۵ محور اصلی توافقات ایران و عراق در مذاکرات دوجانبه/ از زمینه‌سازی افزایش سرمایه‌گذاری تا تبادل زندانیان
مذاکرات رسمی هیئت‌های قضائی ایران و عراق برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مذاکرات رسمی هیئت‌های قضائی ایران و عراق ساعاتی پیش با حضور مسئولان قضائی دو کشور برگزار شد که محورهای پنج‌گانه این توافقات به‌شرح زیر است:
1 ـ پیگیری مجدّانه پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی
در خصوص این پرونده و طی این مذاکرات، طرف عراقی ضمن تأکید بر پیگیری کامل این جنایت و برخورد با تمام عوامل دخیل در آن، جزئیاتی را از روند تحقیقات تا صدور حکم جلب رئیس جمهور سابق آمریکا بازگو کرد.
2 ـ تأکید بیش از پیش بر مبارزه همه‌جانبه با فساد
آیت الله رئیسی گفت: مبارزه با فساد در حکومت‌ها باید جدی گرفته شود. توسعه اقتصادی مانند یک پنجره‌ای است که گشوده می‌شود و نظارت‌ها و بازرسی‌ها مانند توری هستند که مانع گذر حشرات موذی که در واقع همان مفسدان هستند می‌شود.
* شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین می‌تواند بازدارندگی از فساد را در پی داشته باشد.
* انتقال تجربه کشورمان در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان
* در این نشست طرف عراقی برای برخورد با مفسدین متواری و استرداد آن‌ها به ایران اعلام آمادگی کرد.
3 ـ توافق مهم برای ایجاد محاکم تخصصی برای تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور
در این دیدار آیت الله رئیسی پیشنهاد تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایران و عراقی را مطرح کرد که مورد توافق واقع شد.
* با این توافق به‌اذعان تجار و اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به‌وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری به‌یک‌باره چندین پله صعود خواهد داشت.
4 ـ وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که همسر عراقی دارند
بیش از 35 هزار زن ایرانی همسر عراقی دارند اما وضعیت تابعیت آنان مشخص نیست. طرف ایرانی در این دیدار به‌صورت جدی حقوق این بانوان را پیگیری کرد و در نهایت با توافق حاصل‌شده بین دو طرف، یک کمیته مشترک از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ایران و همچنین نماینده ویژه فائق زیدان تشکیل شد تا این مسئله به‌سرعت مرتفع شود.
5 ـ رایزنی و توافق بر سر عفو و بخشش تعداد قابل‌توجهی از زندانیان ایرانی و عراقی در زندانهای دو کشور
با رایزنی‌های آیت‌الله رئیسی و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل‌توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
آیت‌الله رئیسی نیز از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به‌مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد.
مقرر شد تعدادی از زندانیان ایرانی که در عراق تحمل حبس می‌کنند برای سپری کردن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
«فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از این نشست به موضوع مبارزه با فساد اشاره و از پولشویی به عنوان یکی از مفاسد یاد کرد و گفت که در عراق، سازمان نزاهت و درستکاری مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
وی با تاکید بر لزوم همکاری با دیگر کشورها برای مبارزه با پولشویی، از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نزاهت و سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گامی مهم در این زمینه یاد کرد.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق به ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این سازمان پرداخت و گفت که این سازمان در سال 2010 برای کمک به سلامت اداری عراق تشکیل شده و بازرسان این سازمان زیر نظر دستگاه قضایی عراق فعالیت می کنند.
وی به یادداشت تفاهم این سازمان که در گذشته با سازمان بازرسی ایران امضا شده، اشاره کرد و گفت: ما برای تبادل اطلاعات با ایران نیاز به همکاری داریم؛ همچنین برای استرداد اموال مسروقه نیاز به کمک داریم و تفاهم نامه جدیدی که منعقد می شود گام بزرگی در این راستا خواهد بود.
آیت الله رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق، بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد امری است که باید از سوی حکومت ها جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: کشورهای در حال توسعه وقتی درب و پنجره ها را برای تجارت و توسعه می گشایند، باید توری هایی وجود داشته باشد که هوای خوب وارد اتاق شود و موجودات موذی نتوانند از این منافذ عبور کنند و این توری ها همان نظارت های قانونی است که از فساد جلوگیری می کند.
در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور به ارائه کزارشی از عملکرد دستگاه قضایی کشورمان و دادستانی برای مبارزه با فساد پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی در امر مبارزه با فساد از جمله مفاسد مالی عزم و اراده جدی دارد و این مبارزه جزو سیاست های غیرقابل تغییر است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه فضایی در دوره تحول با تاکید ویژه آیت الله رئیسی گام های بلندی در زمینه مقابله با فساد برداشته و ما در داخل کشور در زمینه برخورد با فساد اقتصادی مشکلی نداریم و پرونده هایی که در این زمینه تشکیل شده در دست رسیدگی است و بعضا اخبار دادگاه ها نیز از طریق رسانه ها منتشر شده است.
وی از سایت های شرط بندی و قمار به عنوان یکی از مفاسد یاد کرد و گفت: در ماههای گذشته بیش از 40 هزار سایت قمار و شرط بندی مسدود شده است اما در مورد پولشویی نیز بخاطر سایت هایی که در خارج کشور هستند، برخی مشکلات به وجود آمده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به پیگیری پرونده فرماندهان شهید جبهه مقاومت پیشنهاد کرد حالا که بیش از یک سال از این حادثه تروریستی گذشته است، زمان مشخصی برای تبادل اطلاعات میان 4 کشور تعیین شود تا کارها با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور تاکید کرد: از زمان وقوع عملیات ترور حاج قاسم سلیمانی از سوی آمریکایی ها، از طرف ایرانی دعوت شده تا هیئتی را در این خصوص به عراق اعزام کنند.
زیدان ادامه داد: ما از استمرار برگزاری نشست ها استقبال می کنیم و نسبت به تعیین سقف زمانی برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به این پرونده موافق هستیم.
آیت الله رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق در زمینه مبارزه با فساد، به سه تجربه موفق دستگاه قضایی ایران در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: اولین گامی که در امر مبارزه با فساد برداشته شد، ایجاد سامانه ای به منظور شفاف سازی وضعیت اموال مدیران و مسئولان بود که بر اساس آن مسئولان قانونا موظف شدند فهرست اموال خود را اعلام کنند که این کار کمک ویژه ای به بازدارندگی در وقوع فساد است.
رئیس قوه قضاییه افزود: گام دوم تقویت بخش های نظارتی بود که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور و بخش های مسئول در دولت و مجلس بیش از پیش فعال شدند و نقش جدی در امر مبارزه با فساد ایفا می کنند.
آیت الله رئیسی در ادامه خطاب به مسئولان سازمان نزاهت و درستکاری عراق گفت که کار شما در این مجموعه اقدام مهمی برای تضمین سلامت مسئولان و دستگاههای اداری است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص بحث استرداد مجرمین و اموال که یکی از موضوعات گزارش رئیس هیئت اعزامی از دستگاه قضایی عراق به ایران در دومین ماه سال میلادی 2020 بود، گفت در تعامل با برخی کشورها موفق شده ایم که برخی مجرمین را به کشور بازگردانیم و در مورد عراق نیز آماده همکاری هستیم.
در ادامه آقای آوایی وزیر دادگستری که دستگاه متبوعش مسئولیت استرداد مجرمین را بر عهده دارد به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت و با اشاره به امضای توافق با عراق در این زمینه و همچنین انعقاد توافقی برای معاضدت قضایی و حقوقی تاکید کرد که عزم جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با فساد جدی است و در دوره
تحول دستگاه قضایی در دوران ریاست آیت الله رئیسی نیز این عزم شدت و قوت گرفته است.
وزیر دادگستری تاکید کرد که مبارزه با فساد در ایران به شکلی واقعی، جدی، عملگرا و منطبق با موازین عقلی، دینی و قانونی انجام می شود.
آوایی با تاکید بر اینکه استرداد مجرمین از مسائلی است که به تسریع و تسهیل در مبارزه با فساد کمک می کند، بر همکاری وزارت های دادگستری ایران و عراق در این خصوص تاکید کرد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق اظهار داشت: همانطور که ملت های ایران و عراق به هم نزدیک هستند، قوانین این دو کشور نیز به هم نزدیک هستند.
وی افزود: مقامات عراقی موظف هستند در ابتدای هر سال اموال منقول و غیرمنقول خود را گزارش کنند و در هر سال کاهش یا افزایش آن را اعلام کنند.
به گفته رئیس شورای عالی قضایی عراق، رئیس هیئت نزاهت و درستکاری، مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به این خوداظهاری هاست و اگر کسی تخلفی داشته یا اموال نامشروعی کسب کرده باشد، این موارد از حقوق وی به بیت المال مسترد می شود.
در بخش دیگری از نشست، آیت الله رئیسی به مشکلات برخی تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی اشاره کرد و گفت: اختلافات بین تجار و بازرگانان ایجاب می کند که دادگاه های تجاری تخصصی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد دادگاه های تجاری تخصصی می تواند ما را به عدالت نزدیک تر کند و در صورتی که قضات این دادگاهها علاوه بر اطلاعات حقوقی از اطلاعات تجاری خوبی برخوردار باشند، قطعا رسیدگی بهتر به پرونده های تجاری را شاهد خواهیم بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و عراق گفت که افزایش دادوستدها ایجاب می کند که هم داوری تجاری و هم رسیدگی قضایی نسبت به مشکلات ناشی از این تبادلات به صورت تخصصی دنبال شود تا حقوق افراد به شکل بهتری احقاق شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین به 50 هزار زوج عراقی و زوجه ایرانی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق زوجین تصریح کرد: حدود 35 هزار نفر زوج عراقی هستند که بعد از پایان ظلم صدام به عراق برگشته اند اما هنوز وضعیت این بانوان مشخص نشده است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق در این خصوص پیشنهاد داد که کمیته مشترکی در این زمینه تشکیل شود و فهرست افرادی که مشکلات خانوادگی دارند تهیه و به این کمیته ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اعضای این کمیته را نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و همچنین وزارت کشور ایران و عراق پیشنهاد کرد که مورد موافقت آیت الله رئیسی قرار گرفت.
وزیر دادگستری عراق در پایان این نشست دو جانبه توضیح داد که زندانیان ایرانی که در عراق محبوس هستند فقط در بصره، بغداد و اربیل حضور دارند و تاکید کرد که هفته گذشته با وزیر اقلیم کردستان عراق صحبت کرده و بعد از امضا تفاهمنامه امروز، امید است وضعیت این زندانیان به صورت جدی پیگیری شود.
انتهای پیام/+
