجاد نکرده اما تغییر در روش ها و ساختار دستگاه قضائی مورد تأکید بسیار قرار گرفته است.

زمانی که نابسامانی و ضعف در امور جاری کشور بروز و ظهور پیدا می‌کند هر دستگاه و نهادی مکلف است در شیوه‌ها و رویه‌های خود در جهت رفع مشکلات بازنگری کرده و در جهت تغییر مثبت و مؤثر اقدام کند و همانطور که می‌بینیم قوه قضائیه عملاً به عنوان نخستین نهاد، متناسب با نیازهای روز، منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب در حال به‌روزرسانی شیوه‌ها، روش‌ها و ساختار قضائی و اجرایی زیرمجموعه خود است.

انتظاراتی که از قوه قضائیه در بدنه اجتماعی کشور وجود دارد مواردی شامل تأمین امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، برخورد با جرایم، سرعت در رسیدگی و حل و فصل اختلافات، مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه است.

سند تحول نیز در راستای مطالبات اجتماعی مواردی مانند ارتقا شفافیت، توسعه مشارکت‌های مردمی، حمایت از اطفال و نوجوانان، توسعه خدمات حقوقی، جرم‌زدایی، اصلاح مجرمان، داوری و میانجی‌گری و غیره را مورد تأکید قرار داده است.

نگاه مطالعاتی و پژوهشی به اشکالات و ارائه راهکار مناسب که در سند تحول قضائی دیده می‌شود می‌تواند ضریب خطا را در عملکرد قضات و سایر بخش‌های دستگاه قضائی کاهش داده و دیوان‌سالاری را چابک و پویا کند.

اثر این سند تحول برای مردم زمانی معلوم و محسوس می‌شود که شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رونق اقتصادی، افزایش امنیت و افزایش اعتماد و امید در مردم باشیم.

امید است که تمام بخش‌ها در قوای مقننه و مجریه نیز تحول مردم‌محور را در دستور کار خود قرار داده و امید را در جامعه افزایش دهند و این حرکتی که از قوه قضائیه آغاز شده در سایر نهادها نیز در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا تحول در یک قوه و عدم تطبیق سایر قوا می‌تواند به نوعی شکست سند تحول قضائی را رقم زده و این عدم هماهنگی اوضاع کشور را پیچیده‌تر از گذشته کند.

"سید محمدحسن مصطفوی"

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/