به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند ظهر امروز در کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه نشینی با اشاره به ساخت و سازهای روستای نظم آباد اظهار داشت: ما مخالف ساخت و ساز، گردشگری نشینی و ساخت برخی خانهها و ویلاهای لوکس نبوده و نیستیم.
وی افزود: آنچه که مهم است وجود یک نظام بینظم در بحث ساخت و ساز است، کارهای خلافی که بعضا از اهمال برخی دستگاههای دولتی هم نشئت میگیرد و گاهی پیش میآید میلیاردها تومان برای ساخت خرج میشود و پس از یک یا دو یا حتی ده سال به دلیل حکم قانونی باید تخریب شود و نتیجه آن تبعات ملی می شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی خاطرنشان کرد: در یکی از مناطق استان شاهد ساخت غیر مجاز بیش از 100 ویلای آن چنانی و لاکچری هستیم و تصور بنده این بود که نظم آباد هم وضعیت مشابه دارد اما خوشبختانه وضعیت ساخت و سازهای نظم آباد علیرغم نزدیکی به شهر و وجود زمین مرغوب به آن حد نرسیده است.
وی ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که به تصرفات غیرمجاز مردم وجاهت قانونی بدهیم اما از طرف دیگر باید حواسمان به مشکلات اجتماعی، وضعیت تورم و نارضایتیهایی که در جامعه پیش آمده و ناشی از اهمال کاری ما مدیران و در ادامه دستگاهی بوده را در نظر بگیریم و تلاش داریم تا با مردم تعامل داشته باشیم هرچند روند کار عمل به مر قانون است و کسی حق عدول از مواد قانون را ندارد.
خیرمند تصریح کرد: صرف نظر از اقشار، ما نمی خواهیم شخصیگری کار کنیم تا کمک به حال مردم منطقه باشد و قصد دلالی نباید در کارها باشد بلکه اگر مردم نظم آباد زمینی دارند و این زمین ارزش پیدا میکند نفع آن به صاحب زمین برسد نه کسانی که قصد ویلا نشینی و تغییر بافت روستایی را دنبال می کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی عنوان کرد: جلسه حل تعارضات به سرعت باید توسط دستگاههای مربوطه با حضور شورا و ریشسفیدان روستا حل و پیشنهاد کاربردی، اجرایی و قانونی در آن لحاظ شود.
وی بیان کرد: در چند سال اخیر و در دوران بیماری کرونا که مردم از حضور در پارکها، شهربازی و مراکز مختلف منع میشوند معضل آپارتمان نشینی به وجود آمده و مردم به سمت باغداری پیش میروند و اقدامات لازم برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز باید در دستور کار قرار بگیرد.
خیرمند افزود: زمینهایی که متعلق به دولت است باید مشخص شود تا با هماهنگی جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، دستگاه های قضایی و انتظامی و منابع طبیعی به هرگونه تصرف غیرقانونی و ساخت و ساز غیر مجاز رسیدگی شود.
انتهای پیام/711/س