گفت‌وگو| مجلس به دولت چک سفیدامضا نمی دهد/ لایحه بودجه حتی از نظر حسابداری هم مبهم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رد لایحه بودجه 1400 کل کشور پس از هفته ها کشمکش بین کمیسیون تلفیق و دولت باعث شگفتی کارشناسان شد. مجلس دولت را متهم کرد که بودجه ای شلخته با منابع موهوم همراه با پنهانکاری نوشته است و دولت مدعی شد که بودجه ای کارشناسی تحویل مجلس داده و نباید تغییراتی در آن داده شود.

با این همه؛ دلایل رد لایحه بودجه در مجلس به تصریح بیان نشده و خبرگزاری تسنیم با هدف شفاف سازی با سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع کمیسیون؛ به گفتگو نشسته است.

عرض سلام و خیرمقدم دارم جناب اقای دکتر حسینی؛ اجازه بفرمایید خیلی سریع وارد اصل ماجرا شویم. چرا پس از مدتها بحث در کمیسیون و فضای سیاسی کشور، کلیات بودجه در صحن رد شد. آیا چیزی که در مجلس رد شد لایحه دولت بود و یا تغییرات کمیسیون تلفیق؟

بنده هم خدمت شما سلام عرض دارم و از تسنیم هم بابت توجه به موضوعات کلان کشور تشکر می کنم. واقعیت امر این است که وقتی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه شد کمیسیون تلفیق با دو شرط وارد بررسی و در نهایت تصویب کلیات لایحه بودجه شد. شرط اول این بود که با توجه به عدول لایحه از اساسنامه صندوق توسعه ملی و عدم پذیرش درخواست رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری باید اصلاحات مرتبط با آن صورت می گرفت.

مساله دیگر این بود که نماینده دولت یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نمایندگان مختارند که در بودجه اصلاحات انجام دهند. بعد از سوی رئیس جمهور اعلام شد که ایشان تغییرات در لایحه بودجه را نمی پذیرد و متاسفانه در آستانه روز تصویب کلیات این نوع اظهارنظرها از ناحیه ایشان افزایش یافت. وزرا در جلساتی که با آنها داشتیم از تغییرات استقبال می‌کردند، اما با توجه به اظهارات رئیس جمهور و همکاران ستادی­اش، در روز رسیدگی به کلیات بودجه در صحن علنی مجلس فضا عوض شد. به نظرم فضای خاصی حاکم شد و نمایندگان دولت از قبل تصمیم گرفته بودند که با مصوبه کمیسیون تلفیق برخورد کنند. نوع دفاع نماینده دولت هم تاثیر داشت که نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد کنند.

با چه استناد قانونی لایحه بودجه دولت به رأی گذاشته و رد شد؟

اینکه چرا کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته شد صراحت قانونی تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و اساساً شما اگر مبحث مربوط به بررسی و تصویب طرح ها و لوایح را هم بررسی کنید ملاحظه می کنید که چه در احکام عمومی آیین نامه داخلی و چه در ماده 182 صراحتا عنوان می‌شود که کلیات طرح یا لایحه به رای گذاشته شود و آن چیزی که در تبصره 3 ماده 182 هم آمده است صراحت دارد مبنی بر اینکه کلیات لایحه بودجه بایستی به تصویب برسد.

دلیل یا دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 چه بود؟

از نظر من کلیات لایحه بودجه به دو دلیل رد شد. دلیل اول برمی گردد به ساختار لایحه بودجه و عدم شفافیت آن، ناترازی هایی که لایحه دارد و دلیل دوم برخورد رئیس دولت و اعضای ستاد دولت بود که با تبدیل لایحه دولت به یک قانون خوب مقابله کردند و این حس را به مجلس القا کردند که دولت نمی­خواهد پیشنهادات اصلاحی کمیسیون را بپذیرد.

باتوجه به رد لایحه دولت، قانون چه وضعیتی را پیش بینی کرده است؟

طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، در دو مورد اگر لایحه دولت به تصویب نرسد دولت بایستی لایحه اصلاحی ارائه کند. یکی درباره برنامه های توسعه پنج ساله است و یکی هم درباره قوانین بودجه سالانه. به طور معمول وقتی طرح یا لایحه ای در صحن مجلس رد می شود دیگر نباید تداوم پیدا کند، اما چون کشور نیاز به برنامه و لایحه دارد، اگر لایحه رد شود دولت باید ظرف دو هفته لایحه اصلاحی ارائه دهد و اگر در زمان مقدر لایحه اصلاح نشد، در نهایت بحث چند دوازدهم بودجه مطرح می‌شود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداکثر سه دوازدهم می­تواند باشد. اگر دولت هیچ کدام از این کارها را انجام ندهد تخلف قانونی صورت گرفته و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. مجلس دستش بسته نیست و راهکارها و ابزارهایی در اختیار دارد.

آیا مساله نرخ ارز و به طور مشخص نرخ ارز ترجیحی در رد لایحه موثر بود؟

این مساله را دولت به یک کلاف سردرگم با چاشنی عدم شفافیت و عدم مسئولیت پذیری تبدیل کرده است. یکی از نکات مهم در قانون بودجه این است که با توجه به اینکه بخشی از منابع بودجه از محل فروش نفت تأمین می­شود، ارزهای حاصل از فروش نفت در عمل  با چه نرخی فروخته می­شوند؟ سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه غیرشفاف و مبتنی بر ادامه "سیاست چند نرخی بودن ارز" بود. در محاسبات تبصره 1، دولت مدعی بود که عدد 11500 تومان را مبنا قرار داده، ولی در همین تبصره 1 دولت مطرح کرده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز ETS، منابع آن صرف معیشت و سلامت می‌شود. شما ملاحظه می­کنید که دولت در همین تبصره به صورت ضمنی می­خواهد از مجلس مجوز تبدیل نرخ ترجیحی به ETS را بگیرد.

یعنی مجوز نوعی اختیار عمل را از مجلس مطالبه کرده بود، درست است؟

دقیقا. آنهم دولتی که دیده ایم با اختیارات قبلی که داشته چگونه عمل کرده است. از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح قیمت بنزین مجوز گرفته بودند که دیدیم به بدترین نحوه ممکن این کار را انجام داد که موجب آزار و اذیت و خسارت به جان و مال مردم شد. لذا به هیچ وجه مجلس هیچ اجازه و حکمی که مبهم باشد را به دولت نمی دهد. مجلس آمد این مساله را شفاف کرد که ظاهرا به مذاق دولت خوش نیامد.

ابهام در مورد ارز، همین یک مورد عدم شفافیت است؟

متاسفانه خیر. دولت در تبصره 4 به صراحت گفته بود که ارزهای حاصل از صندوق توسعه ملی با نرخ  ETS تسعیر می­شود. دولت در ذیل بند «ه» تبصره 4 گفته بود که منابعی را که از صندوق توسعه ملی برداشت می کند با نرخ ETS تبدیل می کند و جالبتر این بود که دولت در تبصره 14 تمام منابع را با 17150 تومان تسعیر کرده است. می بینید که عدم شفافیت یکی دو تا نیست، و ما آمدیم این ابهام­ها را برطرف کنیم.

انتقاد شما به نرخ ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی چه بود؟

ببینید من واقعا سوال دارم که این عدد از کجا آمده و مبنای محاسباتی آن چیست. با استناد به گزارش های تخصصی دیده­ایم که در حوزه عمل نتیجه کار چه بوده است. سه گزارش به صحن مجلس ارائه شده که دو گزارش توسط دیوان محاسبات تهیه شده است؛ یک گزارش توسط رئیس وقت، دکتر عادل آذر و یکی در ماه گذشته توسط رئیس فعلی در قالب لایحه تفریغ ارائه شد. یک گزارش هم توسط کمیسیون اصل 90 و البته یک گزارش توسط کمیسیون کشاورزی ارائه شده است. همه این گزارش ها حکایت از رانت و فساد گسترده در حوزه ارزهای ترجیحی دارد. اساساً نیازی نیست خیلی به این گزارش‌ها هم پرداخته شود. کافیست بررسی کنید که در 3 سال گذشته یعنی از سال 1397 تا شهریور سال 1399 حداقل 50 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع شده است. در سال گذشته تقریباً 15 میلیارد دلار پرداخت شده، بروید و تحقیق کنید تا به روشنی ببینید که بی‌نظم ترین قیمت­گذاری­ها مربوط به همین کالاهایی بوده است که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند و بالاترین رشد قیمت ها هم به همین کالاها مربوط می شود.

یعنی می شود گفت که وجود این رانت قیمتی عملا باعث تشویق گیرندگان به اثرگذاری منفی بر بازار برای افزایش قیمتها و کسب سود بیشتر شده بود؟

بنده همانجا به صراحت گفتم که هر وزیری که متقاضی ارز 4200 تومانی برای کالاهای مربوط به حوزه خود است بیاید و تعهد بدهد که اگر برای کالایی 4200 تومان می­گیرند کالا را به میزان کافی، به موقع و بر مبنای نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهند، ولی هیچ کدام از وزرا چنین تعهدی را قبول نمی کنند. چه منطقی است که آقای رئیس‌جمهور این را گفته‌اند که ما این ارز را می‌دهیم و شما بروید دزد را پیدا کنید. تمام حرف من این است که کالاها با قیمت دلار 4200 تومانی به دست مردم نمی رسد.

گفته شده است که مجلس قیمت دلار را از 4200 به 17500 تومان افزایش داده است.

این ادعا واقعا غیرکارشناسی است. آن چیزی که در تلفیق تصویب شد نرخ ارز نبود بلکه سیاست ارزی بود. در تلفیق گفتیم که دولت اجازه ندارد ارز را به چند نرخ بفروشد و بحث ما صرفاً یکسان سازی نرخ ارز بود. اینکه نرخ ارز چه باشد بر می­گردد به ابتکار عمل بانک مرکزی و دولت. مثلاً این که خودشان گفتند نرخ ارز 15000تومان، مشکلی نیست اگر می­توانند قیمت دلار را به 15 هزار تومان کاهش دهند. آیا بودجه دچار مشکل می شود؟ خیر. ما تنها منابع بودجه را واقع بینانه کردیم و مثلا در بحث فروش نفت فرض کردیم که روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت فروخته شود. در عین حال همانطور که هیچ کف قیمتی برای نرخ ارز تعیین نکرده بودیم، اجازه داده بودیم بانک مرکزی در همین سامانه‌ای که در کنترلش است می تواند در قیمتهای پایین تر ارز بفروشد و نرخ ارز را کنترل ‌کند. هیچ سقف و محدودیتی هم برای فروش نفت قرار نداده ایم و بحث هایی که مقام های دولتی بیان می کنند را سیاسی می دانم.

به صراحت گفته شد که دولت به دنبال فروش 2 میلین و 300 هزار بشکه نفت در روز است، اما مجلس مخالفت می کند.

متاسفانه تناقض های دولت در نظر و ادعا زیاد است. از یک طرف اعلام می کنند نمی­توانند نفت بفروشند. در سال جاری در عمل زیر یک میلیون بشکه نفت فروخته­اند و به­رغم همه این واقعیات منابع حاصل از فروش نفت را روی 2 میلیون و 300 هزار بشکه می بندند. با این همه تناقض چه می­شود کرد؟! با این حال کمیسیون تلفیق مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است. اگر هست به صراحت بگویند که کدام تبصره و در کدام بند چنین قیدی گذاشته شده است. 2 میلیون و سیصد هزار بشکه که سهل است اگر بیشتر هم می‌تواند بفروشند، بفروشند ولی ما می گوییم مبنای عمل را بر واقعیت بنا می کنیم و نه فرض ها و احتمالات واهی.

هم در مساله نرخ ارز و هم در مساله میزان فروش نفت موضع مجلس شفاف و کارشناسی است. ما نه کف برای قیمت دلار تعیین کردیم و نه سقف براش فروش نفت. اما به صراحت می گویم که اگر نتوانستید قیمت دلار را به پایین­تر برسانید، حق هم ندارید به عده ای ارز رانتی با قیمت 4200 تومان بدهید. الان هم دارم می گویم که این ارز متعلق به بیت‌المال است و در اختیار عده ای خاص نمی تواند باشد.

اگر ممکن است درباره سرنوشت ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده بیشتر توضیح دهید.

 می توان چند مقایسه انجام داد تا ببینیم که چه اتلاف منابعی اتفاق افتاده است. سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است. در همین سال به طور متوسط قیمت ارز بالای 16000 تومان بود. 15 میلیارد دلار، که مابه التفاوت هر دلار 12 هزار تومان می شود؛ یعنی عدد 180 هزار میلیارد تومان منبع. که جمع بودجه عمرانی سال 1399 و 1400 چیزی در حدود همین عدد است. معادل دو سال بودجه عمرانی کشور ارز ترجیحی توزیع شده است که عدد کوچکی نیست.

گفته می شود که 75 درصد به هدف اصابت کرده است.

چنین چیزی نیست. اگر اینگونه بود قیمت مرغ، گوشت و انواع کالاهای اساسی نبایستی در سطحی می­بود که هست. به فرض محال بگوییم 25 درصد اتلاف داشته باشد. 25 درصد 180 هزار میلیارد تومان چقدر است؟ 45 هزار میلیارد تومان که معادل یک سال پرداخت یارانه نقدی است. به عقیده من حدود 75 درصد این ارزها  تلف شده­اند و 25 درصد آن ممکن است به هدف اصابت کرده باشد. ما با یک رانت بسیار بزرگ مواجه هستیم و همین طور که برخی از اقتصاددانان عزیز پیشکسوت مطرح کرده‌اند اگرچه یک گروه قلیلی براساس نظر کارشناسی خود این حرف را می زنند ولی عمده این فشارها از سمت کسانی است که با نگاه تقلیل یافته 45 هزار میلیارد تومان و در نگاه واقع بینانه 180 هزار میلیارد تومان رانت گرفته­اند.

مجلس برآوردی از تغییرات قیمتی پس از حذف احتمالی دلار 4200 تومانی دارد؟  برخی می گویند در صورت حذف دلار 4200 تومانی مرغ کیلویی 25 هزار تومان کنونی تبدیل به کیلویی 70 هزار تومان می­شود اما خوب قیمت مرغ همواره تقریبا یک دلار بوده است، یعنی قیمت دلار هم باید 70 هزار تومان یا مثلا 50 هزار تومان شود؟

ایجاد این ترس های بدون تامل و تحقیق کافی همیشه وجود داشته است. مردم عزیز به خاطر دارند، موقعی که ما می خواستیم هدفمندی یارانه ها را شروع کنیم در سال 89 عده­ای گزارش تهیه کردند و ادعا می­کردند که با مدل هایی که محاسبه کرده­اند 70 درصد تورم خواهیم داشت! کسی که الان هم مسئولیت دارد می­گفت 500 درصد تورم خواهیم داشت. همین حالا هم همین حرفها زده می شود. علیرغم توزیع ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهایی که از این ارز برخوردارند، همین الان با نرخ های دلار آزاد است. قیمت شکر چقدر است؟ و خیلی کالاهای دیگر؟ متاسفانه دولت در مساله توزیع و نظارت خوب عمل نکرده است. بروید ببینید قیمت سیمان چقدر است، قیمت فولاد چقدر است و ... اکر می گویند که قیمت دلار را پایین می آورند، خوب قیمت نهاده های دامی هم کاهش پیدا می کند. مثلا اگر دولت می خواهد دلار را 15 هزار تومان کند؛ که قیمت نهاده ها با این قیمت به دست مرغدار می رسد که به معنای کاهش هزینه های مرغداران است. چرا باید قیمت مرغ 70 هزار تومان یعنی بیش از 4 دلار در هر کیلو شود. قیمت مرغ در تاریخ ایران هرگز 4 دلار نبوده است و همواره نزدیک به 1 دلار بوده است با نوساناتی محدود و کوتاه مدت.

 در مورد سقف بودجه چطور؟ مجلس متهم به افزایش سقف بودجه است. این انتقاد را قبول دارید؟

خیر اینچنین نیست. وقتی شما به لایحه بودجه دولت مراجعه می کنید می بینید که حداقل 3 تا خزانه دارد. یکی خزانه معمول و متعارف است که این عدد 840 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. یکی دیگر آن چیزی است که در بنده «ه» تبصره 4 و در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی می­آید. برداشت از صندوق توسعه ملی نه به صورت کاهش جریان ورودی، بلکه سهم ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش می‌داد. به این صورت که نه تنها به جای 38 درصد از درآمدهای نفتی 20 درصد آن را به حساب صندوق واریز می کرد، بلکه از منابع موجود صندوق توسعه ملی نیز  برداشت می­کرد. این خودش دو میلیارد و 840 میلیون یورو بود که معادل حدود 70 هزار میلیارد تومان می شود؛ که این می‌شود خزانه دوم. و یک خزانه سومی هم وجود دارد. تحت عنوان تبصره 14 که ما قبلا اسم آن را می­گذاشتیم منابع حاصل از هدفمندی یارانه­ها. البته منابع و مصارف هدفمندی هم داخل آن قرار دارد ولی فراتر از این حرف ها است و وجوه متعلق به شرکت ها هم داخلش است که سبب شده عملاً سقف بودجه بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که نشان داده شده است. در خصوص سقف اول من بیشتر توضیح بدهم. ببینید به فرض یک تبصره 2ای داریم که یک بند «و» در آن قرار داده شده است. در این دو سال اخیر از جمله برای همسان سازی از ان استفاده کرده­اند. سوال من این است که آیا همسان سازی یا پرداخت این چنینی جزء مصارف بودجه عمومی هست یا نیست؟ اگر هست، چطور می شود که ما 90 هزار میلیارد تومان را در منابع و مصارف یک تبصره بیاوریم ولی در جداول کلان بودجه اثری از آن نباشد. من اگر بگویم 840 هزار میلیارد تومان بودجه دولت از محل منابع عمومی است خود این یک قلم چیزی بیش از 10% سقف بودجه را بالا می­برد. یا مثال دیگر این است که در سالیان اخیر دولت در تبصره 5 لایحه بودجه بخشی از بدهی های خودش را تهاتر می‌کند. امسال که خیلی خواسته شفاف‌سازی کند گفته است که این 30 هزار میلیارد تومان که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود، در واقع استقراض از بانک مرکزی است ولی نباید منجر به افزایش پایه پولی شود!

واکنش مجلس چه بود؟

ما چه کار کرده‌ایم، همانطور که آن 90 هزار میلیارد تومان را به سقف بودجه اضافه کرده ایم این 30 هزار میلیارد تومان را هم اصلاح مکانیزم کرده و گفتیم به جای اسناد تسویه که سبب انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی می شود و در واقع ایجاد دریچه برای افزایش پایه پولی است، بایستی اسناد خزانه منتشر شود تا بتواند در چارچوب عملیات بازار باز خرید و فروش شود و در عمل منجر به افزایش پایه پولی نشود. در همان تبصره 1 جایی دولت می گوید در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز ETS برای آن عدد 1 ریال را پیش بینی کرده اند که این روش بودجه نویسی برای من عجیب و غریب است. همین الان تفاوت این دو عدد بر یک دلار می­شود 20 هزار تومان و برای 17.3 میلیارد دلار می شود نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان! برای آن عدد یک ریال می­گذارند! نمی شود برای بودجه سقف کاذب تعریف کرد و بعد به کسی که سقف کاذب را کنار زده و موضوع را شفاف کرده است اتهام زد که سقف بودجه را افزایش داده اید.

در پایان نکته مغفول مانده ای اگر وجود دارد را لطفا بفرمایید.

ما متاسفانه با یک لایحه بودجه ساختار یافته مواجه نیستیم که حتی استانداردهای حسابداری را رعایت کرده باشد. بلکه یک بودجه سرهم بندی شده به مجلس تحویل شد که با عباراتی خاص بزک شده بود و مجلس طبق وظیفه ذاتی خود و تعهدی که به مردم دارد کلیات آن را رد کرد.

ممنون از شما بابت حوصله و فرصتی که در اختیار تسنیم قرار دادید.

بنده هم تشکر می کنم و تاکید دارم که مجلس مال مردم است و نمایندگان برای احقاق حق مردم و به رسمیت شناختن حق دانستن مردم، هیچ چیزی را از انها مخفی نمی کند و در برابر پنهانکاری هم می ایستد.

انتهای پیام/