انتظار می‌رفت منبع مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ تغییر کند

قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان در سال 1400 اظهار کرد: دولت بر اجرای رتبه‌بندی معلمان اصرار دارد و هنوز این موضوع به قانون تبدیل نشده است، در روزهای اخیر لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیته علمی دولت بحث شد و به زودی به صحن دولت می‌رود و پس از آن برای تصویب و تبدیل به قانون رتبه‌بندی به مجلس ارسال خواهد شد.

وی افزود: وقتی رتبه‌بندی می‌خواهد به قانون تبدیل شود بودجه آن حتما لحاظ خواهد شد، به نظر می‌رسد پروسه اجرای آن تا پایان سال طول بکشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: پیشنهاد این بود که منبع تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان را تغییر دهند، در بند "و" تبصره 2  لایحه بودجه سال 1400 به صورت شفاف عنوان رتبه‌بندی معلمان ذکر شده است و 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای چند موضوع از جمله بدهی دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید، رتبه بندی و... اختصاصی یافته است.

احمدی لاشکی ادامه داد: به جهت حساسیت خاصی که این موضوع دارد و یک میلیون معلم درگیر آن هستند، این انتظار می‌رود که تبصره جدا برای آن لحاظ و اعتباری نیز پیش بینی شود.

وی بیان کرد: برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند پیشنهادی آماده کرده‌اند که باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود بر اساس این پیشنهاد 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان در سال 1400 در نظر گرفته شده است، اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مصوب شود و شورای نگهبان  نیز آن را تأیید کند جای نگرانی نخواهد بود.

در بند "و" تبصره 2 لایحه بودجه 1400 آمده است: به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. 

انتهای پیام/