اثرات بودجه در تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۰|هشدار درخصوص تغییر نرخ رسمی ارز تا زمانِ برگشت به وضعیت غیرِتحریمی/ هیچ یارانه‌ای پاسخگوی سیل افزایش قیمتها نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه نقدی پاسخگوی سیل افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم نیست، معتقد است که مسئولان و سیاست‌گذاران دولت و مجلس باید از تغییر نرخ رسمی ارز تا برگشت اقتصاد به وضعیت غیرتحریمی اجتناب کنند.
امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،گفت: لایحه بودجه 1400 علاوه بر انبساطی بودن آن، فارغ از سیاستهای کلی نظام، والزامات برنامه ششم توسعه، در فضای آرمانی با فرض تغییرات مثبت در روابط بین‌المللی و حذف عوامل ایذایی و محدودکننده ناشی از تحریمها و در فضای خوشبینانه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، البته این سناریوی خوشبینانه احتمالاً باتوجه به خروج ترامپ از کاخ سفید و به‌وجود آمدن شرایط مثبت با حذف تفکرات خصمانه و نفرت‌انگیز ترامپ از توافق برجام و حاکمیت افکار پوپولیستی و افراط‌گرانه رئیس جمهوری قبلی آمریکا و اطرافیانش بود. به‌نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست، رئیس‌جمهوری به‌مانند ترامپ در تاریخ جهان به‌ویژه در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است، البته این تغییر خود یک فرصت بالقوه در جهت بهبود وضعیتی مطلوب‌تر در مراودات بین‌المللی رقم خواهد زد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه پافشاری ایران به برخی از اصول حاکم در روابط خارجی که به‌حق هم جزو دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی است، می‌تواند دستاویز طرفهای مقابل شود، ولی هرگز وضعیت تحریمهای ظالمانه که در زمان ترامپ شدت گرفت، برقرار نخواهد ماند، این تصویر در فضای حاکمیت ترامپیست وجود داشت، در شرایط کنونی خود به خود رنگ خواهد باخت.
وی با مطرح کردن این پیش‌فرض که لایحه بودجه سال آینده دولت در چنین فضای خوشبینانه‌ای شکل گرفته است، گفت: اگر طبق قانون احتمالات این سناریو در کوتاه‌مدت جواب ندهد یا تغییر شرایط سخت تحریمی ترامپ بیش از یک سال یا بیشتر به‌طول انجامد، تکلیف چیست؟ بودجه پیشنهادی دولت و اصلاحیه آن در کمیسیون تلفیق مجلس، در صورت استمرار تحریمها چگونهتنظیم می‌شود و چه تدابیری توسط دولت و مجلس در شرایط استمرار تحریمها اندیشیده می‌شود و سناریوی مطلوب این وضعیت کدام است؟ مسلماً لایحه تقدیمی بودجه دولت و اصلاحات انجام‌شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در جهت اصلاح منابع و مصارف اعمال گردیده است، جهتگیری بودجه سال آینده را به این سمت و سو نشان نمی‌دهد.
دلیری با ابراز اینکه در ارتباط با انبساطی بودن، تورم‌زایی، بدترشدن معیشت اقشار کم‌درآمد و مزدبگیران ثابت جامعه قلم‌فرسایی زیادی شده است، گفت: سیاستهای تورم‌زایی دولتهای قبلی و دولت محترم فعلی که بر اثر تصمیمات منفعلانه سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی نظیر ایجاد شوکهای ارزی، افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی بر اثر شوکهای ارزی تورم‌زا، پرداخت یارانه نقدی، افزایش و تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاستهای اعمال‌شده و سخت شدن معیشت مردم، بر کسی پوشیده نیست،
بنابراین اشاره مجدد به این عوارض و پی‌آمدهای مخرب آن، تکرار مکررات قصه‌های تلخ است که قبلاً بیان شده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تغییر ناگهانی نرخ ارز و حذف نرخ رسمی ارز 4200تومانی از کالاهای اساسی و ضروری مردم و نرخ تسعیر 11500تومانی پیشنهادی دولت یا اصلاح این نرخ تسعیر در سقف 17500تومانی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: این تغییرات به‌شدت باعث تحریک و تشدید نرخ تورم و احتکار کالاهای اساسی و ضروری مردم حتی قبل از اجرای آن در سال آینده خواهد شد.
وی افزود: باید از تغییر نرخ رسمی ارز تا برگشت شرایط اقتصادی کشور به وضعیت عادی اجتناب نمود. هیچ عمل پیشگیرانه و تدابیری مانند پرداخت یارانه نقدی به دهکهای مختلف درآمدی جامعه، با توجه به نتایج تجارب و شواهد گذشته نمی‌تواند جلوی سیل افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی و بخش خصوصی را بگیرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است تا زمانی که تیر اشتباهی از کمان خارج نشده است، کنترل کار با شماست ولی اگر تیر از کمان خارج شد، نتایج تصمیمات آن هم در شرایط تحریمی مشخص نیست. نظارت و کنترلهای سازمانهای مسئول هم عملاً نشان داده بی‌اثر است، حداقل شواهد عینی بر این موضوع گواهی دارند و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد.
دلیری با یادآوری اینکه در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ یارانه نقدی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در کمیسیون تلفیق این مبلغ به 146 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است، گفت: اطلاعات منتشرشده توسط نمایندگان عضو و سخنگوی کمیسیون تلفیق، میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 1400 در دو گروه دهک درآمدی مجزا و هر گروه به دو گروه دیگر تقسیم شده است، به‌عنوان مثال؛ به گروه اول 10 میلیون نفر ماهیانه 267 هزار تومان و به 25 میلیون نفر 183 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، به گروه دوم 23 میلیون نفر ماهیانه 136 میلیون تومان و به 20 میلیون نفر 91 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: به این ترتیب در مجموع 78 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. آمار جمعیتی یارانه‌بگیر نشان می‌دهد هیچ تلاش معناداری درجهت پالایش هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. گذشته از افرادی که در راستای کمک به دولت داوطلبانه در حذف یارانه خود و خانواده خود اقدام کردند، در شرایط فعلی باید اذعان نمود به آنها ظلم شده است، حتی کسانی که به‌ناحق از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند باید از مدعیان بحق نسبت به حذف یارانه خود باشند یا افرادی که باتوجه به کمی مبلغ یارانه پرداختی در شرایط تورمی از آن صرف‌نظر کرده و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند.
دلار 17500 و الزام پرداخت یارانه 70هزار میلیارد تومانی نقض غرض است/ آمدیم دلار افت بیشتری کرد، منابع یارانه از کجا تأمین خواهد شد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی 78 میلیون نفر از کل جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه هستند با در نظر گرفتن گروه‌هایی از آنها که یاد شد می‌توانند به جمعیت یارانه‌بگیران اضافه شوند، پس این جمعیت مرفه و ثروتمند با درآمد و ثروتهای صدها میلیاردی چگونه منفک شده‌اند؟ آیا از نظر آماری، می‌توان به این جامعه یارانه‌بگیر اطمینان کرد؟ این مسئله خود یکی از معضلات حاد تشخیص جامعه یارانه‌بگیران حقیقی جامعه ایران است. گذشته از بار اعتبار مالی که در تأمین بودجه آن دولت آتی با آن روبه‌رو خواهد شد اگر تغییرات نرخ ارز را به‌گونه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده است، با توجه به پیامدهای تورمی آن در نظر بگیریم، نمی‌تواند به‌عنوان یک منابع درآمدی پایدار در بودجه سالهای آتی دوام داشته باشد.
معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: برای اینکه بزرگی مبلغ یارانه نقدی در نظر گرفته‌شده در بودجه سال 1400 بیشتر درک شود، این مبلغ برابر است با نیمی از کل مالیات دریافتی (300 هزار میلیارد تومان) دربودجه سال آینده است، بنابراین اگر این بودجه صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید یا طرحهای عمرانی ملی و استانی می‌شد برای جامعه آماده‌به‌کار چه اشتغالی ایجاد خواهد کرد. دولت و مجلس شورای اسلامی به‌جای پرداخت یارانه نقدی، از طرحهای اشتغال‌زای بخشهای دولتی و خصوصی حمایت کنند، مسلماً پس از گذشت چند سال برای جوانان خانوارهای ایرانی جویای کار شغل ایجاد می‌شود و درآمد پایدار برای آنان تولید خواهد کرد و اثر تورم‌زایی آن در کوتاه‌مدت کمتر و در بلندمدت بر اثر ازدیاد عرضه و تولید سرمایه‌گذاری مولد، اثر ضدتورمی خواهد داشت.
دلیری با تأکید به اینکه باید از پرداخت هرگونه یارانه نقدی جدید اجتناب نمود، گفت: تجربه گذشته نشان داده است پرداخت یارانه نقدی ابتدا از دوره دولت دهم که شروع شد، سم مهلک برای اقتصاد کشور بود، اشتباهات گذشته را نباید تکرار کرد. تأمین منابع یارانه‌ها که از محل افزایش قیمت آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شد، اکنون با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش بی‌رویه هزینه‌های سربار این خدمات، بارها شاهد افزایش قیمت خدمات مذکور بوده‌ایم. افزایش قیمت خدمات مزبور و خدمات ارتباطی، هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی را به‌شدت افزایش داده است.سبقت هزینه‌ها از درآمدها در شریط تورمی سالهای گذشته اعم از بخش خدمات دولتی و بخش خصوصی باعث شد در ابتدا به‌عنوان یک منبع درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها تلقی می‌شد، اکنون به‌رغم افزایش مستمر قیمت این کالاها طی سالهای گذشته، خود انتظار اخذ یارانه از بودجه دولت دارند، لذا تورم موجود و افزایش قیمت کالاها و خدمات در شرایط تورمی، اثر درآمدی یارانه‌های پرداختی را کاملاً خنثی کرده است. در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن یارانه نقدی اولیه، صرفاً مبلغ 91 هزار تومان ماهیانه به جامعه هدف گروه اول پرداخت شود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: در اتخاذ هر تصمیم اقتصادی باید منافع و مضار (هزینه و فایده) آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و پرداخت کمکهای جبرانی به قشرهای آسیب‌پذیر در قالب برنامه‌هایی قرار گیرد که کمترین آثار منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، لذا باید عوامل تأثیرگذار در نرخ تورم، ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم، رونق تولید داخلی، مشوقهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و... سنجید.
وی افزود: کاهش هزینه‌های جاری دولت در راستای کوچک و چابک‌سازی ساختار نظام اداری دولت و نهادهای عمومی، با انجام ادغام، انحلال سازمانها و دستگاههای زائد در یک دوره پنج‌ساله، باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش حجم نیروی انسانی در بدنه دولت بهت‌انگیز است.
دلیری تأکید می‌کند: مجلس و دولت محترم باید بدانند بزرگترین مشکلی که در آینده با آن روبه‌رو خواهند شد در صورت تغییر نرخ ارز رسمی، تشدید نرخ تورم غیر قابل کنترل است. باید با اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی، کالاهای اساسی و ضروری جامعه را با ارز 4200تومانی تأمین کرد، حتی سیاست دولت باید برای نهاده‌های کشاورزی و دامی این باشد که ارز ترجیهی با قیمتهای مناسبی که تحریکی برای افزایش قیمت تولیدات کشاورزی و دامی مورد نیاز مردم ایجاد نکند، اختصاص دهد، این حمایتها باید تا رسیدن در مرز خودکفایی ادامه یابد،
به این ترتیب تا برگشت اقتصاد کشور به حالت عادی و گذر از بحرانهای ایجادشده، باید از تک‌نرخی کردن دستوری ارز اجتناب شود. فعلاً نرخ ارز رسمی 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور حفظ شود. ارز نیمایی که از تبادل عرضه و تقاضای ارزهای صادراتی با نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود، نرخ دیگر ارز رایج در بازار است، سقف با توجه به شرایط اقتصادی، توسط بانک مرکزی نظارت و کنترل خواهد شد.
وی در خاتمه مجدداً تأکید کرد: باید از تصمیمات تنش‌آفرین وقتی از عاقبت تحریمها هیچ امید قطعی وجود ندارد پرهیز نمود.
انتهای پیام/+
