"سند تحول قضائی" در راستای اهداف بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ شد
اسماعیلی گفت: سند تحول قضائی نخستین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان بیانیه رهبر معظم انقلاب و در راستای اهداف آن تنظیم و ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی در برنامه "نگاه یک" درباره سند تحول قضائی و اهمیت آن در جاری ساختن بیش از پیش عدالت در جامعه اظهار کرد: سند تحول قضائی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به‌عنوان بیانیه بلند صادره از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و در راستای اهداف و برنامه‌های آن تنظیم و ابلاغ شد و آن سندی است که نسخه اولیه آن قبل از شروع مسئولیت در قوه قضائیه توسط آیت‌الله رئیسی، محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.
وی افزود: بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دوره مسئولیت آیت‌الله رئیسی، نسخه ارتقاءیافته محضر رهبری معظم تقدیم شد و مورد توجه و تأیید ایشان قرار گرفت؛ مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب در آغاز امر و هم در هفته قوه قضائیه علاوه بر توصیه‌ها، تأکید داشتند که این سند برنامه زمان‌بندی و عملیاتی داشته باشد و امر داشتند که سند منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. این عنایت رهبری کمک کرد به این که سند در میان جامعه مطرح شود و به‌ویژه جامعه نخبگانی کشور که مدت‌ها منتظر آن بودند با آن آشنا شوند و همچنین کمک شایسته‌ای کرد که نسبت به سند تحول قضائی قوه قضائیه اقبال عمومی ایجاد شود.
وی افزود: خود سند تحول قضائی هم از نظر محتوا ویژگی‌هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی به آن شد؛ سند تحول قضائی همانند بیانیه گام دوم انقلاب، مبتنی به آسیب‌شناسی وضع موجود بود. در این سند تمام نقاط مثبت دوره 40 ساله توسط کارشناسان دیده شد اما با نگاه نقادانه و آسیب‌شناسانه که با همه پیشرفت‌هایی که داشتیم، با چه آسیب‌ها و چالش‌ها مواجه هستیم. این آسیب‌ها و عوامل بروز آن شناسایی شدند و برای مرتفع کردن این عوامل راهکارهای دقیق و اجرایی، شناسایی و اولویت‌بندی و زمان‌بندی شد و متولی اجرا برای آنها تعیین شد.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از این فرایند دقیق و کارشناسی، سند تحول قضائی با بهره‌گیری از بخش‌های مختلف از درون و بیرون قوه قضائیه تدوین شد. از مهم‌ترین عللی که باعث شد سند تحول قضائی مور توجه قرار بگیرد، این بود که سند برای مردم نوشته شده و برای کتابخانه‌ها و برای افراد خاص نوشته نشده است. سند تحول قضائی با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم تدوین شده و سندی است که اعتماد مردم را به همراه داشته و به دنبال رضایتمندی مردم است و برای محقق شدن از مردم استمداد کرده است.
عضور شورای عالی قضائی در ادامه سخنان خود درباره ضمانت اجرایی سند تحول قضائی گفت: ستادی به عنوان ستاد راهبری سند تحول قضائی در قوه قضائیه پیش‌بینی شده که متولی آن شخص رئیس قوه قضائیه است. این ستاد برای همه بخش‌ها وظیفه تعیین کرده است و جلسه نخست آن را برگزار کرده‌ایم و جلسه دوم آن شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد طبق نظر آیت‌الله رئیسی جلسات این ستاد هر 15 روز یک بار برگزار خواهد شد تا پیشرفت وظایف به‌طور دقیق از سوی رئیس ستاد که رئیس قوه قضائیه است پایش شود.
اسماعیلی تأکید کرد: برای اینکه بدانیم در کجای سند قرار داریم و آیا سند تحول قضائی به خوبی برگزار می‌شود یا نه؟ خود مردم بهترین ناظر و بهترین مطالبه‌گر و بهترین کمک‌کاران برای اجرا هستند.
وی سپس درباره زمان اجرای سند گفت: بخش‌های این سند با آغازین روز شروع به کار آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه شروع شده است. نمونه‌های فراوانی از دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، اجرای قوانین معطل‌مانده که در دوره جدید قوه قضائیه اجرای آنها شروع شد، اینها فرازهایی بود از اجرای سند تحول که تا الان عملیاتی و اجرایی شده‌اند. اما ما این سند را در قوه قضائیه برای دوره 5 ساله مسئولیت آیت‌الله رئیسی در دوره اول درنظر گرفته‌ایم. امیدواریم دوره آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه تمدید شود اما در حال حاضر فرض ما بر این است که ریاست قوه قضائیه برای یک دوره 5 ساله است و تمام آنچه در سند پیش‌بینی شده برای یک دوره 5 ساله است که 2 سال آن سپری شده و برای 3 سال آینده باید اجزای سند اجرایی شوند.
وی افزود: سند تحول قضائی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. گزارش‌های اجرای این سند برای برنامه‌های کوتاه‌مدت در هفته قوه قضائیه در سال 1400، برنامه‌های میان‌مدت در هفته قوه قضائیه در 1401 و برای برنامه‌های بلندمدت در 1402 که پایان دوره 5 ساله است، ارائه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره برنامه‌های سند تحول قضائی برای رفع مشکل تناقضات آرای قضائی گفت: در حال حاضر و طبق آمار، کمتر از 20 درصد آرای محاکم قضائی در دیوان عالی کشور نقض می‌شود. این آمار در استان‌های مختلف بین 15 تا 20 درصد است که البته این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم. به دنبال این هستیم که آرا و دیدگاه‌های قضات به هم نزدیک شوند و مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به جهت اعتمادافزایی به مردم و اطمینان آنان از روند دادرسی برگزار شود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیفزاییم، تلاش شده که اولاً یکسری ابهام و نقص قوانین و مقررات داریم که جزو مأموریت‌های پیش‌بینی شده برای معاونت حقوقی قوه قضائیه است که این ابهام و نقص قوانین را در همین بازه زمانی از طریق مجلس رفع کند. در این باره متن اولیه اصلاح پاره‌ای از قوانین داگستری آماده شده و به زودی در مجلس به آن رسیدگی می‌شود. همچنین سعی شده تا با جمع‌سپاری و داده‌کاوی از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها وجود دارد و با بهره‌گیری از سامانه مدیریت پرونده قضائی، تمامی آرای متفاوت جمع‌سپاری و داده‌کاوی و استخراج علمی شود تا کمک کند که همکاران قضایی ما به اتقان در صدور صدور رأی دست یابند. از سویی دیگر با بهره‌گیری از هیئت‌های مشاوره و دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها هم به دنبال اتقان و جامعیت علمی هستیم.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
