برنامه‌های آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۰ بدون بودجه ماندند
پرداخت حقوق و مزایا بیشترین وزن بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است و عرصه‌ای برای کیفیت‌بخشی باقی نمانده است از سوی دیگر برنامه‌هایی توسعه آموزش مجازی، رتبه‌بندی و... بودجه‌ای ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بودجه آموزش و پرورش برای سال 1400 در لایحه پیشنهادی دولت معادل 112 هزار میلیارد تومان است که به اذعان علی الهیار ترکمن معاون این وزارتخانه 13.4 درصد از اعتبارات دولت است و این رقم سال 99، 10.7 درصد بود.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 58 درصد رشد داشته که این میزان رشد قابل توجه است اما برخی کارشناسان از جمله سیدمحمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش این نگرانی را مطرح می‌کند که به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت احتمال اینکه درصد تخصیص منابع در سال آینده به شدت کاهش پیدا کند وجود دارد و اولین نگرانی این است که این درآمد محقق نمی‌شود و درصد تحقق 112 هزار میلیارد تومان ناگهان 60 یا 70 درصد می‌شود، آن وقت آموزش و پرورش باید چه کار کند. نتیجه کسری مزمن بودجه آموزش و پرورش این می‌شود که وقتی تخصیص کاهش پیدا می‌کند باید کیفیت را کنار گذاشته و فقط حقوق بدهیم و برنامه‌های کیفیت بخشی و پرورشی محقق نمی‌شود.
پرداخت حقوق بیشترین وزن بودجه آموزش و پرورش
اعتبارات پرسنلی ( پرداخت حقوق و مزایا) بیشترین سهم از بودجه وزارت آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است به نحوی که پرداخت‌های پرسنلی کارکنان حدود 96.5 درصد اعتبارات هزینه عمومی این حوزه را به خود اختصاص داده است که این موضوع در ردیف ادارات کل استان‌ها به حدود 99 درصد می‌رسد.
عرصه‌ای برای کیفیت بخشی در آموزش و پرورش وجود ندارد
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود از وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال 1400 می‌گوید: "حتی بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و هزینه‌های پیش بینی نشده طی سال، عرصه‌ای برای اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی در حوزه آموزش و پرورش باقی نمانده است"؛ موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه آموزش و پرورش هشدار داده می‌شود.
فعالیت‌های کیفیت بخشی عمدتاً شامل فعالیت‌های مربوط به حوزه پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی دانش‌آموزان یا اعتبارات مربوط به حوزه عدالت بخشی است که در سال‌های اخیر میزان تخصیص بودجه آن مناسب نبوده است و همین موضوع بیشترین لطمه را به مدارس دولتی می‌زند.
اختلاف آمار این‌بار بر سر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت!
سند تحول بنیادین بر افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش تاکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان حداقل 20 درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است اما مطابق داده‌های لایحه بودجه سال 1400 این سهم حدود 12.16 درصد است، همچنان که در یک دهه اخیر هیچ گاه این سهم از 11 درصد فراتر نرفته است.
در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت را 12.16 درصد اعلام می‌کند که پیش از این علی الهیار ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورش این رقم را 13.4 درصد اعلام کرده بود؛ پیش از آن نیز محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره این سهم گفته بود: "در حال حاضر سهم آموزش و پرورش پرورش از بودجه عمومی در کشور، کمتر از 10 درصد یعنی حدود 8.9 درصد است، در دنیا این عدد 14 درصد است. البته در سال 92، این عدد 18 درصد بوده است." ( سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت یعنی هر دولتی چقدر منابع به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد و این شاخص مشخص خواهد کرد که آیا توجه به آموزش و پرورش صرفاً در حد شعار است یا واقعاً در میدان عمل، برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه نیز به این وزارتخانه توجه می‌شود.)
برنامه‌هایی که بودجه ندارند!
طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود سهم بالای اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش ( بیش از 96 درصد) و با وجود افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان 55.59 درصد نسبت به سال 99، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست در لایحه بودجه سال 1400 دیده نشده است.
پیش از این نیز درباره وضعیت مبهم تامین اعتبار رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال 1400 نگرانی‌هایی مطرح شده بود، علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش تسنیم درباره "تأمین منابع مالی رتبه‌بندی فرهنگیان از محل فروش سهام در بودجه 1400" اظهار کرد: اینگونه نیست! فروش سهام و اوراق یکی از شیوه‌های تأمین مالی دولت است یعنی این کار انجام شده و مبلغ آن وارد درآمدهای کشور می‌شود، ما براساس ردیف‌ها و تبصره‌هایی که داریم پول رتبه‌بندی را دریافت می‌کنیم و کاری نداریم این پول از کجا می‌آید!
با این حال قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش معتقد است: " انتظار می‌رفت منابع مالی تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان تغییر کند، به جهت حساسیت خاصی که این موضوع دارد و یک میلیون معلم درگیر آن هستند، این انتظار می‌رود که تبصره جدا برای آن لحاظ و اعتباری نیز پیش بینی شود.
او همچنین گفته است: برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند پیشنهادی آماده کرده‌اند که باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود بر اساس این پیشنهاد 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان در سال 1400 در نظر گرفته شده است، اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مصوب شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند جای نگرانی نخواهد بود."
در بند "و" تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 به موضوع تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان اشاره شده و آمده است: به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
