خبرگزاری تسنیم، در تازهترین نمونه این برخوردها شاهد هستیم که خط تولید برخی تولید کنندگان با هدف تأمین درآمد از دست رفته دولت که ناشی از ضعف سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون است، به تعطیلی کشانده میشود.
طی چند هفته اخیر کمیتهای متشکل از نمایننده سازمان امور مالیاتی و برخی دستگاههای امنیتیو قضایی ضمن احضار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگگان در حوزه فولاد آنان را مکلف به پردااخت بدهی مالیاتی شرکتهایی میکنند که طی سالهای قبل در چرخه مالیات بر ارزش افزوده با آن شرکتها داد و ستد داشتهاند ولی آنها سهم و بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکردهاند.
به عبارت دیگر این کمیته از تولیدکنندگان فولاد میخواهد جریمه استنکاف حلقههای دیگر زنجیره ارزش و تولید را در حوزه فولاد به گردن بگیرند و عجیب و تأسفآور اینکه این خواسته همراه با تهدید به اعلام جرم علیه هر تولیدکنندهای که حاضر به پرداخت این جریمه نشود، همراه است!
سؤال اصلی اما این است که چنین تخلفی از کجا ریشه گرفته و چرا تولیدکنندگان فولاد که در حال حاضر یکی از صنایع فعال و ارز آور برای کشور هستند با چنین برخوردهایی مواجه شدهاند؟
طی سالهای 1391تا 1396اداره ثبت شرکتها به سادهترین شکل و سهلگیرانهترین روشهای ممکن برای متقاضیان اجازه ثبت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود صادر میکرد.به این ترتیب چنین قانونا این اجازه را به تولید کنندگان میداد تا ارزش افزوده اجناس را به شرکت دارای این گواهی پرداخت کنند. تا ینجای کار اشکالی نداشت اما مشکل از آنجا بوجود آمده این شرکتهای عمدتا خلقالساعه، مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکنندگان فولاد گرفتهاند اما در حال حاضر وجود ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند این مبالغ را از آنها دریافت کند! عجیبتر اینکه اکنون سازمان امور مالیاتی با داغ و درفش به سراغ تولیدکنندگان آمده و طلب خود را از فولادکاران مطالبه میکند!!!
نکته مهم اینجاست که نه اداره ثبت شرکتها و نه سازمان امور مالیاتی و نه تولیدکنندگان در این فرایند عملی خلاف قانون و مقررات انجام ندادهاند؛ اداره ثبت شرکتها بر اساس مقررات و پس از دریافت مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود از متقاضی نسبت به ثبت شرکت اقدام کرده است.
سازمان امور مالیاتی هم بر اساس همین ثبت و اساسنامه معتبر برای صاحبان شرکت، گواهی ارزش افزوده صادر کرده و تولیدکننده فولاد هم بر مبنای همین گواهی، مالیات بر ارزش افزوده خود را به خریدار که همین شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود و دارای گواهی مالیات بر ارزش افزوده است، پرداخت کرده است. نقطه کور و مغفول این چرخه عدم احراز صلاحیت و فقدان اعتبارسنجی مناسب و لازم در مورد متقاضی ثبت شرکت است که زمینه ورود افراد فاقد صلاحیت را به چرخه تولید و بازرگانی کشور فراهم آورده است.
در چنین شرایطی اشتباه بزرگتر این است که هر یک از نهادها و دستگاهها بدون در نظر گرفتن مصالح و شرایط تمام حلقههای زنجیره اقتصاد کشور و تنها با اولویت دادن به اولویتهای خود به هر حلقهای که میتوانند برای جبران این خلأ و مشکل بوجود آمده از نقص مقررات و زیرساختها فشار بیاورند؛ حلقهای که متأسفانه مانند بسیاری از موارد مشابه، تولیدکنندگان این کشور هستند!
*نرگس لؤلؤ، کارشناس مالی صنعت فولاد
انتهای پیام/