اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی متناقض با قانون تجارت است/ دامداران عملا به دولت یارانه می‌دهند

جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بیمه دام با تغییرات جدیدی که در آن ایجاد شده است اساسا داری اشکالات زیادی است که نه تنها به بدنه ی تولید کمکی نمی کند بلکه مانع از توسعه صنعت دامپروری در کشور نیز است.

وی افزود: طبق بند ث ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم بحث بیمه دام اجباری شده است و مسوولیت آن با صندوق بیمه کشاورزی می باشد. یکی از مهمترین ایرادات وارد به بحث بیمه دام در کشور این موضوع است که در ماده 19 اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صراحتا قید شده است که مدیرعامل بانک کشاورزی باید مدیرعامل صندوق محصولات کشاورزی باشد، ولی بر طبق قانون جامع تجارت، یک شخص نمی تواند در دو موسسه مدیر عامل باشد و این تصدی کاملا غیر قانونی است.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم بحث حمایت از صنعت دامپروری و بیمه دام به درستی انجام گیرد باید به بخش خصوصی واگذار گردد، این بخش به درستی می تواند چالش های بیمه دام را شناسایی و آنها را مرتفع نماید؛ از طرفی در کمیته فنی و مجمع هیات مدیره صندوق بیمه هیچ نماینده ای از تشکل های بخش خصوصی در آن حضور ندارند و به نوعی اصلا صدای دامدار اصلی به گوش مسوولین صندوق نمی رسد که این هم از نقاط ضعف دیگر اساسنامه صندوق است که تصمیمات برای دامدار بدون حضور نماینده ای از ایشان صورت می پذیرد.

آزاد افزود: اگر میخواهیم با بیمه به صنعت دامپروری کشور کمک نماییم باید 80 درصد سهام بیمه دام صندوق بیمه کشاورزی به تشکل ها واگذار شود و الباقی آن در اختیار بخش دولتی باشد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی تصریح کرد: تشکل ها با تجربیات خود و با ارتباط تنگاتنگی که با بدنه ی بخش تولید دارند به راحتی می توانند با تزریق عواید حاصل از بیمه کشاورزی به چرخه ی تولید مشکلات صنعت دامپروری کشور را مرتفع سازند و تا این واگذاری صورت نگیرد اساسا توسعه در بخش دامپروری موفق نخواهد بود. اعتقاد دارم تا فرصت باقی است مسوولین صندوق بیمه کشاورزی باید در اصلاح اساسنامه و رفع ابهامات در آن اقدام نموده و نقش پررنگ تری برای بخش خصوصی در نظر بگیرند.

مدیرعامل  اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور از مشکلات دیگر طرح بیمه دام در کشور را عدم همخوانی مبالغ حق بیمه با غرامت های پرداختی توسط صندوق برشمرد و افزود: سابق بر این 5 درصد از جمعیت کل دام تحت پوشش بیمه بود و مثلا برای گوسفند قیمت پایه حق بیمه 1500 تومان بود ولی اکنون که بیش از 50 درصد دام کشور تحت پوشش بیمه الزامی قرار گرفته اند، حق بیمه گوسفند به 2500 تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با افزایش جمعیت تحت پوشش دام، هزینه های بیمه پایه باید کاهش پیدا کند و یا اینکه اگر قرار است قیمت های پایه فعلی اعمال شود هزینه ی آن را باید دولت بپردازد.

وی گفت: وقتی جمعیت دامی تحت پوشش حداقل 10 برابر شده نباید حق بیمه پایه به این میزان افزایش یابد زیرا در هر صورت سود بانک کشاورزی از عواید بیمه پرداختی افزایش پیدا می کند و با افزایش بیمه پایه دام میزان غرامت پرداختی متناسب با آن رشد نکرده است و فقط سود حاصل از بیمه بانک کشاورزی افزایش پیدا نموده است.

آزاد خاطر نشان کرد: اگر میخواهیم توسعه ای در دامپروری داشته باشیم باید شرایط پرداخت غرامت و میزان آن مجددا کارشناسی گردد تا دامدار با خیال آسوده ای دام خود را بیمه نماید، هم اکنون پوشش پایه بیمه فقط در مورد بیماری های واگیردار و عفونی و همچنین حوادث قهری می باشد در حالی که سرقت دام یکی از بزرگترین معضلاتی است که دامداران با آن مواجه هستند و بیشترین خسارت بر آنها از این ناحیه وارد می شود ولی بیمه دام این موضوع را پوشش نمی دهد.

وی گفت: اگر بحث سرقت به بیمه دام افزوده شود، به دلیل هویت گذاری دام که در حال اجراست، میزان سرفت کاهش پیدا می کند و دامدار در این صورت با خیالی آسوده به مباحث توسعه ای واحد خود می پردازد. هم اکنون در بحث بیمه دام عملا دامدار دارد به دولت سوبسید می دهد و با افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه عملا این هزینه از جیب دامدار به جیب دولت سرازیر می شود.

آزاد افزود: از طرفی صندوق بیمه کشاورزی در راستای همکاری متقابل با تشکل ها تفاهم نامه هایی را آماده نموده بود که عملا ابتر مانده است و متاسفانه هنوز پیگیری های لازم در خصوص نهایی کردن آن  انجام نداده است که امید داریم صندوق با جدیت بیشتری این پیش نویس تفاهم نامه ها را به مرحله اجرایی برساند.

وی در انتها در خصوص اجرای هویت گذاری دام خاطر نشان ساخت: صندوق با استفاده از بودجه دولتی و پشتوانه مالی در روند پلاک گذاری دام برای تشکل های بخش خصوصی اخلال ایجاد کرده و با ایجاد فضای غیر رقابتی به نوعی سعی در حذف تشکل های این چنینی دارد.

انتهای پیام/