کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری امشب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حجم عمده‌ای از اجناس و کالاهای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر تخریب و فاسد شده‌اند، اظهار داشت: چرا برای رفع محرومیت مردم و تأمین مایحتاج نیازمندان از این اجناس استفاده نمی‌شود.

وی افزود: این معضل مهم ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف انبارداری و نگه‌داری، به سبب انقضا و تخریب کالاها موجب تضییع حقوق اموال دولت می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان اینکه مسئولان استان درخصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی دغدغه زیادی دارند افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته به سبب طولانی بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی، تعیین تکلیف کالاها به کندی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در  انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر گفت: درجه بالای دما و عدم وجود انبارهای مناسب برای اقلام غذایی و فاسدشدنی از عوامل تخریب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر است که لازم است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با تاکید بر تشکیل کمیسیون ویژه تعیین تکلیف کالاها تصریح کرد: پیرو بازدید از انبارهای این سازمان و مذاکراتی که با مسئولان استانی صورت گرفت، در دیدار با وزیر اقتصاد پیشنهاد شد کمیسیونی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای جمع‌آوری اموال تملیکی تشکیل و از این فرصت برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم خصوصا اقشار کم درآمد و محروم استفاده شود.

جمیری، اعضای این کمیسیون را استاندار، رئیس کل دادگستری، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیر سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر دانست و خاطر نشان کرد: اگر کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می‌تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مهم مورد پذیرش وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و بر تسریع عملیاتی شدن آن تاکید کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان اینکه این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود افزود: قطعا اگر مشکلی در این مسیر به وجود بیاید از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال استفاده می‌شود.

انتهای پیام/190/ ز