برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی به مشکل می‌خوریم!
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و و با توجه به بسیار پایین بودن پایه بودجه‌ای و افزایش بسیار زیاد قیمتها، در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی که با حضور دکتر صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون 385 مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه‌های اساسی رئیس قوه قضائیه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایتهای شخص رئیس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضائیه، 49 مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه‌اندازی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز امیدواری درباره راه‌اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستانهای فاقد مرکز افزود: از 385 مرکز پزشکی قانونی تنها 185 مرکز ملکی هستند و مابقی ساختمانهایی اجاری و امانی دارند یا در مطبها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌شود که امیدواریم با حمایتهای قوه قضائیه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.
90 درصد پرونده‌های محوله به پزشکی قانونی در سال 98 مربوط به معاینات بالینی بود
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی بیان کرد: در سال 1398، یک سوم پرونده‌های قضائی (بالغ بر 2.5 میلیون پرونده) برای اظهارنظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد 90 درصد مربوط به معاینات بالینی، پنج درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیونها (پرونده های قصور پزشکی) بوده‌اند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت‌رسانی به مراجعان، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که 15 عضو هیئت علمی دارد و فعالیتهای خود را مطابق با دانش روز ارائه می‌کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته‌های پزشکی، روان‌پزشکی، طب کار و علوم قضائی در دوره‌های آموزشی این سازمان شرکت می‌کنند.
مسجدی با اشاره به اینکه معمولاً افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند، تصریح کرد: مراجعان پزشکی قانونی عمدتاً افرادی آسیب‌دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می‌شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متأسفانه در این بخش نتوانسته‌ایم حمایتهای روانی یا امتیازات خاص برای جبران آسیبهای همکاران را فراهم کنیم.
تنها یک سوم پستهای سازمان پزشکی قانونی اشغال است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر تنها یک سوم پستهای سازمانی اشغال هستند و در حالیکه مجوز استخدام سالانه 200 نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فتی و تخصصی مواجه است.
وی به نوسانات ارز و موضوع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشهای قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه‌ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمتها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌شویم.
این مقام مسئول به راه‌اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند ضمن آنکه درحال حاضر نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
برنامه تحولی قوه قضائیه سالانه بازنگری می‌شود
محمد صاحب کار؛ معاون راهبری قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضائیه که نسخه جدید آن در یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می‌شود و ارتقا می‌یابد تا همواره نکات مهم‌تر و اساسی‌تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه در چند هفته گذشته و به دستور آیت‌الله رئیسی به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه‌های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این رابطه است.
این مقام قضائی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضائیه و حساسیت رئیس قوه در این رابطه و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، اظهار کرد: یکی از ابتکارات رییس قوه قضائیه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیرساختی مواجه است
اصفهانی؛ مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقاء یافته برنامه تحولی قوه قضائیه است، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان های تابعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه‌ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضائی خواهد بود.
وی افزود: قوه قضائیه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیرساختی که بسیاری از آنها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه‌ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیرساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضائی در این سازمانها و از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدیدبرنامه تحولی، متذکر شد: در نسخه ارتقاء یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریتهای اصلی قوه و سازمانهای تابعه است.
اصفهانی ادامه داد: به استثناء مأموریت رسیدگی به پرونده‌های قضایی، دیگر مأموریتها و وظایف مجموعه قوه قضائیه از جمله مأموریتهای نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده‌ایم در نسخه ارتقاء یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.
قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند
به گفته مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده‌هایی قضائی، بسیاری از آسیبها را نمی‌توان کنترل کرد در حالیکه با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیبها قابل کنترل است و بنابر قانون، قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضائیه‌ای در میدان می‌خواهیم.
وی درباره مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار کرد: موارد و چالشهایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی برمی‌گردد و باید با راهکارهایی آنها را برطرف کرد.
این مقام مسئول با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی، عنوان کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه‌ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آنها سرعت‌بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه‌ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحویکه تبادل پرونده‌ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.
اصفهانی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیرساختهای مدیریتی) همچون برون‌سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه‌محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌وری بهینه از تجهیزات و حفظ کرامت ارباب رجوع اشاره و مواردی از آنها را تشریح کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
