یادداشت اقتصادی| تعاونی، سازمان مردم نهاد است یا بله قربان گوی دولت؟

 خبرگزاری تسنیم- تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در بخش های مختلف خصوصاً در بخش کشاورزی در تمامی کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل فعالین، با هدف کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و نهایتاً اقتصادی نمودن تولید تشکیل گردیده‌اند.

مردم ایران نیز از پیشگام ترین افراد در این زمینه بوده و فعالیت‌های عام المنفعه از جمله ساخت آب انبار، مسجد، حسینیه، حفر قنات و تقسیم آب و... را با تعاون و همکاری به انجام رسانده اند؛ تا اینکه با استفاده از تجارب سایر کشورها برای سازماندهی این قبیل فعالیت ها در تاریخ 16/3/1350 قانون شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

برای کمک به تشکیل شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی با هدف هدایت، حمایت و نظارت تعاونی های روستایی و کشاورزی تاسیس گردید. تا بعد از انجام رسالت خود سهام آن به کلیه تشکل‌های بخش کشاورزی واگذار و کلیه امور محوله را به دست مردم بسپارد که البته چندین بار از طریق سازمان خصوصی‌سازی در لیست واگذاری ها قرار گرفته، لیکن با لابی گری و اعمال نفوذ آن را از لیست واگذاری ها خارج نموده اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

تعاونی ها در سراسر جهان تشکیلات مردم نهادی هستند که در بعضی از کشورهای پیشرفته مثل هلند و یا در حال توسعه مثل هندوستان بیش از 100 سال قدمت دارند که با فعالیت‌های گسترده و بدون کمترین دخالت دولت اقتصاد کشاورزی کشورشان را در اختیار خود داشته و کسی توان رقابت با آنها را ندارد و آنها هستند که نقش اصلی را در سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را بر عهده دارند و دولت‌ها با نظر آنها شکل می‌گیرند.

در جایی مثل هندوستان تعاونی‌ها در منطقه فعالیت خود حکم دولت را دارند و علاوه بر ارائه خدمت به اعضای دامدار خود، در فعالیت هایی نظیر جاده سازی، احداث خانه بهداشت، مهد کودک و کمک در تنظیم خانواده و غیره نقش پررنگی دارند. یا به عنوان مثال در کشور مالزی که خیلی دیرتر از ایران شروع نموده است توانست کشوری را که مردمانش در بالای درخت زندگی می کردند را به یک کشور پیشرفته تبدیل نماید.

 در حالی که هیچکدام از مزیت هایی که کشور عزیزمان ایران دارد، کشورهای یاد شده ندارند. مهمترین سرمایه در کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا، ژاپن و ... نیروی انسانی است که ما باهوش ترین، متفکرترین و با فرهنگ ترین آنها را در اختیار داریم که خوشبختانه در هر کجای دنیا بوده اند، افتخار آفریدند.

از نظر آب و هوا، یکی از بهترین کشورهای جهان هستیم و در طول سال در مناطق مختلف چهار فصل را در اختیار داریم و از نظر سوق الجیشی، کشوری نظیر ایران را پیدا نخواهیم کرد. اما دو چیز کم داریم. برنامه ریزی صحیح مبتنی بر واقعیت های جامعه و عدم رعایت قانون و بعضاً قانون شکنی در تحمیل سلائق شخصی بعضی از مدیران دولتی که نه تنها عاملی برای جلوگیری از پیشرفت فعالیت ها، بلکه باعث از بین بردن انگیزه در فعالین اقتصادی در بخش های مختلف خصوصاً در بخش کشاورزی گردیده است.

تعاونی ها در ایران به منظور حذف سیستم ارباب و رعیتی ابتدا خوب شکل گرفته و در شرایط زمانی خود گام‌های ارزنده‌ای را در جهت کمک به روستاییان و کشاورزان برداشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونی‌ها در رشته‌های مختلف کشاورزی تاسیس و از روستا تا مرکز، شبکه تعاونی ها را شامل تعاونی، اتحادیه استانی و اتحادیه مرکزی تشکیل دادند و انصافاً در دهه 60 مقارن با جنگ تحمیلی خوش درخشیدند، اما پس از آن با دخالت های بی جا دچار فراز و نشیب‌های زیادی شدند.

با حضور افرادی خارج از شبکه در راس مدیریت سازمان در مرکز و اکثر استان‌ها که شبکه تعاونی ها را با ادارات دولتی اشتباه گرفته و کمترین آشنایی با قوانین و مقررات و همچنین نحوه ارتباط با روستاییان و فعالین زیر بخش‌های مختلف نداشتند و صدور دستورالعمل ها و آئین نامه های متناقض با قانون که با توهین به شعور اعضاء مجمع عمومی و اعضاء هیات مدیره و دخالت در کار آن ها و وادار نمودن اعضا به تصویب موارد تحمیلی در مجامع عمومی، به منظور قانونی جلوه دادن دستورالعمل ها به مرور تعاونی‌ها را به یک واحد شبه دولتی دست و پا بسته تبدیل نمودند که توانایی کوچکترین تصمیم گیری در اداره امور تعاونی‌ها و اتحادیه‌های خود را نداشته باشند.

حتی برای انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به انواع روش‌های غیر دموکراسی و بسیج مدیران استانی جهت تحت فشار قراردادن اعضاء مجمع عمومی برای دستیابی به یک خواسته خلاف قانون متوسل می شوند و کار به جایی رسیده است که در حال حاضر حدود 6000 شرکت تعاونی و اتحادیه در داخل کشور وجود دارند که همگی با پول‌های اندک قشر روستایی و کشاورز و دامدار زحمت کش تاسیس گردیده و هم اکنون شمار زیادی از آنها تعطیل، نیمه تعطیل، ورشکسته و زیان‌ده می‌باشند.

 دستگاه متولی نه تنها حمایتی از آن ها به عمل نمی‌آورد، بلکه نظارتی هم بر کار آن ها ندارد و بالعکس بیشترین برخوردها را با تشکل های موفقی دارد که بعضاً به جرم دفاع از حقوق حقه اعضاء خود و زیر سوال بردن مسئولی خاصی به خاطر عدم انجام وظایف قانونی با او برخورد می شود و ناگفته نماند در همین شرایط با شرکت های تعاون روستائی و کشاورزی، اتحادیه های استانی و کشوری موفقی مواجه می شده که در راس امور سازمان‌های تعاون روستایی منطقه خود با مدیران خوش فکر و دلسوزی مواجه بوده و در کنار تشکل‌ها، موجب افزایش انگیزه در افراد شده و با فعالیت‌های چشمگیر خود هم به اعضاء و هم به مصرف‌کنندگان خدمات ارزنده ای را ارائه می نمایند.

طبیعتاً با وجود مدیران دلسوز که در شبکه کم هم نیستند می توانیم همه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را به نمونه تبدیل کنیم و بدین وسیله بخش کشاورزی مملکت را به جایگاه واقعی خود ارتقا دهیم و براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سهم تعاون در اقتصاد کشور را به میزان حداقل 25 درصد افزایش دهیم.

تا زمانی که برابر قانون از هیات مدیره تشکلی مسئولیت بخواهیم ولی حق انتخاب مدیرعامل را از او بگیریم و افرادی را که مورد تائید هیات مدیره نباشند بر آن ها تحمیل کنیم و یا اینکه قدرت عمل برای انجام هر کاری را از او گرفته و یا منوط به اجازه سازمان بدانیم نباید انتظار داشته باشیم تعاونی ها بتوانند در چارچوب وظائف خود امور محوله را به موقع و مطلوب به انجام برسانند.

امید است بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی فعالین بخش را باور داشته باشیم و به حقوق شهروندی این عزیزان که در بدترین شرایط در سنگر تولید موفق بوده اند احترام بگذاریم.

*سعید سلطانی مدیر عامل سابق اتحادیه دامداران

انتهای پیام/