مقتدایی: اذعان آذری‌جهرمی بر دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان اضافه از مردم برای تلگرام/ موضوع را در صحن علنی بررسی می‌کنیم
نماینده اصفهان در مجلس درباره سوال خود از وزیر ارتباطات درخصوص تلگرام، گفت: در مقطعی سرورهای تلگرام در داخل کشور مستقر بوده و در این زمینه تخلفاتی رخ داده است.
عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح سوال خود از وزیر ارتباطات درباره تلگرام، گفت: در مقطعی سرورهای تلگرام(cdn) در داخل کشور مستقر بوده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی ادامه داد: استقرار این سرورها در داخل کشور یعنی اینکه می‌بایست ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب می‌شده است در حالی که در عمل تعرفه و پولی که مردم پرداخت کرده‌اند فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شده است.
نایب کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با بیان اینکه این اضافه پرداخت مردم به یک عبارت صدها میلیارد تومان و به عبارت دیگر هزاران میلیارد تومان است که باید ابعاد آن مشخص شود.
نماینده اصفهان در مجلس با اعلام اینکه آنچه که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع درباره بررسی این موضوع بیان کرد این بود که در یکسال و نیم حدود 100 میلیارد تومان از مردم اضافه دریافت شده است، اما برآورد کارشناسان و متخصصان این حوزه گویا این است که این عدد فراتر از آن مقداری است که آقای آذری جهرمی قبول دارد.
مقتدایی تصریح کرد: بنده برای مشخص شدن ابعاد این موضوع سوالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم تا حقوق مردم که پایمال شده را به آنها بازگردانیم، اما آقای آذری جهرمی سوالات نمایندگان را به گونه‌ای پاسخ داد که گوی بنای شفاف‌سازی در این موضوع را ندارد.
وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون درباره این موضوع بنده از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع نشدم و قرار بر این است تا این مسئله در صحن علنی پارلمان بررسی شود، البته درباره این موضوع طرح تحقیق و تفحصی را تدوین کرده‌ایم و در حال جمع آوری امضا برای آن از نمایندگان هستیم.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید به صورت شفاف اعلام کند که چه میزان هزینه اضافه از مردم برای این موضوع دریافت شده است و آن را باید به افرادی که حقشان ضایع شده است برگرداند.
انتهای پیام/
