بودجه ۲۴۰ میلیارد تومانی برای کمک هزینه مهدکودک فرهنگیان زن

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با توجه به طرح شکایت برخی از فرهنگیان در خصوص پرداخت مطالبات کمک‌ هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، بخشنامه پرداخت کمک‌ هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی، از سال 1384 تاکنون، پرداخت کمک‌ هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی (به ازای هر فرزند زیر 6 سال) برقرار شده است، لیکن به دلیل عدم رعایت اصل کفایت در تخصیص اعتبارات ردیف هزینه‌ای تحت عنوان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، طی سال‌های 84 تا 1397 این کمک‌هزینه به ذی‌نفعان پرداخت ‌نشده است و موجب طرح دعاوی متعدد و به‌تبع آن صدور رأی وحدت رویه در تاریخ 12 دی‌ماه 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مطالبات کمک ‌هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت آموزش و پرورش شده است که متعاقب آن اقدامات شایسته و در خورِ توجه از سوی مسئولان ذی‌ربط ازجمله وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دیوان عدالت اداری انجام  و خوشبختانه این اقدامات نتیجه‌بخش بوده است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور موافقت کرئ نسبت به تأمین اعتبار موردنیاز جهت تأدیه مطالبات مذکور اقدام کند.

کمک هزینه مهدکودک در سال 98 کامل پرداخت شد

بر این اساس، با عنایت به راهبرد اعلامی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر عدم شکل‌گیری دیون و مطالبات کارکنانی جدید در دوران تصدی مسئولیتش، این کمک‌ هزینه برای مشمولین در سال 98 به‌صورت کامل پرداخت شد که انجام این مهم در سال 99 نیز در دستور کار قرار دارد و این معاونت جهت تسویه کامل این سرفصل هزینه‌ای در سال جاری اهتمام دارد.

همچنین به‌منظور تسویه مطالبات مربوط به سنوات 84 لغایت 97 نیز همان‌گونه که اشاره شد مبلغ 2 میلیارد و400 میلیون ریال (240 میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال1400 در نظر گرفته شده است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ تخصیص در سال آتی، به‌حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.

بنابه مراتب و با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و به‌ منظور پیشگیری از پاندومی کووید-19 و با تأکید بر حفظ سلامت همکاران، مراجعه به مرکز و یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع برای پیگیری مطالبات ضرورت ندارد، لذا مقتضی است به نحو شایسته اطلاع‌رسانی لازم به ذی­نفعان صورت پذیرد. بدیهی است به‌محض حصول هریک از نتایج اطلاع‌رسانی لازم متعاقباً انجام خواهد شد.

انتهای پیام/