به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، دو نهاد بالادستی نظارتی بر شهرداریها، پس از مشکلات مردم اهواز در آبگرفتگیهای اخیر وارد فاز بازرسی عملکرد شهرداری اهواز و دستگاههای مربوط در این مسئله شد .
حجت الاسلام درویشیان رئیس دیوان بازرسی کشور با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه وارد اهواز شد که این حضور میدانی مدیر نظارتی پس از آشکار شدن بسیاری از مسائل پشت پرده در اهواز شد.
پس از بررسی حضوری مدیر عالی قضایی در استان، 2 مسئله برای تهران محرز شد که این را باید از فواید نظارت میدانی مسئولان دانست.
بازرسی پس از تدقیق مسئله مدیریت شهری اهواز، به دو مسئله پی برد. مسئله اول سوء مدیریت مدیریت شهری اهواز و عملکرد ضعیف مدیریت شهری و مسئله دوم نداشتن شرایط اولیه احراز پست شهرداری کلانشهر اهواز از سوی شهرداری فعلی شد.
این ضعف مدیریت و عدم احراز شرایط منجر به صدور دو نامه الزام اور از سوی دیوان بازرسی و وزارت کشور به شورای شهر اهواز به عنوان مرجع صدور حکم شهرداری اهواز برای بررسی و برکناری شهرداری به دلیل نداشتن شرایط اولیه احراز پست شهرداری(انطباق مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت) شد.
هرچند در بحبوحه آبگرفتگی مردم اهواز در آذرماه امسال قوه قضاییه در اقدامی مدیرعامل آبفای اهواز و شهرداری اهواز را در دادگاه بدوی به دو سال انفصال از خدمت و عذرخواهی از مردم محکوم کرد.
پارلمان شهری اهواز و مدیر شهری اهواز در قبال این دو نامه الزام آور نهادهای بازرسی و بالادستی دو شیوه در پیش گرفتند. شهردار اهواز در بی اعتنایی کامل به شآن شورا و جایگاه مردمی آن و نهاد بازرسی در جلسه بررسی شورا حاضر به حضور نشد و ترجیح داد برای چندمین بار به منتخین مردم بی توجهی کند.
جلسه اول شورا برای برکناری شهردار اهواز با 8 رای مثبت رای نیاورد و مقرر شد در جلسه دیگری نیز این مسئله مجدد بررسی شود. مسئله ای که افکار عمومی و نهادهای نظارتی انتظار داشتند که شورای شهر با تمکین به قانون شاعری را عزل و فردی مناسب را جایگزین کنند تا حداقل در ماه های پایانی به خواست مردم احترام بگذارند.
8 عضو شورای شهر در جلسه 13 اسفند 99 با حضور در جلسه عزم خود را برای تمکین به قانون نشان دادند، اما عدم حضور 5 عضو دیگر و آبستراکسیون باعث شد، گشایشی در قفل مدیریت شهری ایجاد نشود.
این آبستراکسیون 5 عضو شورای شهر که با شعار شورای سالم و فسادستیز وارد نهاد شورا شده بودند، باعث ایجاد تردیدهای مختلفی در اذهان عمومی شد.
ماجرای آبستراکسیون 5 عضو شورای شهر اهواز چه بود؟
شفافیت و پاسخگویی به مردم امروز جز ملزومات و بدهیات مقوله مدیریت است و مردم انتظار دارند اعضای شورای که با این ادعاها وارد گود مدیریت شدند، حداقل در ماههای پایانی به این شعارهای خود تمکین کنند.
جلسات و گعدههای پشت پرده و فشار رسانهای مسئله ی که متاسفانه باعث سقوط امروز شهر شده و یک شهردار به خود اجازه می دهد با اعتنایی کامل به پارلمان شهری از حضور در جلسه استنکاف کند. بدعتی که خسارت جبران ناپذیری به جایگاه شوراوارد میکند.
هر چند در این بین ریاست شورا بارها نسبت به این مسئله تذکر داده و خواستار پایان دادن به این بدعتهای ناصواب از سوی شهردار شده ولی همچنان پاشنه در شهرداری بر همان رویه می چرخد و عزل و نصب های شبانه و فشار رسانه ی رویکرد غالب در مدیریت شهری اهواز است.
این فشار و شانتاژ رسانه ای حد یقفی ندارد به طوری که برای سرپوش گذاشتن و تهدید اعضای شورای شهر برخی در شبکه های اجتماعی به حمایت از شهردار برخاسته و با نشر وگسترش مطالبی خلاف واقع اظهار داشتند که نماینده ولی فقیه در استان مخالف عزل شهرداری است.
این مطلب خلاف، به شدت از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان تکذیب شد. در این متن تکذیبه دفتر نمایندگی ولی فقیه اظهار داشت: با توجه به نشر اخبار کذب در خصوص هر گونه رد یا اثبات در عزل و نصب شهردار اهواز از سوی نماینده معزز ولی فقیه انتساب این اظهارات به امام جمعه محترم اهواز قویا تکذیب و از فعالان زحمتکش و مخلص عرصه رسانه که در راستای اعتلای کلمه حق و ارزشهای اسلام عزیز نسبت به اخبار کذب و شبهه ناک احتیاط در نشر دارند .
در پروژه رسانه ای دوم حامیان رسانه ای شهرداری اظهار داشتند که برکناری شهرداری اهواز خواست جریان اصلاحات است که این نیز با پاسخ مستدل و قوی تشکلهای اصولگرا خوزستان روبرو شد که این جریان های اصولگرا قویا اظهار داشتند که تمکین به قانون و اعتنا به نامه دیوان بازرسی خواست جریان های اصولگرا و انقلابی است.
چهار تشکل انقلابی و اصولگرا اهواز (جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خوزستان- جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خوزستان - حزب مؤتلفه اسلامی استان خوزستان ) طی بیانیهای نسبت به این برکناری شاعری ورود و خواستاری برکناری وی شدند.
در این بیانیه آمده است: یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی شهر ، انتخاب شهردار می باشد که متأسفانه اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر اهواز (بجز دو نفر) در زمان انتخاب شهردار فعلی در بررسی و تطبیق شرایط با آئین نامه مصوب هیات وزیران بدرستی عمل نکردند.
این تشکل های انقلابی بیان داشتند: تاسف بیشتر اینکه وزارت کشور با وجود این تخلف آشکار قانونی حکم انتصاب آقای موسی شاعری کریمی را با امضای وزیر کشور در تاریخ 99/3/29 صادروابلاغ کرد. درواقع شرایط احراز صلاحیت که خود یک عامل مهم در ارزیابی و کارآمدی شخص مورد نظر جهت تصدی یک منصب می باشد را نادیده گرفته که درصحنه عمل نیز آثارش را درآبگرفتگی سالهای 98 و 99اهواز نشان داد و مهر تائید برعدم کفایت و صلاحیت لازم و کافی جهت تصدی شهرداری اهواز زد.
این جریان انقلابی اظهار داشت: این موضوع عدم داشتن صلاحیت برای دستگاه های نظارتی باثبات رسید وکما اینکه بعد ازماموریت میدانی سازمان بازرسی کل کشور در آذرماه 99 از اهواز، آن سازمان در نامه ای در دیماه 99 به وزیر محترم کشور اعلام و تصریح کرد "تعیین آقای موسی شاعری کریمی را بعنوان شهردار بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام نموده است که دارای مشکلات متعدد در زمینه های عمرانی ، شهرسازی ومعماری، املاک، مالی و اعتباری و ... می باشد و عدم کفایت و سوء مدیریت نامبرده در مدیریت و امور شهری زمینه ساز تشدید مشکلات ،لطمات جبران ناپذیر و لاینحل ماندن آنها شده و نمونه عینی عدم توانمندی نامبرده در حوادث آبگرفتگی های سنوات 98 و 99 احراز گردیده است .. و دستور فرمائید با قید فوریت تدابیروتمهیدات قانونی مقتضی اتخاذ و نتایج حاصله را به این سازمان منعکس نمایند"
تشکلهای اصولگرا تصریح کردند: مجدداً سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ماه 99 طی نامه دیگری مراتب اعتراض خودرا نسبت به عدم پیگیریهای مقتضی وزارت کشور ابراز نموده و بیان داشته " نامبرده از ابتدا شرایط لازم برای احراز تصدی پست شهرداراهوازرا نداشته و با قید فوریت اقدام مقتضی دراین راستا را معمول و گزارش اقدامات را باین سازمان منعکس نمایند ".
این جریان سیاسی اصولگرا اظهار د اشتند: شورای اسلامی شهر اهواز با دریافت نامه سازمان بازرسی کل کشوردر یک جلسه اضطراری جهت اتخاذ تصمیم نامه ابلاغی از سوی سازمان بازرسی کل کشورتشکیل جلسه نموده ومتاسفانه در یک اقدام غیر منتطره با 8 رأی مثبت به ابقاء شهرداررأی میدهند .لذا پس از اقدام شورای اسلامی شهر اهواز در ابقای شهردارسازمان بازرسی کل کشورباجدیت پیگیر موضوع میشود که منجر به ارسال نامه اسفند 99 از سوی مدیرکل دفتر امورشوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور می گردد .
وزارت کشور در این نامه خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اعلام می دارد که "مشارالیه ( شهردار اهواز) شرایط احراز سمت شهردار و استمرار فعالیت در سمت شهردار را ندارد.
4 تشکل انقلابی بیان داشتند: ضروریست باستناد تبصره 4 ذیل ردیف (1) ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی نسبت به موضوع بررسی و اقدامات قانونی معمول و از نتیجه وزارت کشور مطلع نمایند ".
این جریان سیاسی تاکید کردند: طبق ماده 80 قانون شوراها با توجه به 4 مورد خاتمه دوره خدمت شهردار اولاً شامل بند "د" مبنی بر فقدان احراز شرایط سمت شهردار و ثانیاً با توجه به سوء مدیریت های اثبات شده طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور شامل بند "ب" برکناری توسط شورا خواهد شد .حال سئوال ما ازاعضای شورای اسلامی شهر اهوازاین است که در نامه های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور که به صراحت اولاً بر عدم احراز صلاحیت شهردار از ابتدای کار وثانیاً وجود سوء مدیریت ایشان در اداره امور شهری در حوزه های مختلف اشاره شده است مگر شک و تردیدی وجود داشته که رأی به ابقای ایشان داده اید؟ یا خدای ناکرده در پشت پرده موضوعاتی وجود دارد که منافع عده ای را به مخاطره انداخته که از تمکین به قانون وعزل شهردارممانعت بعمل می آید؟
به گزارش تسنیم، پیگیریهای تسنیم از 5 عضو شورای اهواز که حاضر به حضور در جلسه شورا نشدند، هنوز به نتیجه نرسیده و هیچ یک از این 5 نفر حاضر به مصاحبه درباره علت حضور نیافتن و تمکین نکردن به نامه وزارت کشور نشدند.
انتهای پیام/341/ش