"حمیدرضا سحری"؛ کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری در گفتوگو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: مطالعات و گزارشات نهادهای مالی و اقتصادی بینالمللی نشان میدهد که تحقیق و توسعه، از عوامل مؤثر در توسعه و رشد اقتصادی کشورها است بهطوریکه توجـه به امر تحقیقات در کشورهای توسعهیافته، باعث رشد فنّاوری و تحول شگرف در بخش اقتصادی شده است؛ بنابراین کشورهای در حالتوسعه همچون کشور ایران برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار نیازمند فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاههای تجاری و صنایع خود هستند.
وی ادامه داد: طبق آمار نهادهای بینالمللی همچون یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میانگین سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در 10 کشور برتر توسعهیافته برابر 3.1 درصد است و در بین بخشهای مختلف انجامدهنده تحقیق و توسعه در این کشورها، شرکتهای تجاری بیش از 70 درصد از کل هزینهکرد تحقیق و توسعه در سال 2017 را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع نشاندهنده توجه بسیار بالای دولتها در امر تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری است چراکه شرکتهای تجاری به تقاضا و بازار نزدیکترند لذا احتمال تجاریسازی نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعه که در این بخش انجام میشود، بسیار بیشتر است و همچنین سرمایهگذاری که در فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری صورت میگیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزشافزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهرهوری و رقابتپذیری در هر دو سطح خرد بنگاهها و کلان اقتصادی میشود.
این کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری با اشاره به درک درست اهمیت تحقیق و توسعه در کشور تصریح کرد: براساس سیاستهای کلی علم و فناوری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همچنین طبق برنامههای پنجم و ششم توسعه باید سهم هزینهکرد تحقیق و توسعه کشور تا سال 1404 به حداقل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی ارتقاء یابد که در این راستا حمایتهای گوناگونی از فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشور در حال انجام است که از جمله این حمایتها میتوان به مشوق مالیاتی در نظر گرفتهشده در ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان اشاره نمود که طبق درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان، معاف از مالیات است.
وی ادامه داد: مشوق مالیاتی که تنها، برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیدهاند را مورد حمایت قرار میدهد و توجه کمی به عدم قطعیت و ریسک قابلتوجهی که در انجام پروژههای تحقیق و توسعه و نرسیدن به محصول نهایی شرکتهای دانشبنیان با آنها مواجه هستند، دارد.
سحری با بیان اینکه سهم تحقیق و توسعه در بخش خصوصی (شرکتهای تجاری و دانشبنیان) 25 درصد است، خاطرنشان کرد: علیرغم هدفگذاری در افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه کشور و اقداماتی حمایتی که در این زمینه صورت گرفته است، طبق آخرین آمار تحقیق و توسعه ارائه شده از مرکز آمار ایران، سهم تحقیق و توسعه کشور از تولید ناخالص داخلی به 0.8 درصد در سال 2017 (1396) رسیده است که از این میان سهم تحقیق و توسعه در بخش خصوصی (شرکتهای تجاری و دانشبنیان) 25 درصد است که در مقابل سهم تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری کشورهای توسعهیافته بسیار پایین است و این نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاههای تولیدی و تجاری کشور است.
این کارشناس علم و فناوری تاکید کرد: با توجه به مسائلی همچون جایگاه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری کشور در بین سایر کشورها، شرایط تحریمی اقتصاد ایران، نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاومسازی اقتصاد کشور و تقویت پایههای اقتصاد دانشبنیان، محدودیتهای بودجه بخش دولتی جهت سرمایهگذاری مستقیم در تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری، باید اقدامات و برنامهریزیهای لازم بهمنظور حمایتهای هدفمندتر از فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی بهطور خاص در رابطه با مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه نظام مشوق مالیاتی تحقیق و توسعهی بنگاهی باید به گونهای طراحی شود که دارای چینش مناسب حمایتی و مؤثر در تمام مراحل تحقیق و توسعه و رسیدن به تجاریسازی آن باشد، بیان کرد: به عبارتی بکارگیری مشوقهای مالیاتی جدید همچون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که هزینهکردهای تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری را مورد حمایت قرار میدهد تا ریسک انجام تحقیق و توسعه برای شرکتها کاهش پیدا کند؛ این مشوق مالیاتی جدید میتواند در کنار مشوق مالیاتی درآمدمحور همچون "معافیت درآمدی از فروش محصولات دانشبنیان"، ثاثیر شگرفی در افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه بنگاهی و در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد دانشبنیان داشته باشد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام