آزادسازی ۱۳۰ هزار هکتار اراضی ملی توسط قوه قضائیه در ۱.۵ سال اخیر

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسش که بر اسای بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه به عهده قوه قضائیه است، سند تحول قضائی در این خصوص چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: در سند تحول قضائی این موضوع را به عنوان مأموریت دوم خود دیده‌ایم و مورد توجه قرار گرفته است. در این سند که مبتنی بر کار کارشناسی و آسیب‌شناسی است مباحث بسیار خوبی درباره حقوق عامه پیش‌بینی شده؛ از جمله وجود فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در جامعه که از ناحیه افراد و نهادهای مختلف انجام می‌شود. سند تحول قضائی به دنبال آن است تا با تکمیل ظرفیت‌ها، تقویت تعامل و هم‌افزایی بین نهادهای مسئول، جلوی این فراوانی را بگیرد.

وی تأکید کرد: باور ما این است که مهم‌تر از پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است؛ زیرا در آن افراد بسیار بیشتری متضرر می‌شوند. برای تحقق این موضوع، بخشی نیازمند قانون‌گذاری هستیم چون تعریف دقیقی از حقوق عامه نداریم.

اسماعیلی گفت: به دنبال این هستیم که با هم‌فکری سه قوه و به ویژه مجلس شورای اسلامی ایران مصادیق حقوق عامه و نیز مصادیق تضییع حقوق عامه را تعریف کنیم. همچنین به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضائی و دادستانی در دفاع از حقوق عامه، ظرفیت محدودی است و به دنبال کمک گرفتن از مردم و نهادهای مردمی در پیگیری تضییع حقوق عامه و دفاع از حقوق عامه هستیم؛ زیرا صاحب حق خود باید به میدان بیاید تا از حق خود دفاع کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت نهادهای مردمی در خصوص احقاق حقوق عامه گفت: در بحث حقوق عامه به این نتیجه رسیدیم که دفاع از حقوق عامه از ضمانت اجرایی کامل برخوردار نیست. بعد از ارائه تعریف دقیق از حقوق عامه و مشخص کردن مصادیق آن و نیز و مصادیق تضییع حقوق عامه، نیازمند جدی به ضمانت اجرایی هستیم. در برخی جاها می‌گوییم ضمانت اجرا خیلی سخت‌گیرانه است و در برخی موارد می‌بینیم که ضمانت اجرا کافی و بازدارنده نیست. ما معتقدیم برای حقوق عامه ضمانت اجرایی باید سخت‌گیرانه و بازدارنده باشد.

موضوع آلودگی هوا و وظایف مسئولان در قبال آن، بحث دیگری بود که به آن به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه پرداخته شد؛ سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: در قانون هوای پاک برای 5 وزارتخانه، 4 دستگاه اجرایی غیر وزارتخانه و نیروی انتظامی، تکالیفی پیش‌بینی شده است و هر کدام از آنها باید بیایند نزد افکار عمومی پاسخگوی عملکرد خود باشند و بگویند که در برابر مسئولیت‌ها چه کرده‌اند. اما هر کدام به جای ارائه گزارش مربوط به خود، مدعی می‌شوند و از آن اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می‌دهند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این باره ورود کرده و علاوه بر احصای مأموریت‌ها، قصور‌ها و کمبودها را هم احصا و شناسایی کرده است. اما ضمانت اجرا را در برخورد با متخلفان ناکافی می‌دانیم. با این حال از هر ظرفیت قانونی استفاده می‌کنیم. اگر مسئولی وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده می توانیم با ارائه مستندات به مجلس و کمیسیون اصل نود و کمیسیون تخصصی و صحن مجلس، سؤال و استیضاح را داشته باشیم که عامل بازدارنده محسوب می‌شوند.

اسماعیلی در ادامه سخنانش درباره تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و واکنش قوه قضائیه نسبت به این اعمال گفت: در حدود یک سال و نیم اخیر، قوه قضائیه بیش از 130هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که توسط زمین‌خواران مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود را بازپس گرفت که از این میزان حدود 40 هزار هکتار آن در سواحل دریا قرار دارد. البته هنوز مسیر ادامه دارد. آزادسازی اراضی ملی در تمام نقاط کشور از سواحل دریاهای شمال و جنوب و قزوین و گلستان و اردبیل و خلخال و تهران و البزر و طالقان و ساوجبلاغ و ... انجام شده است.

وی همچنین درباره قانون شفافیت اموال و دارایی مسئولان بیان کرد: رسیدگی به این قانون از اقدامات معطل‌مانده بود. ما قانون شفافیت اموال مسئولان را داریم اما دارای اشکالاتی است و به همین دلیل اجرا نشده بود. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد که قانون باید اجرا شود ولو اگر قانون بد باشد که اشکالات باید رفع شود. به هر حال آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرد و متعاقب آن سامانه ثبت دارایی مسئولان راه‌اندازی شد.

وی افزود: استقبال برای ثبت نام در این سامانه از نیمه‌های 98 تا تیرماه امسال خیلی جالب نبود و حدود 1500 نفر از مقامات اموال و دارایی خود را در آن ثبت کردند؛ اما در 6 ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال هستیم و امروز عدد افرادی که اموال خود را ثبت کرده‌اند از 6 هزار نفر تجاوز کرده است. این رشد، معلول پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها و پیامک‌ها ارسالی و اقدامات قوه قضائیه برای اجرای قانون است.

اسماعیلی تأکید کرد: هنوز هم مقاماتی هستند که اموال خود را ثبت نکرده‌اند. در خصوص این گروه از مسئولان پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم و از طریق سازمان امور اداری و استخدامی فهرست افرادی که مشمول قانون هستند را ابلاغ می‌کنیم که اموال خودشان را ثبت کنند. اگر در این باره اقدام نکنند، طبق قانون اولین تکلیف این است که دستگاه مروبطه از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با عنصر متخلف برخورد کند که ممکن است عزل از سمت باشد.

وی تأکید کرد: درمیان قوای مختلف، قوه قضائیه در رأس نهادهایی است که اموال مسئولان آن در سامانه ذکر شده ثبت شده است.

عضور شورای عالی قضائی همچنین درباره نحوه شناسایی اموال نامشروع مقامات اظهار کرد: یکسری سازوکار در اختیار قوه قضائیه است که می‌تواند این اموال را شناسایی کند. برای نمونه پرونده‌های مربوط به جرائم و مفاسد اقتصادی بخشی از اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. بخشی از اطلاعات را سازمان بازرسی که به لحاظ وظایف و مأموریت‌هایی که دارد و عملکرد و صورت‌های مالی دستگاه‌های را مورد بازرسی قرار می‌دهد، به قوه گزارش می‌کند. نهادهای متولی دیگری مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گزارشات خود را در اختیار قوه قضائیه می‌گذارند. دیوان محاسبات کشور هم همه اطلاعات خود را در سامانه مورد اشاره قوه بارگزاری می‌کند و البته مردم هم تخلفات مالی را گزارش می‌دهند.

اسماعیلی ادامه داد: تا یک ماه آینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه‌ای را آماده‌سازی خواهد کرد تا در صورتی که مردم از اموال نامشروع مسئولان مطلع شوند، اطلاعات و گزارش‌های خود را در آن اعلام کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/