واقعیت سنجی تعلیق فروش تسلیحات اروپایی به عربستان و امارات/ میزان مشارکت غرب در جنگ یمن

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، اوایل ماه گذاشته مجدداً در محافل اروپایی موضوع صادرات سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی مطرح شد که طرف های مختلف در تعامل با این پرونده، چه در داخل و چه خارج اتحادیه اروپا دیدگاه‌های مختلفی داشتند. در واقع محاسبات اقتصادی و سیاسی با ملاحظات انسانی و اخلاقی در موضوع صادرات سلاح به ریاض و ابوظبی با هم آمیخته شده و مواضع ضد و نقیضی را به وجود آورده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

پرونده صادرات سلاح به عربستان و امارات و بحث تحریم آن همزمان با آغاز مداخله نظامی ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان علیه یمن در 2015 آغاز شد. از 6 سال گذشته تاکنون شواهد و اسناد نشان می‌دهد که نیروهای سعودی و اماراتی در جنگ ویرانگر یمن حجم بالایی از سلاح‌های غربی را مورد استفاده قرار داده اند. در این میان سهم سلاح‌های آمریکایی، انگلیسی، کانادایی، فرانسوی و ایتالیایی بیشتر از بقیه بوده است. در دوره اخیر این کشورها تحت فشارهای زیادی قرار دارند تا قرارداد تسلیحاتی خود با امارات و عربستان را مورد بازنگری قرار دهند؛ چراکه این سلاح ها به ویژه آنهایی که در نیروی هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرند فجایع بزرگی علیه غیرنظامیان یمنی رقم زده اند.

در نتیجه پیامدهای جنگ خونین یمن طی سال های گذشته برخی از کشورهای اروپایی و غربی از تعلیق یا توقف صادرات تسلیحات به ریاض و ابوظبی خبر دادند؛ اما میزان پایبندی آنها به این تصمیم به دلیل برخی ملاحظات اقتصادی و سیاسی متفاوت بود.

در عمل با وجود تصمیمات قبلی اتحادیه اروپا طی سال‌های 2015 و 2015 برای متوقف کردن هرگونه همکاری در زمینه نظامی با منطقه خلیج فارس ، تولیدات نظامی این کشورها به ویژه کشورهای کوچک اروپایی همچنان ادامه داشت.

صادرات سلاح های بلژیکی به عربستان و امارات

سلاح های ساخت بلژیک ممکن است جایگاه قابل توجهی در زرادخانه نظامی عربستان نداشته باشند، اما در عین حال این سلاح ها از جمله تسلیحاتی بودند که در جنگ یمن استفاده شدند. به همین دلیل دولت های منطقه ای در سه منطقه بلژیک به ویژه دولت منطقه ای «والونیا» در جنوب این کشور مجبور شدند به دنبال پیامدهای ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی از تعلیق صادرات سلاح به عربستان خبر دهند، اما این تصمیم به شکل کامل اجرا نشد و صادرات تسلیحات بلژیکی سبک و متوسط و مهمات ساخته شده توسط شرکت های «فان هیرستال» و «سی أم إی» که مهمترین شرکت های تولیدات نظامی بلژیک هستند ادامه یافت.

محاسبات اقتصادی در عدم پیروی کامل بلژیک از تصمیمات مربوط به متوقف کردن صادرات سلاح به ریاض نقش اساسی داشت. والونیا از نظر اقتصادی به شدت به بخش صنایع نظامی وابسته است و بهای سلاح و مهمات صادر شده از این منطقه به ریاض در سال 2018 حدود 225 میلیون یورو تخمین زده می شود. شرکت های بلژیکی نیز در سال های اخیر در عملیات صادرات سلاح به عربستان مشارکت داشتند. از جمله این شرکت ها شرکت «جان کوکریل» منطقه والونیاست که بین سالهای 2014 تا 2019 حدود 3.2 میلیارد دلار سلاح به ریاض صادر کرده است.

تلاش های حقوقی فراوانی برای جلوگیری از صادرات این سلاح ها به عربستان صورت گرفت و در ژوئن 2019 و 2020 شورای دولتی بلژیک مجوزهایی به ارزش 150 میلیون یورو که چندین شرکت بلژیکی برای صادرات محصولات نظامی خود به عربستان سعودی گرفته بودند را لغو کرد. زمان رئیس منطقه والونیا از تعلیق صدور مجوزهای جدید برای فروش سلاح به عربستان خبر داد اما با این وجود اعلام کرد که سلاح های گرم و سرد برای نیروهای گارد سلطنتی و یگان های امنیت داخلی صادر می شود که این امر در واقع به معنای ادامه صادرات سلاح بلژیک به عربستان است.

سوئد و استرالیا

سوئد اولین کشور اروپایی بود که در سال 2015 تعلیق صادرات سلاح به عربستان و امارات را اعلام کرد اما در عمل به فروش این سلاح ها به ابوظبی و ریاض ادامه داد. حجم صادرات سلاح از این کشور در بازه زمانی 2010 تا 2016 به عربستان و امارات به 6 میلیارد «کرون»(واحد پول سوئد) می رسد.

همچنین سوئد تا سال 2016 به صادرات موتورهای دیزلی MD-5 برای تعمیر و نگهداری از خودروهای زرهی ساخت فرانسه ادامه داد. همکاری نظامی سوئد با عربستان سعودی بحث‌های زیادی را در محافل دولتی سوئد در سال 2012 ایجاد کرد. در آن زمان وزیر دفاع سوئد بعد از افشای مذاکرات میان این کشور با مقامات سعودی برای تاسیس کارخانه های تولید موشک های ضد تانک مجبور به استعفا شد.

اما درباره امارات متحده عربی، سوئد همچنان به فروش تجهیزات ویژه بخش نیروی دریایی به این کشور ادامه داده و تا سال 2017 شش سامانه راداری برای نصب در قایق های ساخت فرانسه که در اختیار نیروی دریایی امارات است به این کشور صادر کرد. علاوه بر آن سوئد حدود 40 موتور دیزلی DA-12 در سال 2016 در اختیار امارات قرار داد.

با توجه به روابط نظامی استرالیا با عربستان سعودی و امارات مشخص است که استرالیا به دلیل تلاش برای از دست ندادن بازارهای خلیج فارس از اعلام رسمی تعلیق یا توقف معاملاتی نظامی با ریاض و ابوظبی خودداری می کند، چرا که عربستان سعودی بزرگترین مشتری سلاح‌های ساخت استرالیا به شمار می‌رود. ارزش صادرات تجهیزات نظامی از استرالیا به عربستان از سال 2015 تا کنون به بیش از 270 میلیون یورو می رسد. قابل توجه است که روابط میان دو کشور از زمان شروع جنگ یمن در سال 2019 در زمینه همکاری های نظامی تشدید شده است. از دو سال گذشته تاکنون استرالیا حداقل با صدور 14 مجوز صادرات سلاح و سامانه‌های نظامی به عربستان و امارات موافقت کرده است.

تعمیق همکاری های تسلیحاتی میان استرالیا با ریاض و ابوظبی در ژوئیه 2019 آشکار شد. در آن زمان اسنادی مربوط به یکی از معاملات استرالیا با ریاض به بیرون درز کرد که معامله واردات ششمین محموله برج‌های جنگی کنترل از راه دور أر-400 به عربستان را فاش می کرد که توسط شرکت «إی أو أس» استرالیا ساخته شده است.

امارات متحده عربی نیز در سال 2019 قراردادی به ارزش 315 میلیون دلار برای خرید این برج ها امضا کرد تا آنها را روی خودروهای زرهی ساخت شرکت صنایع نظامی «نمر» در امارات نصب کند.

این رویکرد استرالیا موجب شد تا سازمان‌های جامعه مدنی به ویژه «ائتلاف استرالیا برای کنترل تسلیحات» خواستار توقف کامل صادرات سلاح به ریاض و ابوظبی شوند. هرچند که استرالیا همیشه تاکید کرده معاملات تسلیحاتی خود با کشورهای خارجی را تحت کنترل دارد، اما واقعیت نشان می‌دهد که بعد از رسیدن این سلاح ها به مقصد نهایی و اینکه سلاح های مذکور در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرند هیچ نظارت کنترلی از جانب استرالیا مشاهده نمی شود.

سوئیس و اسپانیا

صادرات سلاح های سوئیس طی دهه گذشته به شکل مستمر کاهش چشمگیری داشته است و در سال 2011 به 874 میلیون رسید. برای مقابله با این وضعیت دولت سوئیس در سال 2014 تصمیم گرفت محدودیت های مربوط به صادرات سلاح به ویژه محدودیت هایی که متوجه کشورهای درگیر در جنگ یا درگیری‌های داخلی است را کاهش دهد. بر همین اساس سوئیس که در سال 2015 اعلام کرده بود از درخواست های اتحادیه اروپا برای توقف صادرات سلاح به عربستان تبعیت می کند یک سال بعد از آن تحریم تسلیحاتی عربستان را لغو کرد ،آن هم در حالی که جنگ یمن در اوج خود بود. بعد از آن در پایان سال 2018 به دنبال ترور جمال خاشقجی مجدداً فروش سلاح های سوئیس به عربستان ممنوع شد اما در جولای 2019 این تحریم ها برداشته شدند.

دولت سوئیس در این باره مدعی شد که سلاح های این کشور در زرادخانه نظامی عربستان از توپخانه‌های 35 میلیمتری «أورلیکون» تشکیل شده و در واقع قطعات یدکی و مهماتی است که سوئیس برای حمایت از سیستم دفاعی ارتش عربستان به این کشور صادر می کند و جنبه تهاجمی در جنگ یمن ندارد. واقعیت های جنگ یمن ثابت می‌کند که ارتش عربستان ازین توپخانه ها در جنگ یمن استفاده کرد.

این صادرات سوئیس به ریاض انواع دیگری از سلاح‌ها را نیز شامل می شود؛ مانند هواپیماهای آموزش پیشرفته «بی سی-21». نیروی هوایی عربستان بین سال‌های 2014 و 2016، 55 عدد از آنها را به ارزش 2.5 میلیون دلار تهیه کرده است. در سال 2018 نیز معامله دیگری میان دوطرف منعقد شد که بر اساس آن عربستان 5 برج دفاع دریایی از نوع «جی دی إم-8» را از سوئیس خریداری کرد.

اسپانیا نیز از جمله کشورهایی است که چندین بار اعلام کرده ممکن است صادرات سلاح به ریاض را متوقف کند اما آمار نشان می دهد که صادرات تسلیحات و مهمات اسپانیا به عربستان از زمان شروع جنگ یمن همچنان در حال افزایش است. قراردادهای تسلیحاتی اسپانیا و عربستان در سال 2016 حدود 50 میلیون یورو بود که در سال 2017 به بیش از 90 میلیون افزایش یافت. قراردادهای منعقد شده میان دو طرف بین سال‌های 2015 و 2017،شامل 7 هواپیمایی حمل و نقل از نوع «سی-295» و 100 خمپاره‌انداز از نوع Crane 120 بود.

آوریل 2018 محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به پایتخت اسپانیا سفر کرد و یک سری توافقنامه های مربوط به تسلیحات نظامی از جمله معامله ای به ارزش 1.8 میلیارد یورو به امضا رساند.

در آگوست همان سال به وزارت دفاع اسپانیا اجرای قراردادی را که در سال 2015 با وزارت کشور عربستان برای فروش 400 بمب هوایی دقیق به ارزش 9.2 میلیون یورو امضا کرده بود به حالت تعلیق در آورد، اما یک ماه پس از آن پشیمان شد.

همچنین اسپانیا همکاری تسلیحاتی خود با ابوظبی را نیز تشدید کرده و از سال 2019 تا کنون معامله بزرگی برای فروش 5 هواپیمای ترابری از نوع C-295 با آن امضا کرده است.

ایتالیا اخیراً با اعلام لغو شش معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی روش دولت جدید آمریکا در تعلیق فروش سلاح به عربستان و امارات را دنبال کرد. رم پیش از این در جولای 2019 از توقف همکاری نظامی با ریاض خبر داده بود که این تصمیم جدید نشان می دهد ایتالیا در این مدت قرارداد های تسلیحاتی با عربستان امضا کرده و اعلام توقف فروش سلاح به این کشور صرفا جنبه تبلیغاتی داشته است. این معاملات در سال 2016 امضا شد و مربوط به فروش 13000 بمب هوایی از "MK" به ارزش نیم میلیارد یورو است، ضمن اینکه این بمب‌ها به شکل گسترده در حملات هوایی علیه یمن استفاده شده است. صادرات تسلیحات ایتالیا در سال 2019 حدود 128 میلیون دلار به ریاض و 109 میلیون دلار به ابوظبی برآورد می‌شود که بیشتر آنها مربوط به تسلیحات دریایی بوده است.

ادامه فروش سلاح های انگلیسی به عربستان

انگلیس در اظهارات خود درباره پرونده صادرات سلاح به عربستان صریح تر از سایر کشورهای اروپایی عمل و اعلام کرد که قصد توقف صادرات سلاح به این کشور را ندارد. قابل توجه است که بین سال‌های 2010 و 2019 حدود 40 درصد از کل سلاح های وارداتی عربستان را تسلیحات انگلیسی تشکیل می دهد.

این موارد نشان می‌دهد که غرب در اجرای تحریم تسلیحاتی ریاض و ابوظبی هیچگونه جدیتی ندارد و کشورهای اروپایی حاضر نیستند در ازای اهداف بشردوستانه، درآمدهای ناشی از صادرات سلاح به خلیج فارس را از دست بدهند.

انتهای پیام/