گزارش| سال ۲۰۲۱، سال اقتصادی دشوار برای  مردم ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که سال 2021 میلادی برای بخش قابل توجهی از مردم ترکیه، سال اقتصادی سخت و دشواری خواهد بود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

گزارش های دویچه ترکی و چند رسانه داخل ترکیه شان دهنده این است که در طول سال جاری میلادی، امرار معاش و تامین نیازهای اولیه، برای خانواده های فقیر و حتی خانواده های متوسط، بسیار سخت تر از سالیان گذشته است.

اگر تا دیروز در ترکیه صحبت از خط فقر در میان بود، حالا بسیاری از رسانه ها از خیر این اصطلاح گذشته و در مورد عبارت مهم تری به نام خط گرسنگی صحبت می کنند. چرا که اساساً نان، گوشت، میوه و سبزیجات و دیگر محصولات غذایی، سال به سال در ترکیه گران تر شده و کار به جایی رسیده که برخی از احزاب ترکیه، توزیع نان رایگان را همچون نشانه ای از همراهی با مردم، در دستور کار قرار دادند.

آن چه تحمل گرانی را سخت تر کرده، موضوع معضل مهمی به نام بیکاری است که بخشی از آن، مربوط به دشواری ها و موانع دوران کرونا و بخش دیگر نیز، به خاطر عدم تطابق و نسبت بین خروجی دانشگاه ها و بازار کار و استخدام است.

 آغاز سال 2021 میلادی برای ترکیه، با دو محور مهم، همزمان شده است: از یک سو تلاش برای توزیع گسترده واکسن کرونا و آغاز مسیر بازگشت به شرایط عادی.

از دیگر سو دشوارتر شدن شرایط امرار معاش برای بخش گسترده ای از شهروندان ترکیه که به خاطر گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، با مشکلات جدی روبرو شده اند.

به عبارتی روشن، زندگی در ترکیه برای قشر کم درآمد، روز به روز دشوارتر شده و تامین هزینه غذا، مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت و پرداخت قبض برق و گاز، برای بسیاری از خانواده ها، سخت تر از سالیان گذشته است.

رفعت حصارجیکلی اوغلو رئیس «اتاق های بازرگانی و تالارهای بورس ترکیه» (TOBB) که یکی از سرمایه داران و فعالان اقتصادی بزرگ ترکیه است و در روندهای سیاسی همچون مذاکرات صلح بین دولت و پ.ک.ک، همواره حامی دولت بوده، در مورد وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه می گوید: جهان ما از بحران اقتصادی سال 2009 میلادی تاکنون، شرایطی به این دشواری نداشته است. ما باید تلاش کنیم این وضعیت را برای کشور خودمان تغییر دهیم. ما نیازمند اصلاحات اقتصادی و تلاش برای ایجاد کار و استخدام هستیم.»

در همین حال، بندوی پالان دوکن رئیس «کنفدراسیون اصناف و صنعتکاران ترکیه» (TESK) بر این باور است که مبارزه با فقر و گذار از تنگنای اقتصادی کنونی، نیاز به همراهی دولت دارد.

او می گوید: «در کشور ما، چیزی حدود 1 میلیون و 800 هزار واحد صنفی وجود دارد. هم واحدهای صنفی و هم مردم، در شرایط اقتصادی فعلی، برای پرداخت مالیات، گاز و برق، در تنگنا هستند. اگر دولت قبول کند که به مدت 6 ماه کل این هزینه ها را تحمل کند و برق و گاز و مالیات را از مردم و اصناف نگیرد، می توان امیدوار بود که پس از 6 ماه، در وضعیت ما، بهبودی نسبی ایجاد شود.»

از آمارهای روی کاغذ تا زندگی واقعی مردم

بین آمارها و ادعای مقامات دولت ترکیه در مورد رشد اقتصادی و شرایط واقعی زندگی مردم، تفاوت چشمگیری وجود دارد و درآمد سرانه مردم این کشور، نسبت به سالیان گذشته، کاهش پیدا کرده است.

ابراهیم قهوه چی تحلیل گر اقتصادی روزنامه قرار، امروز در یک یادداشت مفصل، به ذکر برخی از ابعاد واقعی فقر در ترکیه پرداخته و چنین نوشته است: «حزب عدالت و توسعه ادعا می کند که در سالیان گذشته، اقتصاد ترکیه به یک قدرت 3 برابری رسیده و درآمد مردم بالاتر رفته است. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. بسیاری از موفقیت های اقتصادی مورد ادعای دولت و حزب حاکم، تنها بر روی کاغذ وجود دارد و وقتی به دنیای واقعی زندگی شهروندان و به بازارهای مصرف شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه پا می گذارید، شاهد این واقعیت هستید که بیکاری و گرانی، زندگی بخش وسیعی از جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت آنها روز به روز بدتر و بدتر شده است. بگذارید برایتان مثالی بیاورم. آمارهای رسمی دولت نشان می دهد که در چند سال گذشته، مصرف برق در کشور ما، افزایش چشمگیری نداشته و تنها میزان افزایش موجود، متعلق به بخش مسکن است که در یک سطح 30 درصدی ثبت شده است. بسیاری طبیعی است که هر سال، زوج های جدید وارد خانه جدید می شوند و مصرف برق در بخش مسکونی بیشتر می شود. اما سوال اینجاست: چرا در بخش صنعت و تولید، شاهد افزایش مصرف  نیستیم؟ پاسخ ساده است: به این دلیل که اساساً بخش تولید و صنعت، رشد چندانی نکرده اند که بخواهند برق بیشتری مصرف کنند. پس رشد اقتصادی کشور، در حوزه های سفته بازی و دلالی شرکتهای بزرگ است و زندگی و معیشت مردم، نه تنها تغییر مثبتی نداشته بلکه با مشکلات جدیدی روبرو شده است.»

در ادامه گزارش روزنامه قرار، نموداری آمده که نشان می دهد درآمد سرانه در ترکیه و در 22 سال گذشته، با فراز و نشیب های عجیبی روبرو بوده است.

این نمودار نشان می دهد که در سال  1998 میلادی درآمد سرانه برای مردم ترکیه بر روی رقم 8 هزار و 283 دلار آمریکا ثبت شده است. این رقم در جریان بحران اقتصادی سال 2001 میلادی به رقم ناچیز 5 هزار و 341 دلار آمده است. با تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، رفته رفته وضعیت بهتر شده و با یک صعود معنی دار، در سال 2008 میلادی، سرانه به رقم 15 هزار و 199 دلار رسیده است. این رقم طی 4 سال با کاهش و نوسان نسبی همراه بوده و در سال 2013 میلادی باز هم افزایش یافته و به رقم 14 هزار و 545 دلار رسیده است. اما از آن سال به بعد، ترکیه مداوماً با کاهش درآمد سرانه روبرو شده و طی 7 سال یعنی از سال 2013 میلادی تا 2020 میلادی، سرانه از رقم 14 هزار و 545 دلار مداوماً در سراشیبی بوده و نهایتاً به رقم 8 هزار و 155 دلار رسیده که حتی کمتر از درآمد سرانه سال 1998 میلادی است.

فقر و انتخابات

برخلاف خواست و اصرار مداوم احزاب مخالف، ترکیه در مسیر برگزاری انتخابات پیش از موعد نیست و اگر اتفاق غیر مترقبه ای روی ندهد، ائتلاف جمهور (احزاب تحت امر اردوغان و باغچلی) تا اواسط سال 2023میلادی بر سر قدرت خواهند ماند. اما در هر حال، در این دو سال و نیم باقی مانده به انتخابات، فقر می تواند بر روند تحولات سیاسی تاثیرگذار باشد.

شواهد نشان می دهد که تنگنای اقتصادی و دشواری های تامین نیازهای اولیه، چنان مساله مهمی است که می تواند بر مذاق سیاسی و سمت و سوی گرایش حزبی مردم، تاثیر بگذارد.

در این میان، ممکن است حزب عدالت و توسعه به دنبال آن باشد که به طور غیررسمی و در چهارچوب های تشکیلاتی، از خانواده های فقیر هوادار خود، حمایت کند و به آنها آذوقه یا حتی کمک نقدی مالی ارائه کند. اما چنین راهکاری در میان مدت، موجب تشدید بیشتر فضای دوقطبی سیاسی و اجتماعی شده و پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. بنابراین، دولت ناچار است در یک رویکرد کلی، در مورد اصلاحات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و تنظیم مجدد سیاست های پولی و بازار کار، تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.

انتهای پیام/