مالک شریعتی: بودجه مانند یک بیمار بدحالِ رو به مرگ به مجلس آمد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری « جبهه تحول‌خواهان انقلابی » که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: کشورهای طرف مقابل ایران در برجام باید درباره انجام تعهدات خود تعیین تکلیف کنند و دولت جدید آمریکا می‌باید تکلیف خود را با اقداماتی که باید انجام دهند، از جمله برطرف کردن تمام تحریم‌ها و عادی شدن روابط مالی ایران مشخص کنند و الا باید با نظارت‌های فراپادمانی خداحافظی کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با اشاره به اقدامات مجلس در سال جاری، به مسأله بودجه گفت: آخرین خروجی دولت فعلی که عملکرد بسیار غیرقابل دفاعی حتی میان طرفداران خود دارند، در لایحه بودجه بود. بودجه مانند یک بیمار بدحالِ رو به مرگ به مجلس آمد و مجلس دو گزینه داشت؛ یکی اینکه بودجه را رد کند و گزینه بعدی این بود که با وجود همه اشکالات مانند یک اورژانس این بیمار بدحال را پذیرفتیم و حدود 70 درصد از اهداف ما در بودجه 1400 محقق شده و به شرایط با ثباتی رسیده و به صحن علنی برای تکمیل می‌رود و ان‌شاءالله بودجه ای به نفع مردم تحویل شود و مجلس این هزینه را پذیرفت تا کاری به نفع مردم صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: اگر مجلس بودجه را رد می‌کرد، دولت اراده ای برای اصلاح بودجه نداشت و شرایط به بودجه چند دوازدهم می‌رسید و مجلس اینگونه وارد عمل شد.

شریعتی همچنین درباره مشکلات لایحه بودجه تصریح کرد: یک بسته چشم بندی در لایحه بود که میزان وابستگی به نفت حدود 199 هزار میلیارد تومان رقم آشکار بود ولی رقمی پنهان هم بود و ما برخی را آشکار و برخی را حذف کردیم و سهم نفت در بودجه را کاهش دادیم. 18 درصد از این میزان، سهم صندوق توسعه ملی و 70هزار میلادی تومان سهم فروش اوراق بود. وابستگی بودجه به نفت 394 هزار میلیارد تومان بود که مجلس این را به رقم آشکار 270 هزار میلیارد تومان کاهش داد و وابستگی بودجه به نفت از 47 درصد به نفت به 23 درصد کاهش یافته و کمیسیون تلفیق حدود 50 درصد وابستگی بودجه به نفت را انجام داد.

وی بیان داشت: مقامات دولتی بارها در رسانه‌ها گفتند که مجلس‌، دولت را برای فروش نفت و تعیین نرخ ارز محدود کرده ولی اینطور نیست و محدودیتی برای دولت در فروش و صادرات نفت وجود ندارد و بودجه دو سقفی بسته شده و دولت می‌تواند بیشتر نفت و با قیمت بیشتری نفت بفروشد و دولت میتواند نرخ ارز را به نرخ واقعی نزدیک کند و پایین بیاورد. ما محدودیتی در فروش و تعیین قیمت نفت و تعیین نرخ ارز برای دولت ایجاد نکردیم. آنچه مجلس برای دولت ایجاد کرده، میزان استفاده از منابع فروش نفت در بودجه است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در بودجه‌ی دولت نکاتی وجود داشت که بیشتر به نفع طبقه ثروتمند و مقامات و کارکنان رده بالای دولت است؛ از جمله افزایش یکسان حقوق‌ها که بحث افزایش حقوق‌ها را در صحن علنی پیگیری خواهیم کرد. هم‌چنین در کمیسیون مطرح شد که یک حدی برای افزایش برای همه داشته باشیم و برخی نیز نظر داشتند که این مسئله را در مالیات‌ها جبران کنیم و بالاخره تصمیم گرفته شد که دو پله‌ی مالیاتی اضافه شد و ما این حد را تا 32 میلیون تومان افزایش دادیم دولت پیش بینی کرده بود که سقفی نباید برای پاداش پایان خدمت باشد و مجلس برای این، سقف 479 میلیون تومان را تعیین کرد. سقف همه دریافتی‌های یک فرد در مصوبات قبلی این بود که می‌توانست 21 برابرِ حداقلِ حقوق باشد و مجلس این حد را 30 درصد کاهش داد.

شریعتی با بیان اینکه این اقدامات از اینکه افراد حقوق نجومی دریافت کنند، جلوگیری خواهد کرد، خاطر نشان کرد: اگر این سقف تعیین نمی‌شد، به نفع طبقات بالاتر می‌بود و این حد تعیین شد تا دریافتی‌ها برای حقوق‌های بالا محدود شود.

وی هم‌چنین به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: برای رایگان کردن تعرفه‌های آب، برق و گاز برای خانوارهای کم‌مصرفِ طبقات محروم مصوبه داشتیم و دولت مکلف است که این اجرا کند.

این عضو کمسیون تلفیق بین داشت: 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی افزایش داده شده که این رقم به 19 هزار میلیارد تومان رسید؛ هم‌چنین  برای خودروهای لوکس، خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی تغییراتی ایجاد کردیم که مالیات بیشتری پرداخت کنند و برای جلوگیری از صادرات مواد خام نیز معافیت مالیاتی آن را حذف کردیم. ضمنا حدود 33 هزار میلیارد تومان در زمینه ارز دارو اختصاص یافته تا با مشکلی در این‌حوزه مواجه نشویم.

شریعتی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره در پیش بودن انتخبات ریاست‌جمهوری سال 1400 اظهار داشت: ورود به مصادیق انتخابی از الان زود است و سلایق مختلفی در جبهه انقلاب وجود دارد ولی اینکه هرگروه و هر چند نماینده‌ای بخواهند که از یک نامزد دعوت کنند، به ضرر مجلس است و به فضای کارِ تحولی مجلس لطمه می‌زند؛ در جامعه نیز ورود به مصادیق از الان توصیه نمی‌شود و باید بیشتر به مطالبات و مشکلات مردم تمرکز داشت و مراقبت کرد که نهادهای خدمتگزار کشور مانند مجلس درگیر رقابت‌های درون جبهه‌‌ای نشوند و مجلس و قوه قضائیه مشغول انجام وظایف خود هستند.

وی دربخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند هستنند افزایش یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش تورم شود و مجلس چه تدبیری در این‌باره اندیشیده است؟، تصریح کرد: آن‌چه در تبصره 14 آمده به‌عنوان یارانه‌ها و منابع حاصل از هدفمندی یارانه دیده شده دو بخش است. بخش اول منابعی است که ناشی از حذف ارز 4200 تومانی است و با این حذف، منابعی حدود 106 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید و متعلق به همه مردم ایران است که قرار بوده با ارز 4200 تومانی کالا دریافت کند و الان به‌صورت شفاف با نرخ آزاد کالا را دریافت می‌کنند و این جبران ضرر به خود مردم پرداخت می‌شود و خارج از قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در دو بخش در دولت پیش‌بینی شده بود و 43 هزار میلیارد تومان برای پرداخت ماهیانه 45500 تومانی به مردم و 31 هزار میلیارد تومان مجمع پرداختی یارانه معیشتی آبان 1398 بود و مجلس نیز ارقامی را از محل افزایش نرخ سوخت برخی صنایع اضافه کرد که مجموع این‌ها به این منابع اضافه شد بر اساس اصلاحیه‌ای که در ماده 39 بود، هم یارانه نقدی، هم یارانه غیر نقدی، هم کمک به تولید و هم بحث محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که ارقام آن نیز کمیسیون تلفیق اعلام شده است.

شریعتی گفت: ما آن‌چه الزام قانونی بوده را در نظر گرفتیم و ارقامی که اعلام شده، مجموع ارقام یارانه نقدی و غیرنقدی است و همه این‌ها به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود و ممکن است سال آینده در مقطعی نرخ ارز پایین‌تر از آن‌چه دولت پیش بینی کرده بشود و یک ما به التفاوت از ارزِ 4200 تومانی تا آن نرخی که خواهد بود باید در نظر گرفته شود و به همین دلیل نیز مجلس در صحن علنی به این توجه خواهد کرد که بخشی از این یارانه به‌صورت نقدی و بخشی نیز غیر نقدی باشد که دست دولت باز بماند که اگر نوسانات زیاد شد، دولت امکان کنترل آن را داشته باشد؛ این امکان برای دولت فراهم شد تا مجبور نشود آن‌چه از اول فرودین به‌صورت نقدی می‌دهد را تا پایان سال ادامه دهد.

وی ادامه داد: هم‌چنین 51 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال از همین منابع در نظر گفته شد و 18 هزار میلیارد تومان برای امر محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که در اختیار شورای برنامه استان‌ها قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/