به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، شواهد نشان میدهند که وعده اصلاحات اعلام شده توسط «محمد بن سلمان» ، ولیعهد سعودی مبنی بر تدوین قوانین جدیدی برای « شفافیت قضایی» تنها وسیله دیگری برای تبلیغ و جذب سرمایه گذاری در عربستان است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
محمد بن سلمان تلاش خود را برای اصلاح سیستم ناعادلانه دادگستری عربستان تا پایان امسال تا حدی انجام داده است و اعتقاد عمومی بر این است که محمد بن سلمان تبلیغات بیشتری را برای پاک کردن کارنامه سیاهش در زمینه حقوق بشری خود در نظر دارد.
در همین راستا ولیعهد سعودی از مجموعهای از پیش نویس قوانین جدید با هدف تقویت کارایی و شفافیت نظام قضایی عربستان خبر داد که به گفته وی، این اقدام به یک سیستم حقوقی کاملا مدون در این کشور منجر میشود.
ولیعهد سعودی مجموعهای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را با هدف به روز کردن پادشاهی محافظه کار که هنوز سیستم حقوقی مدونی ندارد که با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد، کلید زده است. وی در حال بررسی نهایی پیش نویس قوانین جدید است که شامل پیش نویس سیستم ثبت احوال، سیستم معاملات مدنی، سیستم کیفری مجازات تعزیری و سیستم نظام ادله میشود و قبل از تصویب نهایی، این پیش نویسها در دولت، نهادهای ذیربط و مجلس شورا مطرح خواهند شد. وی در بیانیهای اعلام کرد، قوانین جدید متعاقباً در سال 2021 اعلام خواهند شد.
مقامات سعودی در حال بررسی اصلاح سیستم قضایی هستند که به قاضیان اختیار گستردهای می دهد تا براساس تفسیرهای فردی و قوانین اسلامی قضاوت کنند.
تحلیلگران میگویند تلاش سیستم قضایی برای جذب سرمایه گذاران در عربستان سعودی و خارج از کشور امری خطرناک است؛چراکه بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ آمریکا ، ممکن است این اقدام منجر به قضاوتهای متناقض قضات مختلف و اختلافات بیشتر میان آنها شود.
بن سلمان گفته بود که قوانین جدید مطابق با قوانین اسلامی خواهند بود وموج جدیدی از اصلاحات را نشان میدهد که به امکان پیش بینی احکام، بالا بردن سطح شفافیت و کارایی عملکرد دستگاه قضایی، افزایش میزان اعتماد به اقدامات و سازوکار نظارتی کمک خواهد کرد.
وی افزود برخی از این اصلاحات به ویژه به زنان کمک خواهد کرد.
این قوانین جدید شامل سیستم ثبت احوال و پروژه سیستم معاملات مدنی و پیشنویس سیستم کیفری مجازاتهای تعزیری و سیستم نظام ادله است.
یک مقام سعودی گفت، تدوین قوانین مشخص برای چهار قانون اصلی و اساسی از طریق استفاده از بهترین شیوهها و استانداردهای بین المللی به این معنی است که عربستان در حال حرکت به سمت تدوین کامل سیستم حقوقی است تا نیازهای جهان مدرن را همزمان با پایبندی به اصول شریعت اسلامی برآورده کند.
«کریستین دیوان» ، دانشمند مقیم موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن می گوید اصلاحات جدید محمد بن سلمان میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ چراکه این قوانین جدید یک مشکل واقعی برای آرزوهای محمد بن سلمان در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و شرکتها و گردشگران خارجی بیشتر به عربستان است.
یک مقام سعودی ، که خواست نامش فاش نشود ، گفت که پیش نویس قوانین جدید همچنین برای یکسان سازی قانون مجازات و اعمال مجازاتها و مقررات خاص برای جرائم خواهد بود.
قوانین جدید برای معاملات تجاری ، فناوری مدرن در نظر گرفته می شود و در نتیجه هزینه ریسک برای سرمایهگذاران خارجی کاهش مییابد.
مقامات سعودی در حال بررسی مجازاتهای جایگزینی برای حبس ، مانند خدمات اجتماعی هستند.
پیش نویس سیستم ثبت احوال مورد انتقاد گسترده سازمانهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است و ناظران معتقدند که برنامه جدید محمد بن سلمان برای سیستم قضایی کشور در راستای اقدامات حقوق بشر نیست بلکه در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی است.
کریستین گفت: اصلاحات محمد بن سلمان قدرت را از قضات میگیرند ، نه از زمامداران کشور. از این نظر ، این مرحله مکمل اقدامات دیگری است که برای کاهش اقتدار موسسهها و نهادهای دینی انجام شده است.
به عنوان مثال ریاض مدت هاست که با انتقادات بین المللی در مورد سیستم سرپرستی روبرو بود و این قانون در آگوست 2019 اصلاح شد.
انتهای پیام/