پیش بینی زیاندهی سازمان راهداری، راه‌آهن و شرکت ساخت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال 1400 کشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتاً درون شهری نظیر کمک های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است.

برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1400 است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است.

لایحه بودجه سال 1400 کل کشور براساس سیاست های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود 28 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است.

اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد 52 درصدی نسبت به سال 1399 بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای 26 درصد رشد خواهد داشت.

با پیش بینی نرخ تورم حدود 30 درصدی برای سال 1400، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 به رغم آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت.

بخش عمده ای از گردش مالی و پروژه های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می شود که اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال 1400 از یک سطر فراتر نمی رود.

هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکت ها در لایحه بودجه سال 1400 ارائه نشده و اطلاعی از طرح ها، پروژه ها یا حتی تفکیک سرفصل های هزینه ای و درآمدی این شرکت ها در این لایحه یافت نمی شود.

توصیه مؤکد آن است که به منظور امکان برنامه ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت ها به شکل کاملاً شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارائه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت های بخش حمل ونقل کشور فراهم شود.

بر اساس این گزارش اعتبارات برنامه‌های حمل‌ونقل فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 125,745,000 میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشد 18.9 درصدی برخوردار است (جدول 2). همان‌طور که در ستون دوم جدول مشاهده می‌شود، بیشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین شهری به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (62.9 درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (34 درصد) و بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود 3 درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد که با حکم بند «24» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن»، مغایر و نیازمند بازنگری در سهم برنامه‌های ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و اولویت‌دهی به آنهاست. شایان ذکر است یکی از ابزارهایی که می‌تواند در تعیین اولویت طرح‌های حمل‌ونقلی بسیار مفید واقع شود، «طرح جامع حمل‌و‌نقل کشور» است که پیشنهاد می‌شود یک ردیف اعتباری مستقل ذیل برنامه «برنامه‌ریزی، راهبری و توسعه حمل‌ونقل» (ردیف 130302000) در جدول شماره 1 پیوست 1 به‌منظور تکمیل و عملیاتی‌سازی این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود.

برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی

برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی شامل 55 طرح است و اعتبارات آن در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 42744 میلیارد ریال پیش‌بینی شده. این اعتبار معادل 34 درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 15.3 درصد برخوردار است که در مقایسه با رشد اعتبارات رقیب اصلی این بخش، یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای که رشدی 21 درصدی دارد، به مراتب کمتر است و از این جهت نیز اعتبارات بخش ریلی مغایر با حکم بند «24» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» تنظیم شده است و نیازمند بازنگری است.

 طرح برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی از طرح‌های در دست اجرای سال‌های گذشته است و طرح جدیدی در این برنامه برای سال 1400 پیشنهاد نشده است. ضمناً هیچ‌کدام از طرح‌ها در سال آتی به پایان نخواهند رسید و عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد یافت که اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی آنها معادل 1437808 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که با ادامه روند موجود اعتباری (تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب)، اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها با فرض ثبات شرایط، حدود 34 سال زمان نیاز خواهد داشت.

 با توجه به مطالب یاده شده درخصوص رعایت نشدن سهم مورد انتظار بخش ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و با عنایت به حکم بند «25» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ صادرات و ترانزیت بار»، تخصیص 100 درصدی طرح‌های ریلی هم‌سو با حکم یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه ضروری است.

19 سال زمان برای اتمام طرح‌های حمل‌ونقل جاده‌ای

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال 1400 معادل 79069 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که معادل 62.9 درصد اعتبار حمل‌ونقلی فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 معادل 21 درصد رشد دارد. درحالی است که رشد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه معادل 18.2 درصد پیش‌بینی شده است.

از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل 1496261 میلیارد ریال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذکور پیش‌بینی شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود حدود 19 سال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نیاز باشد.

برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 712 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 حدود 13.8 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که هزینه توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور از محل درآمد ـ هزینه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 بخش ناچیزی از منابع مورد نیاز برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی است.

در این برنامه 12 طرحی که از اعتبارات ملی تأمین می‌شود گنجانده شده است و عبارتند از: طرح‌های احداث فرودگاه سقز، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز، تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، توسعه فرودگاه رامسر، خرید هواپیمای آزمایشی استاندارد پرواز، کمک‌های فنی و اعتباری حمل‌و‌نقل هوایی، مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر، مشارکت و تکمیل فرودگاه‌ بین‌المللی امام خمینی (ره)، تعمیر و تجهیز فرودگاه شاهرود، احداث فرودگاه شهید مدرس و مطالعه و احداث فرودگاه سراب.

برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی

نهاد حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی است که فراهم ساختن تسهیلات لازم برای گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف این سازمان است. گفتنی است که سازمان بنادر و دریانوردی هزینه‌های مورد نیازش را از محل درآمد خود تأمین می‌کند و سهمی از بودجه عمومی دولت ندارد. لذا در برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی اعتباراتی برای سه برنامه درخصوص احداث و بهسازی بنادر صیادی در نظر گرفته شده که متولی آن سازمان شیلات است.

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 1110 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 26.9درصد برخوردار است. 

برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل

اعتبار برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 310 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 77.6 درصد برخوردار است. این برنامه متشکل از دو طرح است که عبارتند از: تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌و‌نقل و تدوین ضوابط ومقررات زیرساخت‌ها.

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی که ذیل فصل توسعه وخدمات شهری، روستایی و عشایری در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده، شامل 17 طرح توسعه‌ای است و برای آن اعتباری معادل 14672 میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده که این رقم نسبت به سال 1399 افزایش 76.9 درصدی داشته است. در جدول شماره 3 عناوین طرح‌ها و دستگاه‌های مجری،‌ میزان و رشد اعتبار هر طرح نشان ارائه شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل آمده است:ا اگرچهبودجه شرکت‌های دولتی هرساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم می‌شود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولاً بخش مهمی از بودجه شرکت‌ها را بررسی نمی‌کنند.

زیرا این موضوع علاوه‌بر آنکه زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، لازمه آن ارائه گزارش‌هایی از عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته است که عملاً این کار نیز در فرصت زمانی محدود بررسی بودجه صورت نمی‌گیرد، بنابراین غالباً آنچه در لایحه درج می‌شود، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد. 

سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تأمین می‌شود که با پیشنهاد هیئت‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی مربوط تصویب می‌شود و برای درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

البته رویکرد مطلوب این است که فرایند بودجه شرکت‌ها به همان صورتی که بیان شد، به مجلس ارائه شود، اما در بیشتر شرکت‌ها عملاً این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه را تنظیم و در لایحه بودجه درج می‌کند. این رویه مشکل بودجه‌ریزی شرکت‌ها را دو چندان ساخته است. درواقع معلوم نیست دقیقاً نقش مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، نقش سازمان برنامه و بودجه و نقش قانونگذار در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها چیست.

درآمدها، هزینه‌ها و سود ویژه شرکت‌های حمل‌و‌نقلی

در این بخش به بررسی مقادیر پیش‌بینی شده برای درآمدها، هزینه‌ها و سود ویژه شرکت‌های حمل‌ونقلی دولت در لایحه بودجه سال 1400 و بودجه مصوب سال‌های 1399 و 1398 پرداخته می‌شود (جدول 6). طبق لایحه بودجه سال 1400، از بین 9 شرکت بررسی شده، دو شرکت سودده، چهار شرکت زیان‌ده و سه شرکت نیز سر‌به‌سر خواهند بود. تغییرات زیان‌‌دهی شرکت‌‌های زیان‌ده در شکل 3 و تغییرات 50 درصد سود ویژه شرکت‌‌های سودده و سر‌به‌سر در شکل 4 نشان داده شده است. 

در لایحه بودجه سال 1400 مقدار 50 درصد سود ویژه سازمان بنادر و دریانوردی رقم 400 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1399 بیش از 90 درصد رشد داشته است. همچنین شرکت مادر‌تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز در لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 20 میلیارد ریال 50 درصد سود ویژه داشته است که همانند سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

 درصد سود ویژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در لایحه بودجه سال1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 صفر خواهد بود که به‌معنای کاهش 100 درصدی سود این شرکت‌ها نسبت به سال 1399 است. شایان ذکر است مبلغ 630 میلیارد ریال از منابع عمومی دولت، صرف طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خواهد شد که نسبت به سال قبل 17 درصد کاهش یافته است. 

شرکت مادر‌تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور هیچ رشدی در سود شرکت نداشته است و نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین بالغ بر 78,637 میلیارد ریال از منابع عمومی دولت برای مصرف در طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای این شرکت در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

اما از میان شرکت‌‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حمل‌و‌نقل، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه حمل‌ونقل زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل ریلی در اسناد بالادستی مورد توجه و دارای اولویت قلمداد شده است، تقویت این زیر‌بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. شایان ذکر است درخصوص شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 19,025 میلیارد ریال سهم طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای و 15,000میلیارد ریال از سهم منابع داخلی طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای صرف شده است که درمجموع نسبت به مورد مشابه در سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است.

شرکت مادر‌تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز در لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 20 میلیارد ریال 50 درصد سود ویژه داشته است که همانند سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در لایحه بودجه سال 1400 هیچ سود ویژه‌ای ندارد و سربه‌سر خواهند بود و درنتیجه در مقایسه با سال 1399 رشد منفی خواهند داشت. شرکت مادر‌تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور نیز مشابه سال گذشته سودی نخواهد داشت. از میان شرکت‌‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حمل‌و‌نقل، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و صندوق توسعه حمل‌ونقل زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل ریلی در اسناد بالادستی مورد توجه و دارای اولویت قلمداد شده است، تقویت این زیر‌بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

بررسی عملکرد مالی سال 1398 شرکت‌های دولتی بخش حمل‌و‌نقل

در این بخش به مقایسه عملکرد مالی 6 شرکت دولتی بخش حمل‌ونقل با بودجه مصوب این شرکت‌ها در سال 1398 پرداخته می‌شود. همان‌طور که در جدول 7 مشاهده می‌شود، برای تمامی شرکت‌های زیان‌ده، میزان زیان پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1398، به‌طرز قابل توجهی کمتر از میزان زیان‌دهی واقعی آنها بوده است. برای مثال، میزان زیان‌ پیش‌بینی شده برای شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه سال 1398، معادل 36/0 مقدار واقعی آن بوده است. 

برای دو شرکت سودده ذکر شده در جدول 8 نیز میزان 50 درصد سود ویژه پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1398، به طرز قابل توجهی کمتر از میزان 50 درصد سود ویژه واقعی آنها بوده است. به عنوان مثال، 50 درصد سود ویژه پیش‌بینی شده برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در قانون بودجه سال 1398، معادل 13/0 مقدار واقعی آن بوده که اختلاف قابل توجهی است.

در ارتباط با لایحه ازجمله به موارد زیر می‌توان به‌عنوان پیشنهاد اصلاحی، اشاره کرد:
در جزء «3» از بند «ب» از تبصره «1» ماده‌واحده آمده است «آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» به دلیل اینکه یکی از محل‌های تخصیص منابع در بند مذکور، به‌طور ویژه طرح‌های حمل‌ونقل عمومی قید شده، بهتر است دستگاه مجری این طرح‌ها در تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی این بند مشارکت داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود وزارت راه و شهرسازی نیز به دستگاه‌های یاده شده در آیین‌نامه اجرایی اضافه شود.

در بند «د» از تبصره «3» ماده‌واحده، به‌منظور نظارت بر عملکرد دولت در حمایت از حمل‌ونقل ریلی، پیشنهاد می‌شود دولت ملزم به ارائه گزارش سه‌ماهه به مجلس شود. به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود بند مذکور به‌صورت «دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند» اصلاح شود.

در بند «ب» از تبصره «4» ماده‌واحده، با هدف نظارت مجلس بر عملکرد بانک‌های تجاری و تخصصی در حمایت از توسعه  بخش حمل‌ونقل، پیشنهاد می‌شود دولت ملزم به ارائه گزارش سه‌ماهه به مجلس گردد. به‌طور مشخص، پیشنهاد می‌شود عبارت «دولت مکلف است گزارش اقدامات مربوط به این بند را هر سه‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید» به انتهای بند مذکور اضافه شود.

در بند «الف» از تبصره «10»، با توجه به اینکه بخش عمده اقدامات لازم برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن به‌عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است بنابراین مقتضی است سهم بیشتری از منابع در نظر گرفته شده در تبصره فوق به این سازمان اختصاص یابد.

در جدول تبصره «14» و در ردیف 4 ستون پرداختی‌ها (مصارف)، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال برای اهداف مختلف تعیین شده است (بازپرداخت تعهدات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل‌ونقل عمومی، گازرسانی، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، که سهم هیچ‌یک مشخص نشده و امکان اعمال سلیقه و عدم نظارت‌پذیری را ایجاد کرده است.

با توجه به ضرورت تقویت بودجه‌های در نظر گرفته شده برای حمایت از حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری (توسعه،‌ نوسازی و بهسازی سامانه‌های اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی درون شهری و سامانه‌های قطار شهری مبتنی‌بر مطالعات جامع و ساماندهی حمل‌ونقل شهرها و نیز مطالعات حمل‌ونقل همگانی شهری)، پیشنهاد می‌شود 50% اعتبار مذکور (‌50 هزار میلیارد ریال) به این موضوع اختصاص یابد.

در طول سه سال اخیر همواره بیشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین شهری، به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (69.2 درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (34 درصد) و بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود 3 درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد. اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشدی معادل 15.3 درصد برخوردار است که در مقایسه با رشد اعتبارات رقیب اصلی این بخش، یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای که رشدی 21 درصدی دارد، به مراتب کمتر است.

اولویت‌دهی به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در مقایسه با حمل‌ونقل ریلی، با حکم بند «24» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن»، مغایر و نیازمند بازنگری در سهم برنامه‌های ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و اولویت‌دهی به آنهاست.

با توجه به رعایت نشدن سهم مورد انتظار بخش ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و با عنایت به حکم بند «25» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ صادرات و ترانزیت بار»، پیشنهاد می‌شود اعتبارات طرح‌های ریلی هم‌سو با حکم یاد شده، به‌صورت 100 درصدی محقق شود.

توجه بسیار ویژه به تکمیل و تصویب «طرح جامع حمل‌و‌نقل کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل کشور و در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای این امر در پیوست 1 لایحه بودجه سال 1400 (اصلاح ردیف 130302000جدول شماره 1 پیوست 1 (برنامه‌ریزی، راهبری و توسعه حمل‌ونقل) که از کسر اعتبارات ردیف 1303016077 تأمین می‌شود.

انتهای پیام/

انتهای پیام/