باقری: مسئولان هم باید پشت چراغ قرمز قانون متوقف شوند/ خط ویژه‌ای برای کارگزاران وجود ندارد
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آنها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،علی باقری کنی معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، روشنگری درباره ادعاها و اتهام‌های حقوق بشری دشمنان و نیز تبیین دستاوردهای حقوق بشری نظام اسلامی در خارج از کشور را یکی از مهمترین وظایف ستاد حقوق بشر دانست و افزود: وجود برخی کاستی ها در نقش‌آفرینی فعال جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل موجب شده تا واقعیت های حقوق بشری ایران به طور شایسته به افکار عمومی جهانی ارائه نشود و لذا باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری صیانت از حقوق عامه است، گفت: فعالیت دیوان عدالت اداری باید به عنوان یکی از جلوه‌های التزام نظام اسلامی به صیانت از حقوق مردم به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه شود.
وی افزود: اگر احقاق حقوق مردم مسئله و دغدغه اصلی مسئولین و کارگزاران باشد و از ابزار پیشگیرانه در دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری به درستی استفاده شود، بخش زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران با تأکید بر این که در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آنها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند ، تصریح کرد: هیچ کس به ویژه مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند. به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را ریشه کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شود و با فرد خاطی به عنوان یک فرد مرتکب منکر برخورد شود. به همین دلیل همان گونه که فرد مرتکب منکرات جایی در عرصه حاکمیت دینی نمی تواند داشته باشد، متخلف از قانون نیز صلاحیت حکمرانی در نظام اسلامی را ندارد.
باقری کنی با اشاره به اینکه باید تعاملات بیشتر و جدی تری بین دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری شکل بگیرد، افزود: سامانه ای ایجاد شود و مواردی که وضع آن در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است در آن قرار بگیرد تا دستگاه های اجرایی قبل از تصویب به آن سامانه مراجعه کنند و موارد ممنوعه را تصویب نکنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در این نشست، دیوان را مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است و بر طبق اصل 173 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها، آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها شکل گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در طی این سال ها آرای زیادی صادر شده است که در راستای صیانت از حقوق عامه بوده است، گفت: این تفاهم نامه می تواند بستری ایجاد کند که این دستاوردها شفاف تر و با تفسیر درست در عرصه بین الملل مطرح شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با تاکید بر اینکه در خصوص تبیین و شفافیت آراء در حوزه داخلی و بین الملل باید از ادبیات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، افزود: اگر برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است، قطعا در عرصه بین الملل و حقوق بشر می توان به دستاوردهای بهتر و مهمتری رسید.
گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و اجرای قوانین مربوطه در مراجع اداری با مدنظر قرار دادن ماموریت ها و فعالیت ها بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر امضا شد که محورهای همکاری در این تفاهم نامه از جمله فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت حضور و بازدید ستاد حقوق بشر از شعب و جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همکاری مشترک در زمینه مطالعه و تحقیق شاخص های اسلامی رعایت حقوق مردم در دستگاه های اداری، همکاری در معرفی جایگاه حقوق بشری و تضمین حقوق شهروندان در نظام قضایی ایران به مجامع بین الملل جهت شناخت از کارکرد دیوان عدالت اداری، مطالعه تطبیقی وضعیت دادرسی عادلانه اداری و پایش کشورهایی که علیه ایران اقدامات خصمانه حقوق بشری انجام می دهند و همکاری متقابل در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز طرفین می باشد.
انتهای پیام/
