فرصت ۲ ماهه وزارت کشاورزی برای واگذاری اراضی ملی حریم شهرها برای ساخت مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به وزارت راه برای طرح جهش تولید و تامین مسکن واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید البرز حسینی با یادآوری اینکه دستور کار دیروز کمیسیون عمران مجلس بررسی مفاد (9)، (10)، (12)، (14) و (17) از طرح جهش تولید و تامین مسکن بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، اظهار کرد: بر اساس ماده (9) طرح جهش تولید و تامین مسکن ارجاعی به کمیسیون؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند، این ماده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح جزئی ماده، نظرات صحن اعمال شده و با رفع ابهام موجود مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
وی اظهار کرد: ماده (10) طرح جهش تولید و تامین مسکن همان ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و موضوع جدیدی نیست با این تفاوت که در طرح مذکور برای اجرای آن زمان تعیین شده است، لذا با تفسیری که از ماده (10) این طرح وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که بدون تغییر در طرح باقی بماند. بر اساس این ماده وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده (12) با توجه به شرایط بنیاد مسکن و شبه‌هایی که وجود داشت، با نظر اعضای کمیسیون عمران حذف و مقرر شد همان ماده( 4 )قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود. بدین معنی که متولی روستا‌ها در محدوده شهرها و خارج شهرها بنیاد مسکن بوده و اراضی مربوطه برای ساخت و ساز باید در اختیار این بنیاد قرار بگیرد.
حسینی یادآور شد: با توجه به شبه‌هایی که در ماده( 14 ) طرح جهش تولید و تامین مسکن در خصوص ساماندهی نهاده های ساختمانی مانند سیمان و فولاد وجود داشت، این ماده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و پس اصلاح جزئی مقرر شد، تامین مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف و سود متعارف باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ماده (17) طرح جهش تولید و تامین مسکن که به برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، گفت: بر اساس این ماده وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شدند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین، انتقال و احداث شبکه را ندارند. مواد مذکور در کمیسیون عمران اصلاح شده و به صحن ارسال خواهد شد.
* 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر بازپرداخت شد
در همین حال رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن جامعه هدف ما که دهک‌های پایین اعم از کارگران، کارمندان و کسانی که درشرایط عادی نمی‌توانند صاحب خانه شوند بتوانند صاحبخانه شوند.
محمدرضا رضایی کوچی با بیان "به علت نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، شاهد گرانی غیر قابل قبولی در بخش مسکن هستیم" افزود: با این شرایط اقشار متوسط رو به پایین جامعه امکان صاحب خانه شدن ندارند و حتماً باید به سمت تولید مسکن پیش برویم.
وی با اعلام اینکه براساس محاسبات در زمان حاضر حداقل 4 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، اضافه کرد: در طرح ملی مسکن دولت، مقرر شد طی 2 سال، سالانه 200 هزار واحد مسکونی بسازد، اما باوجود آغاز این طرح ,، ولی این عدد با نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود به فکر تولید مسکن بود گفت: نتیجه جلسات در مجلس منجر به طرح جهش تولید مسکن شد. این طرح دارای ویژگی‌های خاص است. در طرح جهش تولید و تامین مسکن مقرر شد تا صندوقی تشکیل شود و تمام منابعی که قرار است در بخش مسکن صرف شود در آن صندوق تجمیع شود مثلا تسهیلاتی که در گذشته برای مسکن مهر با سود 4 درصد پرداخت شده بود که از 50 هزار میلیارد تومان پرداختی حدود 30 هزار میلیارد تومان تاکنون توسط مردم برگردانده شده است و این تسهیلات دوباره باید در بخش مسکن هزینه شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مالیات زمین‌های بایع، خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و تسهیلاتی که بانک‌ها برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ همه این منابع در این صندوق تجمیع می‌شود و با نظارت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن هزینه خواهد شد.
رضایی کوچی درباره موضوع تامین زمین در این طرح نیز گفت: امروز حدود 55 درصد قیمت واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و براساس توافقات، مقرر شد تمام زمین‌هایی که در حریم شهرها هستند و تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است تحویل وزارت راه و شهرسازی شود تا برای ساخت مسکن از ان استفاده شود، اما زمین‌هایی که باغ و کشاورزی هستند در این طرح استثناء هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این زمین‌ها به روش اجاره 99 ساله هستند افزود: در این طرح اگر فردی قرار است که یک آپارتمان داشته باشد اجاره زمین آن را در 99 سال پرداخت می‌کند و نحوه محاسبات آن هم براساس 20 درصد قیمت منطقه بندی که توسط اداره دارایی مشخص می‌شود اجاره یک ساله زمین خواهد بود.
وی افزود: براساس محاسبات در شهر‌های زیر 100 هزار نفر جمعیت حدود 50 هزار تومان باید پرداخت شود و تقریباً این زمین ارزان است و قیمت تمام شده مسکن را پایین می‌آورد.
رضایی کوچی درباره نحوه تامین مالی توسط بانک‌ها نیز گفت: بانک‌ها سالانه حدود 1000 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت می‌کنند و تا قبل از این طرح حداکثر 7 درصد کل تسهیلات در بخش مسکن بوده است و براساس این مصوبه مجلس حداقل 20 درصد تسهیلات بانک‌ها باید برای ساخت مسکن تعلق بگیرد یعنی مجلس بار مالی جدید برای بانک‌ها تعریف نمی‌کند و همان تسهیلاتی که بانک‌ها در بخش‌های مختلف پرداخت می‌کردند مقرر شد تا 20 درصد ان به سمت مسکن سوق داده شود.
وی افزود: در طرح ملی مسکن که دولت در آن موفق نبوده است به علت این است که تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود با سود 18 درصد است که بسیاری از مردم امکان بازپرداخت این وام را ندارند.
انتهای پیام/
