به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات صنایع غذایی استان، با تاکید بر اینکه باید برخی پروندههای تولیدکنندگان این حوزه در کمیسیون ویژه بررسی شود، اظهار داشت: برای تامین امنیت غذایی و سرمایهگذاری، نباید تولیدکنندگان مواد غذایی قبل از بررسی در کمیسیون ویژه دادگاهی شوند و باید دادگاه آخرین مرحله باشد.
وی تصریح کرد: هیچ پرونده تولیدکننده نباید تعزیراتی شود مگر اینکه کارشناسان اتاق بازرگانی تایید کنند و سپس تخلف را به دادگاه ارجاع دهند.
استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به برخی پروندههای تسهیلات ارزی که در سالهای اخیر رخ داده است، ابراز داشت: در اینگونه پروندهها باید قبل از ارسال به دادگاه، یک کمیته تخصصی بررسی کند که ارز را می خواسته وارد کند و نتوانسته یا نمی خواهد به تعهدات ارزی عمل کند.
وی افزود: برخی تولیدکنندگان را نباید سریع به محاکم معرفی کرد اما اگر تخلف محرز شد، باید به دادگاه معرفی شوند. معتقدم تولیدکنندگان به تولید محصولات استاندارد علاقمندند چراکه تولید کم کیفیت در میان مدت متضرر خواهند شد.
پورمحمدی با بیان اینکه مواد غذایی با سلامت مردم مواجه است، خاطر نشان کرد: در شرایط ویژه هم از استاندارد عدول نمیکنیم اما باید رویهها یکسان سازی شود و تولید کننده گرفتار بروکراسی استانداردسازی محصولات خود نشود. هدف ما حمایت از تولید و رفع نارسایی هاست تا تولید تداوم یابد ولی تولیدکننده هم باید همراهی داشته و به رفع مشکل اقدام کند.
وی خواستار رفع موانع قانونی در زمینه پذیرش نتایج یکی از آزمایشگاههای استاندارد یا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرجع تصمیمگیری سلامت مواد غذایی شد و گفت: دستگاههای نظارتی هم راههای خروج از بن بستهای قانونی را اعلام کنند. امروز تمام دستگاههای نظارتی باید به سمت پیشگیری بروند، دستگیری متخلفان هنر نیست و باید در وقتش مراقبت و نظارت صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برخی تصمیمات باید در شورای گفتوگو و ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصوبه داشته باشد تا دردسرهای بخش تولید به حداقل ممکن برسد و به اتلاف منابع منجر نشود.
انتهای پیام /111/ز