جولان گرانی در بازار کردستان/چرا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت نمی‌شود؟
گروه استانها ـ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کردستان مدت‌هاست در برابر حق و حقوق مردم زبان به کام کشیده و اذعان کرده که مطالبات مصرف‌کنندگان در دستیابی به کالاها و خدمات اساسی با قیمت و کیفیت مناسب «بی‌پاسخ» مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج ، روز نهم اسفند ماه هر سال در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری شده است. رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در طول تاریخ و در آموزه‌های دینی و فرهنگی بشر همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در مجامع بین‌المللی، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل به کشورهای عضو بر رعایت آنها به عنوان حقوق پایه انسانی تأکید مکرر شده و در همین راستا "قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" در جمهوری اسلامی ایران نیز توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1388 به تصویب رسیده است.
"دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط؛ مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان؛ آموزش مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و ...؛ جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد؛ انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط؛ انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز و انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف‌کنندگان" بخشی از وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کردستان در حالی این‌روزها اقدام به انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کرده که خود آنان مدت‌هاست زبان به کام کشیده و اذعان کرده که امروزه عموم مصرف‌کنندگان کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دهه‌های اخیر قرار گرفته و عموماً مطالبات مصرف‌کنندگان در دستیابی به کالاها و خدمات اساسی با قیمت و کیفیت مناسب، بهره‌مندی از خدمات پس از فروش مطلوب، مصونیت از تبلیغات ناسالم و اغوا کننده، جبران خسارت‌های وارده و افزایش نظارت‌های مستمر بر بازار علی‌رغم وجود قوانین حمایتی لازم «بی‌پاسخ» مانده است.
دیار احمدی، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کردستان عمده دلیل وضعیت کنونی را "تجمیع و تمرکز قدرت در بخش‌های دولتی و حاکمیتی و عدم التزام و اعتقاد واقعی ارکان مهم نظام بروکراتیک اداری، نظام تولید و جریان مصرف به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" دانسته اما سؤال اینجاست که چرا خود آنان در برابر گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار و حق و حقوق مردم استان سکوت کرده‌اند؟!
وی بیان کرده که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در نظام تصمیم‌گیری و ساختار اجرایی کشور علی‌رغم تصریح جایگاه نمایندگان رسمی مصرف‌کنندگان در فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی و توصیه‌های مکرر در قوانین مختلف از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 5 سیاست‌های کلی بخش صنعت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها در عمل نمود پیدا نکرده و کماکان مقاومت مسئولان بخش‌های دولتی در مشارکت‌دهی واقعی نمایندگان قانونی مصرف‌کنندگان در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط مشهود است، البته در همین راستا اقداماتی از سوی برخی مسئولان امر صورت گرفته که می‌توان عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کارگروه تنظیم بازار کشور، کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی استانها و شوراهای ارزیابی دستگاه‌های عمومی و دولتی موضوع ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نام برد که اعلام کرده صرف عضویت در این مراجع کفایت نکرده و مادامی که اختیارات اجرایی با ساز و کار قانونی مشخص و تأمین منابع مورد نیاز در عمل به تشکل‌ها واگذار نشود، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع و شرایط را داشت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کردستان اظهار کرده که این انجمن به عنوان تنها نهاد مردمی رسمی و قانونی حامی حقوق مصرف‌کننده در کشور اصل احترام به حقوق مصرف‌کنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری ضروری دانسته و برای بهبود شرایط سخت کنونی و ارتقاء سطح بهره‌مندی مردم از کالاها و خدمات مصرفی مطالباتی همچون "کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات؛ حذف تشریفات اداری زائد؛ تعدیل هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و کاهش زمان خواب کالا در انبارها؛ در دسترس قرار دادن مواد اولیه مورد نیاز تولید؛ پرداخت به موقع یارانه و حمایت‌های ارزی و ریالی دولت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و ناصحیح در مقاطع زمانی مختلف" داشته و معتقدیم که تعلل در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی می‌شود.
انتهای پیام/481/ش
