چگونه کنتورسازی از اوج قله تولید به قعر دره با ۱۴۵۰ میلیارد بدهی سقوط کرد؟/ این شرکت به مدیران نااهل هبه شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  قزوین،  شرکت کنتورسازی قزوین در سال 87 طبق اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی آماده شد تا از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به مزایده گذاشته شود که بلافاصله پس از آن جمعی از کارگران کنتورسازی برای شرکت در مزایده و خرید سهام کنتورسازی به ازای دریافت 150 هزار تومان از هر کارگر اقدام به تاسیس یک شرکت تعاونی به نام سنجش الکترونیک کردند و تعدادی از مدیران ارشد شرکت (که در صورت نیاز اسامی آن ها اعلام می شود) به عنوان اعضای هیات مدیره منتصب شدند.

سهام شرکت در روز شروع مزایده به قیمت پایه 70 تومان به ازای هر سهم بر روی تابلوی معاملات نمایان می‌شود و این مزایده سه روز معاملاتی به طول می‌انجامد تا اینکه قیمت تا 207 تومان بالا می‌رود؛ در این مزایده رقیب اصلی شرکت تعاونی سنجش الکترونیک کارگران، شرکت معین رنان بوده است.

مدیران معین رنان به سبب بالا رفتن بدون وقفه قیمت سهام در مزایده به هیات مدیره تعاونی کارگران سنجش الکترونیک پیشنهاد می‌دهند که از ادامه رقابت انصراف دهند تا شرکت معین رنان سهام شرکت کنتورسازی را تملک نماید ولیکن در ازای آن 10 درصد سهام خریداری شده را به کارگران اختصاص خواهند داد.

با حکمیت مدیر عامل دولتی وقت شرکت توافق شکل گرفت و تعاونی سنجش الکترونیک از ادامه رقابت انصراف داد و شرکت معین رنان به مدیریت خانواده (ع...) مالکیت سهام بلوک57%ی مدیریتی شرکت که مربوط به شرکت ساتکاب بود را به قیمت هر سهم 207 تومان و به قیمت کل 9 میلیاد تومان به صورت 30% نقد و مابقی اقساط 5 ساله تملک کردند اما پس از حضور در شرکت با تطمیع اعضای هیات مدیره تعاونی کارگران و ارتقای شغلی و حقوقی آن‌ها توافق ملغی و خیانت به کارگران از همان روزهای نخست آغاز شد، بعدها نیز (ع...ها) با خرید سهام بانک صنعت و معدن و سرمایه گذاری ملی مالک حدود 70% سهام شرکت شدند.

طبق گزارش‌های مالی منتهی به سال 97 بیش از 10 میلیارد تومان از مطالبات شرکت در این تاریخ وصول شده است؛ کنتورسازی در زمان واگذاری دارای 4 هکتار زمین در بهترین نقطه شهر صنعتی البرز از نظر موقعیت مکانی، دارای بیش از 22 هزار متر زیر بنا و انبارهای مملو از فلزات گرانبها همچون دیناموباندها و باندهای مسی و آلومینیومی مربوط به کنتورهای مکانیکی قدیمی بوده؛ این شرکت در آن زمان مالک بیش از 1000 دستگاه و ماشین آلات آماده به کار و ارزشمند که عمدتا برند معتبر بوده و هر یک از آنها می‌توانست حداقل 2 تا سه نفر را مشغول به کار کند و املاک تابعه مانند دفتر تهران در بهترین موقعیت مکانی و با بیش از 800 متر زیر بنا در 5 طبقه با ارزشی بالغ بر حداقل 20 میلیارد تومان نیز بوده و مطالباتی بیش از 30 میلیارد تومان داشته است.

بعد از تملک سهام مدیریتی 57 درصدی ساتکاب و خرید سهام بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری ملی 70 درصد سهام به تملک خانواده ع... درآمد و 7 درصد سهام هم همچنان متعلق به شرکت خارجی آیترون است و بقیه سهام شناور بوده یعنی در بازار سهام توسط سهامداران جزء خرید و فروش می‌شد.

پس از تملک شرکت توسط شرکت معین رنان، پدر خانواده به عنوان مالک شرکت دو فرزند خود را به عنوان مدیرعامل و قائم مقام منصوب می‌کند؛ گفتنیست که مالک شرکت از معاونین وزیر دفاع دولت آقای میر حسین موسوی بوده و منابع آگاه می گویند: "ایشان ارتباطات صمیمانه و گسترده‌ای با وزرای وقت داشته به این سبب همواره در افتتاحیه‌ها از آن‌ها دعوت و همیشه از این ارتباطات سواستفاده می‌کرده است."

گزارش ویدئویی|‌ اجرای غلط ‌خصوصی‌سازی در بزرگ‌ترین شرکت کنتورسازی خاورمیانه / ‌باز هم پای یک "آقازاده" در میان است

واگذاری نادرست شرکت کنتورسازی؛ تجربه‌ای تلخ که نباید تکرار شود + فیلم

ناگفته‌هایی از خصوصی‌سازی ‌شرکت کنتورسازی قزوین/شرکت قربانی نگاه بورس‌بازانه مدیرانش شد

دو سال بعد از خصوصی شدن، شرکت در سال 87 الی 89 با توجه به بنیاد خوبی که از دوران دولتی داشته تولیدات خوبی را انجام می‌دهد و گزارشات مالی مطلوب ارائه شده قیمت سهام را از 207 تومان تا 800 تومان افزایش می‌دهد و این افزایش قیمت سهام و سود حاصله مدیرعامل جوان را ترغیب می‌کند تا از سال 89 به جای تولید مستمر شروع به حساب‌سازی و ارائه گزارشات کذب به سازمان بورس کند.

آقازاده جوان با نوسان‌گیری قیمت سهام و بازارگردانی، قیمت سهام را چندین مرحله از 800 به 1700 و 2000 تومان و بالعکس بالا و پایین می‌کند تا درآمد کاذب ایجاد کند اما از آن‌جایی که تولیدی در کار نبوده و درآمدی از تولید حاصل نمی‌شد شرکت از سال 89 رو به افول گذاشت؛ در سال89 بن غیر نقدی کارگران قطع می‌شود، بیمه تکملی ضعیف می‌شود و کم کم از بین می‌رود، حقوق‌ها به تاخیر می‌افتد، افزایش تولید و کارانه کارگران حذف می‌شود و دیگر خبری از مزایای دوران دولتی شرکت نبود.

بعدها شرکت مدعی می‌شود که از آبان ماه سال 94 تا اسفند همان سال، 201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی تولید کرده که گزارش این موضوع به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه آن در صورت‌های مالی از آن جایی که سود چند هزار میلیاردی را نشان می‌داد، منجر به افزایش قیمت سهام از 2000 تومان به 8000 تومان شد؛ مدیران شرکت در ادامه باز هم به دروغ اعلام کردند که در سال 95 پانصد هزار دستگاه دیگر تولید خواهند کرد این در حالی است که در سه ماهه اول سال 95 تولید 125 هزار دستگاه آن محقق و این موضوع در سایت کدال مربوط به سازمان بورس درج شد.

در همان سال‌ها سهامداران زیادی نزدیک به 11000 نفر اقدام به خرید سهام شرکت کردند اما به علت آنکه کلیه گزارشات کذب بود، باشکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، مالک و مدیر شرکت در آبان و دی ماه 95 به اتهام کلاهبرداری و ارائه گزارشات کذب بازداشت و کماکان در زندان به سر می‌برند به علاوه نزدیک به 8000 نفر از سهامداران از ایشان شکایت کرده‌اند.

در سالهای 93 و 94 به دلیل تعویق بیش از حد حقوق کارگران و اعتراض و تجمعات آن‌ها دادستان وقت شهرستان البرز آقای جلالی حکم بازداشت مدیر عامل را صادر می‌کند که آقازاده جوان پس از سه روز بازداشت نسبت به تسویه مطالبات اقدام می‌کند اما پس از سال 95 حقوق پرسنل تا سال 99 به بیش از 26 ماه معوق تبدیل می‌شود.

طبق مستندات موجود در پرونده ورشکستگی کنتورسازی که در شعبه 2 حقوقی دادگستری البرز دایر است مدیریت شرکت از بانک‌های مختلف ازجمله ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین و صنعت و معدن وام‌های بسیاری بابت افتتاح خطوط تولید جدید دریافت کرده و اقساط آن‌ها را پرداخت نکرده است ولیکن دریغ از تولیدات جدید و حتی تولید همان کنتور قدیمی؛ به صورتی که مدیریت در سال 91 مواد اولیه کنتورها را با دلار 1000 تومانی وارد کرده و تاکنون در گمرک خاک می‌خورند، بعداز آن دیگر هیچ مواد اولیه‌ای وارد شرکت نشده و این وام‌ها مشخص نیست دقیقا صرف چه کارهایی شده است؟!

دریافت این وام‌ها و عدم پرداخت اقساط آن موجب بدهی بیش از 450 میلیارد تومانی و ارائه گزارشات تولید کذب تولید کنتور و صندوقهای فروشگاهی در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سبب بدهکاری بیش از 800 میلیارد تومانی شرکت شده است.

شرکت بیش از 25 میلیارد تومان بدهیی به تامین اجتماعی دارد که مبالغی که از حقوق پرسنل بابت حق بیمه کسر شده هم به حساب بیمه واریز نشده است؛ در سال 92 مدیرعامل از شخصی به مبلغ 5 میلیارد تومان طبق قراردادی نزول کرده که بعد از گذشت 6 سال تا سال 98 این مبلغ به حدود 100 میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان نیز تا زمان تسویه افزایش می‌یابد.

این قبیل اقدامات و اقداماتی از این دست تا سال 98 مبلغ بدهی بالغ بر 1450 میلیارد تومان را برای شرکت رقم زده که موارد از شعبه دو حقوقی شهرستان البرز در پرونده ورشکستگی قابل استعلام است.

مدیران فاقد صلاحیت شرکت را از اوج قله با طلب‌های چند میلیارد تومانی از برق‌های منطقه‌ای و توانیر به قعر دره با 1450 میلیارد تومان بدهی به ارگان‌ها و اشخاص درآوردند، حال سوال مطروحه این است اگر ایشان (منظور هیات مدیره منتصب خانوادگی) از صحت و سلامت کاری برخوردار بودند چرا مدت نزدیک به چهار سال و اندی است که در زندان بسر می‌برند!

اگر تخلفات ایشان محرز بوده که به همین دلیل در دادگاه کیفری شعبه 1063 دادگاه جرایم اقتصادی به 7 سال حبس محکوم شده‌اند و دارای جرم کیفری به جرم کلاهبرداری بورسی هستند چرا برای شرکت تعیین تکلیف نمی‌شود تا علاوه بر پرداخت بدهی سهامداران و طلب کاران؛ مشکل تولید و نیاز کنتور کشور برطرف و از خروج ارز و واردات کنتور جلوگیری شود.

درحال حاضر دو شرکت کنتورسازی واقع در هشتگرد و مشهد مشغول به تولید کنتور در ایران هستند و وسعت هریک از این‌ شرکت‌های مونتاژ کننده کنتور به اندازه یک سوله کنتورسازی هم نیست در حالی که شرکت کنتورسازی قزوین توان تولید کنتور از بنیان مانند تولید قطعات برنجی و درپوش‌های پلاستیکی و حتی مونتاژ قطعات الکترونیکی بر روی برد و تولید برد را دارا است‌.

انتهای پیام/ش