محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تصویب و بررسی جزئیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 اظهار داشت: اصلاحیه لایحه بودجه 1400 در روز سهشنبه هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در مباحثی که دولت ایرادهایی بر مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح کرده بود در اصلاحیه مذکور بهجز اشاره به دو الی سه مورد از مصوبات و عدم پذیرش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق اقدام کرده است.
وی تأکید کرد: در اصلاحیهای که دولت ارسال کرده است، اولین موضوعی که به چشم میخورد بهنوعی اصرار بر صادرات 2میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز است و هیچ اشارهای به عدد اصلاحی ـ مبنی بر صادرات یکمیلیون و 500 هزار بشکه در روز ـ که کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود نشده است و در مصوبه ارسالشده از سوی دولت اصرار بر صادرات 2میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز هست که با توجه به سهم سقف صندوق اصلاحیه لازم انجام شده ولی سقف میزان درآمد وصولی دولت از منابع نفتی حدود 200 هزار میلیارد تومان ثابت نگهداشته شده است.
مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: موضوعی که در مباحث بعدی تبصره یک میتوانیم به آن اشاره کنیم، بحث نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هست که دولت بر آن اصرار کرده که در این زمینه نرخ ارز محاسباتی را در اعداد و ارقام مندرج در لایحه اصلاحی درج نموده است و بحث بعدی اصلاحیه در مورد تبصره 12 در خصوص حقوق و مزایای کارکنان میباشد که ضمن تأکید بر افزایش 25درصدی حقوق و مزایا در سال 1400 برای کلیه کارکنان دولت حکمی نیز آورده شده است که در اجرای تبصره ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه افرادی در دولت یا حتی بازنشستگان حقوقشان بیش از دو برابر عدد مندرج در تبصره باشد ممنوعیت پرداخت برای آن ایجاد خواهد شد.
حسینی اضافه کرد: تبصره 14 مورد دیگر است که ایرادهای زیادی بر آن وارد بود و تنها در اصلاحیهای که دولت ارسال کرده اجازه دریافت یک درصد تنخواهگردان از خزانه دولت را مدنظر قرار داده است.
وی در ادامه گفت: دولت در لایحه بودجه رقم 268 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه درنظر گرفته بود که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق به بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در صورتی که در اصلاحیه ارسالشده از سوی دولت هیچ اشارهای به تغییر رقم بودجه یارانه نشد.
حسینی با ابراز اینکه دولت در اصلاحیه ارسالشده تنها در چند تبصره و اصلاحیههای کوچک مانند تبصره 5 اعداد و ارقام را با کمی افزایش تغییر داد و به مجلس ارسال کرد، افزود: انتظار این بود که دولت در این ردوبدلهایی که صورت گرفت و مباحثی که مطرح شد بهدنبال اصلاح ساختاری موارد بودجه باشد و مواردی را که کمیسیون تلفیق به آن اشاره داشت اعمال کند و از احکام دقیقتری برای اصلاح بودجه استفاده شود، ولی عملاً میبینیم در این زمینه نیز اقدام مؤثری انجام نشده و دولت اصرار بر مصوبات لایحه اولیه بودجه داشته است.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات که بسیار مدنظر بود به اخذ مالیات از سکونتگاههای خالی و عوارض واردات خودرو و سایر مواردی که در کمیسیون تلفیق صراحتاً به آن اشاره کرده بود در اصلاحیه بودجه هیچ اشارهای نشده و حتی نظری مبنی بر اینکه که آیا این طرحها ادامهدار باشند یا حذف شوند اشاره نشده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش بودجه کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه در مجلس قرائت شده و خیلی تغییرات زیادی نسبت به گزارشات اولیه پیدا نکرده است، لذا مجلس بهغیر از ارز 4200تومانی، اصرار بر مصوبات و تمامی اصلاحات داشته و دولت هم مکلف بود ظرف مدت 15 روز ایراداتی را که در روز بررسی کلیات بودجه مورد نظر نمایندگان بود و موجب رد کلیات شد برطرف کند و در زمان حاضر شاهد هستیم که در اصلاحیه ارسالشده بهجز تغییر در چند تبصره در مابقی اصرار بر لایحه اولیه بودجه است که امیدواریم با توجه به اقدامات رخداده مجموعه قانون بودجه 1400 در همین زمان باقیمانده نهایی و به دولت ابلاغ شود.
گفتنی است، کمیسیون تلفیق با پرداخت 150 هزار میلیارد تومان از محل حقالامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی برای کمک به صندوقهای بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبهبندی معلمان و متناسبسازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی موافقت شد، البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور 125 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به 150 هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
همچنین درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفادهنشده صندوق توسعه ملی از سال 99 جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره 4 از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود. از سوی دیگر با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی ـ ریالی و ارزی بهمبلغ 50 هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه بهمنظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.
لازم به ذکر است، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، با میزان یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال (1.992.720.000.000.000) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی موافقت کردند. این رقم199هزار میلیارد تومانی هم رقمی است که از ابتدا در لایحه دولت لحاظ شده بود.
انتهای پیام/+