بیانیه ۲۰۵ نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به FATF
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰۵ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد مبنی بر الحاق مشروط به «FATF» گفت: بیش از 205 نماینده بیانیه‌ای را تهیه و تدوین کرده‌اند و در این بیانیه مخالفت خود با پیوستن به «FATF» را اعلام کرده‌اند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: پذیرش «FATF» و عضویت در کنوانسیون پالرمو و «CFT» تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های غربی‌ها و آمریکاست و منجر به شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نگاه‌داشتن کشور می‌شود.
متن بیانیه نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم‌گیری برای لوایح استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» (موسوم به FATF ) پذیرفته شود.
در این زمینه، برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقصِ برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام.
در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسی FATF ، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.
بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم.
از جمله می توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته، و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند.
اگرچه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رییس جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحا مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.
از سوی دیگر، آمریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام ها کاملا هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود.
با توجه به موارد مطروحه و نیز اذعان برخی مقامات دولتی مبنی بر عدم فایده الحاق به کنوانسیون‌ها در شرایط تحریمی، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری‌دهنده او در این مسیر است.
امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری از خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است ... این شرط‌ها ممکن است شرط‌های به شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده‌ای باشد ... علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است.
روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها» ، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد.
تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده ی حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت. در پایان تاکید می گردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/+
