مدیرکل بازرسی استان قم: پیگیری هرگونه کوتاهی در برابر تولیدکنندگان در قم/ادارات استان از سلامت بالایی برخوردارند
گروه استانها-مدیرکل بازرسی استان قم گفت: حمایت از تولید، جزء زیرشاخهها در انجام وظایف بوده و هرگونه کوتاهی دستگاههای دولتی در قبال تولیدکنندگان و عدم پیگیری تسهیلات مورد رسیدگی ویژهای قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام محمود طالبی در جمع خبرنگاران با تشریح وظایف و فعالیتهای سازمان بازرسی اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاههای دولتی وادارات است.
مدیرکل بازرسی استان قم بیان کرد: همچنین نظارت بر دستگاههایی که در ماده 2 قانون سازمان بازرسی کشور احصا شده و گرچه دولتی نیستند مانند مؤسسات عامالمنفعه و شهرداریها در محدوده وظایف سازمان بازرسی در دستگاهها وادارات تعریفشده است.
وی بابیان اینکه اگر سوء جریانی اعم از جرم و تخلف اداری و انضباطی در دستگاههای اداری صورت بگیرد، بازرسی تکلیف حضور در بررسی و رسیدگی را دارد، افزود: بهطورکلی محدوده بررسی بازرسی ادارات و دستگاههاست و ما به دنبال رضایتمندی مردم با اجرای صحیح قوانین هستیم.
طالبی عنوان کرد: اجرای صحیح قوانین اهمیت زیادی دارد و سبب رضایتمندی مردم میشود، خوشبختانه فضای اداری قم نسبت به استانهای دیگر مطلوب است.
مهمترین اولویت بازرسی، مبارزه با سوء جریانات مالی و فساد مالی در ادارات است
وی با تأکید بر اینکه مهمترین اولویت بازرسی، مبارزه با سوء جریانات مالی و فساد مالی در ادارات است، یادآور شد: امسال حمایت از تولید، جزء زیرشاخهها در انجام وظایف بود و هرگونه کوتاهی دستگاههای دولتی در قبال تولیدکنندگان و عدم پیگیری تسهیلات مورد رسیدگی ویژهای قرار میگیرد.
مدیرکل بازرسی استان قم خاطرنشان کرد: مسئولان و کارکنان دولتی باید قانون را بهدرستی بیاموزند و به کار بگیرند و ما دارای وظیفه مهمی در جهت نظارت بر این بخش هستیم.
وی با تأکید بر اینکه در بازرسیها، ابزار اعمال داریم و وقتی متوجه میشویم سوجریاناتی در ادارات وجود دارد از نامه هشداری و توصیه و پیشنهادها اصلاحی در مراحل اولیه استفاده میکنیم گفت: در این راستا انتظار داریم مسئولی که مسئولیت سنگینی را بر عهده میگیرد قوانین مربوطه را بهدرستی فراگرفته و برنامههای آموزشی در جلوگیری از انجام تخلف ارائه دهد.
طالبی در مورد نحوه شکایات مردم افزود:بهترین راه در جهت کاهش مراجعات، ثبت شکایت از طریق سامانه شکایات بازرسی است، همچنین شهروندان میتوانند گزارشها و شکایات را از طریق شماره 136 بهطور شبانهروزی ارائه دهند که پس از ثبت شکایات و ارائه مستندات، طبق ماده 14 آئیننامه قانون رسیدگی به شکایات، موضوع پیگیری میشود.
وی عنوان کرد: ادارات و دستگاهها، ویترین نظام هستند و کوچکترین سوء جریانی زیر ذرهبین قرار دارد و گاهی برخورد ناشایست یک کارمند، همه تلاشها را زیر سؤال میبرد، ازاینرو باید نظارت جدی بر دستگاهها داشته باشیم تا از مسیر اصلی خودشان در پاسخگویی به مردم و حفظ کرامت انسانها و اجرای صحیح قوانین منحرف نشوند.
مدیرکل بازرسی استان قم تصریح کرد: ما بدهکار مردم و نظام هستیم و باید تلاش کنیم اقدامات بهگونهای باشد که بتوانیم بهصورت مستمر بر دستگاهها نظارت کنیم، پروندههای فراوانی در مورد کارکنان اداری تشکیل میشود که در هیئتهای رسیدگی در دستگاه قضائی مورد ارزیابی دقیقی قرار میگیرد تا حقی تضییع نشود.
وی بیان کرد:کارمندان و نیروها نیز باید نسبت به وظایف خود در قبال مردم تعهد داشته باشند، این هنر مدیران است که همه نیروها و کارمندان خود را بهخوبی بشناسند و افرادی که مشکل سوء جریان دارند را از چرخه خدمت خارج کنند.
طالبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظارتهای جدی در ادارات وجود دارد که مطلوب است وادارات قم بر اساس تحقیق و آمار و ارقام در برابر دیگر استانها از سلامت بالایی برخوردار هستند و ما نیز در تلاش هستیم فساد و تخلفات را از ریشه بکنیم تا سلامت اداری ارتقاء یابد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 777 شکایت از دستگاهها وادارات و سازمانهای قم ثبتشده است.
انتهای پیام/457/ ع