سید احمد رضوی نیک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه ما در کشور چیزی به معنی کمبود مواد اولیه نداریم، گفت: فولاد سازان ما که عمدتاً بخش دولتی و خصولتی هستند در سال 98 حدود 17.5 میلیون تن تولید شمش ، بیلت و بلوم برای نوردکاران و مقاطع طویل تولید کردند، از این میان 4 میلیون و 800 هزار تن صادرات انجام دادند و فقط 2 میلیون و 800 هزار تن در بورس عرضه شده است.
وی با اشاره به اینکه به بهانه مصرف در شرکتهای خودشان مصرف 2 میلیون و 500 هزار تن شمش ، بیلت ، بلوم به یکی را از شرکتهای فولادی و چند شرکت نوردی دیگر ارائه شده است، گفت: متأسفانه در سال گذشته سرنوشت 7 میلیون تن شمش نامشخص است و در نهایت سر از بازار آزاد در آوردند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه آن بخش از محصولاتی هم که در بورس کالا عرضه می شد گران تر از بازار به فروش می رسند، تصریح کرد: فولادسازان سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردند و اکثر شمش را صادر کردند، این در حالی است که کشور تشنه شمش بود. متأسفانه امسال هم فولادسازان رویه سال گذشته را در پیش گرفته و در عرضه محصولات قطره چکانی عمل می کنند.
رضوی نیک افزود: از ابتدای سال تاکنون 22 میلیون تن شمش، بیلت و بلوم تولید شده است اما آنچه در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تن بوده است. جالب اینجاست بیش از 12 بار هم این میزان عرضه ابطال شده است. در حالی که تقاضای 900 هزار تنی در مقاطی برای شمش بود تولیدکنندگان فقط 77 هزار تن محصول عرضه کرده بودند.
وی با اشاره به مهندسی قیمت و عرضه توسط فولادسازان گفت: بررسی قیمتهای تمام شده شمش در کدال بورس نشان می دهد قیمت شمش از 3 هزار 800 تا 4 هزار و 100 تومان بوده است اما چرا همین محصولات با قیمت 13 هزار و 400 تومان در بورس به فروش می رسد. نکته قابل تأمل اینجاست که مواد اولیه نوردکاران در بازار غیررسمی 11 هزار و 700 تومان است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: ما که حدود 27 میلیون تن شمش، بیلت و بلوم داریم، چرا باید لنگ 13 ملیون تن مواد اولیه باشیم. چرا درخواست نوردکاران در عرضه یک میلیون و 200 هزار تن در ماه را آقایان تصویب نکرده اند. چرا با وجود آنکه قیمت حامل های انرژی تغییری نکرده از تیرماه امسال قیمت شمش باید از 3400 به 13400 تومان برسد . فولادسازان از ابتدای امسال تاکنون باعث ایجاد رانت 110 هزار میلیاردی شده اند و هیج تدبیری هم برای حذف این رانت اتخاذ نشده است.
انتهای پیام/