موافقان و مخالفان طرح کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در مجلس چه گفتند؟

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در موافقت با کلیات این طرح گفت: فولاد به عنوان کالای استراتژیک است که در ایران خودکفا هستیم و می‌توانیم با آن نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حجم بالای گردش مالی بازار فولاد که بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان در سال است، عنوان کرد: این مبلغ دو برابر بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال گذشته جهش داشته ولی هزینه‌های آن افزایش نیافته لذا برای ساماندهی زنجیره فولاد با توجه به کاربرد وسیع آن در ساختمان، وسایل خانگی و ... نیازمند ساماندهی بودیم.

وی در ادامه با اشاره به 4 محور این طرح اظهار کرد: فروش داخلی، صادرات و فروش خارجی، سامانه تجارت و تشکیل کمیته ای در این موضوع از جمله مواردی است که در این طرح بررسی می‌شود.

طاهری در ادامه تصریح کرد: برای کنترل بازار فولاد، فروش داخل را مکلف کرده‌ایم کل زنجیره وارد بورس شود و اگر مشتری نداشت به بخش صادرات واگذار شود لذا از این طریق عرضه محصولات فولاد به اندازه نیاز خواهد بود و موجب اشتغال نیز می‌شود.

وی با اشاره به سامانه تجارت طراحی شده در این طرح گفت: یکی از دلایل آشفتگی بازار فولاد عدم رصد انبار، معادن، بورس و مناطق آزاد در حوزه فولاد است که این سامانه باعث شفافیت زنجیره فولاد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به کمیته‌ای که قرار است از طریق این طرح تشکیل شود، خاطر نشان کرد: امضاهای طلایی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده‌اند که این طرح باعث رفع این آسیب خواهد شد.

علیرضا سلیمی به عنوان دومین موافق کلیات این طرح با تأکید بر اینکه مجلس قصد ساماندهی در حوزه فولاد را دارد، گفت: گردش مالی فولاد در سال بسیار بالا است که 80 هزار میلیارد تومان آن رانت است که باید جلوی این رانت عظیم گرفته شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با اشاره به هزینه سالانه تولید فولاد عنوان کرد: برای تولید فولاد گاز یارانه‌ای به میزان 40 هزار میلیارد تومان در سال تعلق می‌گیرد که بیش از یارانه توزیعی میان مردم است. همچنین دستمزد کارگران فولاد در کشورمان 400 دلار است که در خارج از کشور این میزان به 4 هزار دلار می‌رسد لذا هزینه تولید فولاد بسیار پایین است اما نتیجه آن فروش گران‌تر این میزان در بازار به میزان صد دلار بیشتر از قیمت جهانی است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ساز و کار کنترل بازار فولاد تاکنون تعریف نشده است، خاطر نشان کرد: سامانه تجارت برای شفافیت بازار فولاد بسیار اهمیت دارد.

رضا تقی پور انوری نیز در این نشست به عنوان آخرین موافق طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار گفت: از اول سال 99 به دلیل عدم تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت بر بازار فولاد برداشته شد که فاجعه اقتصادی را شکل داد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به رانت 150 تا 180 هزار میلیارد تومانی فولاد عنوان کرد: در 17 میلیون تن شمش، هر کیلو 5 هزار تومان به فروش رفت یعنی 85 هزار میلیارد تومان گران‌تر فروخته شده که به جیب دلالان رفته است و ما قصد داریم جلوی این روند را بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به عدم عرضه محصولات فولاد در بورس اظهار داشت: این موضوع باعث شد قیمت شمش 102 دلار گرانتر از نرخ جهانی به بازار فروخته شود در حالی که برای تولید آن آب، برق و گاز یارانه‌ای داده می‌شود.

تقی‌پور در ادامه تصریح کرد: برخی نگران نحوه صادرات فولاد هستند که باید بگوییم در همه حلقه‌ها صادرات پیش‌بینی شده است و مازاد عرضه به صورت هفتگی حساب شده و ماهانه به تولیدکنندگان ابلاغ می‌شود تا محصولات خود را صادر کنند لذا ما از صادرات فولاد نیز حمایت کرده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با بیان اینکه هدف ما از این طرح جلوگیری از گرانی بیش از اندازه و غیرمتعارف فولاد است، خاطر نشان کرد: حمایت از تولید‌کنندگان در مقابل دلالان در دستور کار ما قرار دارد.

علیرضا نظری در مخالفت با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار گفت: این طرح راهکاری برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ارتباطی مسئولان ذی ربط توسط سوداگران و عرضه شمش مازاد بر نیاز بازار در بورس را پیش بینی نکرده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضا که قیمت پایه براساس درصدی از قیمت شمش و محصولات فولادی در منطقه است، وابستگی این قیمت ها به دلار است نه به ریال. همچنین در نحوه عرضه محصولات در بورس نیز این طرح اشکالاتی دارد، چرا که در عرضه مواد اولیه نظیر سنگ آهن و شمش در بورس باید مطابق با نیاز پایین دستی در زنجیره فولاد باشد تا تعادل در جمع عرضه مواد اولیه و محصول نهایی زنجیره فولاد برهم نخورد و کنترل قیمت و نظارت دراین عرصه ممکن باشد که در این طرح پیش بینی نشده است.

وی افزود: این طرح کلیه شرکت های دولتی و خصوصی را ملزم کرده است که تولیدات خود را در بورس عرضه نماید، اما به تولید واقعی و ملاحظه پرت ها و... در چرخه تولید توجهی ندارد. همچنین در صادرات در زنجیره فولاد نیز ابهاماتی دارد که باید رفع شود، لذا از همکاران تقاضا می شود که با کلیات این طرح مخالفت کنند.

الیاس نادران نیز در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح سامانه هایی را نام می بریم که ما در قانون داریم اگر اسمی از سامانه آوردیم باید به آن وجاهت قانونی داده یعنی تشکیلاتی شکل گیرد و از ما درخواست اختیارات می کنند، لذا باید به صورت جدی به آن دقت کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در تبصره 2 ماده 2 این طرح امکان معاملات در اختیار خرده فروشی محصولات فولاد قرار می گیرد، بدین معنی که حتی اگر بخواهیم مقداری میلگرد، تیرآهن و مقداری محصولات فولادی معامله کنیم، باید در بورس انجام شود. باید در وهله اول ببینیم آیا این امکان عملیاتی شدن این موضوع وجود دارد که فروش آنها از طریق بورس انجام شود؟ همچنین خرده فروشی ها باید تعاونی تشکیل داده تا فروش خود را از این طریق انجام دهند، بنابراین ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که باید رفع شود، چرا که محدودیت ایجاد می کند.

وی ادامه داد: درخصوص صادرات که در این طرح از عرضه هفتگی و صادرات ماهانه صحبت کردیم، باید مشخص شود که این هفتگی و ماهانه چگونه تطبیق داده می شود، لذا ابهاماتی که این طرح دارد باید رفع شود، لذا از همکاران تقاضا می شود که با کلیات این طرح مخالفت شود و اگر مخالفت صورت نگیرد، در صورت امکان به صورت دو شوری مطرح شود تا ابهامات آن مرتفع گردد.

محمدرضا صباغیان بافقی دیگر مخالف این طرح بود که در بیان دلایل خود گفت: این طرح به بند (ج) ماده 6 احکام دائمی استناد کرده است که هدف این بند، کالاهایی است که در بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند. در واقع اینجا در حال ایجاد الزام هستیم که با احکام دائمی و با اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد و نباید الزام باشد.

نماینده مرم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح عوارض را بر حلقه های اولیه این زنجیره ندیده است، از طرفی مشوق های مالیاتی و صادراتی را نیز در حلقه های پایانی نیاورده است. همچنین اعضای هیات مدیره این مجموعه ها ، اعضای ذوب آهن خواهند بود که در آینده برای افراد جزء ایجاد مشکل خواهد کرد و اینکه اجازه ورود بورس های مجازی نیز در این طرح داده نشده است که باید گفت دارای اشکال است.

وی افزود: بر تولیدکنندگان خرد در این طرح، فشارهای زیادی وارد خواهد شد و با توجه به ابهاماتی که در تمام مواد این طرح وجودن دارد، باید کلیات این طرح رد شده و بعد از بررسی های کارشناسانه مطرح شود.

انتهای پیام/