مجازات سودجویان قاچاق چوب در انتظار اصلاح قانون است؛کشف ۵۸۸تن چوب و زغال قاچاق در ۱۰ ماه در استان
گروه استان ها- پرطرفدار بودن زغال تهیه شده از چوب بلوط سبب انتقال این نوع چوب توسط خودروهای سواری از دامنه کوه زاگرس به کارگاه‌های غیرمجاز در شهرستان‌های اصفهان شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بلوط به عنوان یکی از درختان میوه‌ای که در مناطق زاگرسی رشد می‌کند، شناخته می‌شود، اما با تمام حفاظت‌ها و تلاش برای بهبود پوشش گیاهی در مناطق دامنه کوه زاگرس مرکزی، متأسفانه هر روز تعداد زیادی خودروی سواری، چوب بلوط را به استان اصفهان منتقل می‌کنند تا در شهرستان‌های عمدتاً فلاورجان و خمینی‌شهر و در کارگاه‌های غیرقانونی به زغال تبدیل کنند، چرا که این زغال از پرطرفدارترین نوع زغال در بازار است.
البته این تنها مربوط به چوب درخت بلوط، این سرمایه ملی غیرقابل جبران نیست، در مناطق شرقی شهرستان اصفهان و استان هم در شرایطی که ما با پدیده ریزگردها درگیر هستیم، درختچه‌های تاغ و قره داغ هم متاسفانه به همین سرنوشت دچار می‌شوند، در واقع اصفهان به باراندازی برای قاچاقچیان چوب و زغال شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمینی‌شهر در این خصوص بیان کرد: طی گزارش ماموران کلانتری،گشت و بازرسی همکاران منابع طبیعی شهرستان خمینی‌شهر، تعداد 3 کارگاه تولید زغال غیرمجاز و حمل و نگهداری چوب بلوط و تولید غیرمجاز زغال از این چوب، کشف و ضبط شد.
زغال بلوط که از محبوب‌ترین زغال‌ها است، سبب قتل سالانه تعداد زیادی درخت بلوط در استان‌های زاگرسی می‌شود و بنابر گزارش‌ها در اسفندماه امسال، قاچاق چوب برای تولید زغال 40درصد افزایش داشته، اما با وجود تشدید مبارزه، شکل قاچاق چوب تغییر کرده است.
سرهنگ عباسی‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع سوم اسفندماه امسال اظهار داشت: متاسفانه قاچاق به صورت حمل با کامیون بسیار کم شده و به سبک جاسازی در خودروهای شخصی درآمده و حتی در اتوبوس و آمبولانس کشفیاتی با محتوای قاچاق چوب داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه بیشتر قاچاق چوب شبانه صورت می‌گیرد، گفت: وقتی قیمت چوب راش و بلوط از متر مکعبی 800هزار تومان به 6تا 7میلیون تومان رسیده، به طور طبیعی برای افراد متخلف وسوسه کننده است.
تردد آسان خودروهای قاچاق چوب در جاده‌های استان، نبود نظارت کافی در مناطق شناخته شده تولید زغال، عرضه بی‌دردسر و راحت زغال‌های تهیه شده از بلوط و تاغ در اینترنت و فروشگاه‌هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، از عوامل اصلی در گسترش قاچاق چوب‌های ممنوع هستند.
اینگونه که پیش می‌رود اثری از جنگل‌های بلوط برای آیندگان باقی نمی‌ماند، یکی از راه‌های کمک به بهبود این شرایط، گزارش قاچاق، تخریب و تصرف‌های غیر قانونی در جنگل‌ها و مراتع و یا گزارش کارگاه‌های غیرقانونی از سوی شهروندان است.
داریوش سعیدی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در خصوص وضعیت جنگل‌های زاگرس در کل کشور اظهار داشت: سطح کل جنگل‌های زاگرسی کشور 6میلیون هکتار برآورد شده که در 11استان کشور پراکندگی دارد.
وی افزود: 40درصد مساحت جنگل‌های کشور را جنگل‌های زاگرسی تشکیل می‌دهند و براساس بررسی‌های صورت گرفته 40درصد نزولات جوی و 25درصد آب‌های جاری کشور در حوزه‌های زاگرس تامین می‌شود که متأثر از پهنه جنگلی است که در مناطق زاگرس استقرار دارند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه 70درصد از عشایر و50 درصد از واحد‌های دامی کشور در حوزه زاگرس قرار دارند، بیان کرد: از لحاظ تیپ‌بندی 70درصد جنگل‌های زاگرس را بلوط تشکیل می‌دهد که سهم استان اصفهان از جنگل‌های زاگرس حدود یک دهم درصد است و وسعت آن به 65هزار هکتار می‌رسد و عمدتاً در جنوب غرب و غرب استان واقع شده است.
وی با اشاره به تعداد کارگاه‌های غیرقانونی تولید زغال در استان گفت: طبق رصد ماموران در یگان حفاظت، حدود 220کوره زغال غیر مجاز در شهرستان‌های خمینی‌شهر،نجف‌آباد،فلاورجان و اصفهان کشف شد که هیچ‌گونه مجوزی ندارند.این کوره‌ها در آلودگی هوای شهرستان‌ها هم تاثیرگذار است.
سعیدی تصریح کرد:در بازرسی‌هایی که به واسطه دستور دادستان‌ها به مأموران یگان حفاظت محیط زیست داده می‌شود،چوب‌های کشف و ضبط و به مراجع قانونی ارجاع داده می‌شود.
وی در خصوص تعیین تکلیف کارگاه‌های غیرمجاز در تولید زغال اظهار داشت: متولی فعالیت کوره‌ها مراجع دیگر مانند محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌هایی هستند که مجوز فعالیت صادر می‌کنند و باید برای پلمپ واحد‌های غیرمجاز ورود کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به آمار کشفیات قاچاق چوب بیان کرد: اگر در نهادها و دستگاه‌های استان ما و استان همجوار اقدامات پیشگیرانه ضعیف باشد و از مبدا اقدام نشود، بدون شک نمی‌توان مقابله صورت گیرد.
وی افزود: دستگاه‌های متولی باید به ایجاد اشتغال افراد ساکن در مناطق زاگرسی توجه کنند، چرا که بخشی از فعالیت قاچاق مربوط به نیاز معیشتی است اما متاسفانه با شبکه قاچاق چوب مواجه بوده که عمدتاً به دلیل طمع افراد است.
کشف 588تن چوب و زغال قاچاق در 10 ماه امسال در استان
سعیدی با اشاره به اینکه در حوزه کشفیات و تعقیب و گریز و پیگیری پرونده‌های قضایی تشکیل شده، بیان کرد: کشفیات چوب و زغال در استان در 10 ماه امسال، 588تن بوده که554 تن چوب جنگلی و 34تن زغال را شامل می‌شود و عمدتاً توسط ماشین‌های شوتی منتقل شده که حدود 400تا500کیلو گرم (نیم تن) بار چوب می‌زند.
وی با بیان اینکه در ماده 48حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موضوع حمل چوب قاچاق مطرح است، گفت: اگر خودروی حامل قاچاق دستگیر و توقیف شوند، برخورد صورت می‌گیرد و در اصلاحیه این قانون که در مجلس در حال پیگیری است علاوه بر حمل، نگهداری چوب و زغال جنگلی نیز مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است که اگر اصلاح شود دادگاه می‌تواند در بحث‌های نگهداری و انبارهای گزارش شده توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع به تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
مبارزه با قاچاق سیاست جدی در کشور
مجید قاسمی، جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان در خصوص مقابله با قاچاق چوب در استان اظهار داشت: بحث مقابله به عنوان سیاست در سال‌های اخیر به صورت ویژه‌تر انجام می‌شود به صورتی که مسیرهای خاص که امکان تردد و ورود کالای قاچاق وجود داشته باشد، اقدامات بازدارنده انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه فقط بحث مقابله با خودروی حمل کالای قاچاق و به اصطلاح شوتی با سرعت بالا در حال حرکت در مسیر بوده کافی نیست، افزود: باید کنترل و نظارت از مبدا صورت گیرد، چرا که وقتی برای کالایی تقاضایی وجود داشته باشد، به هر شکلی تقاضا تامین می‌شود.
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با توجه به طرح موضوع در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد قانون مبارزه با قاچاق تشکیل شد، بیان کرد: نیروی انتظامی موظف شد در برخورد با خودروهای شوتی و مراکز بارانداز اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.
وی ادامه داد: از طرفی در استان نیز با هماهنگی دادستان شهر اصفهان و سایر شهرستان‌ها، شیوه‌نامه برخورد با خودروهای شوتی مصوب و به فرمانداران ابلاغ شده است.
قاسمی گفت: در این طرح پیش‌بینی شده حتی خودرو در صورتی که بدون بار باشد اما از لحاظ فیزیکی و ظاهری تغییر رویه داده و به صورت بارانداز استفاده می‌شود، توقیف شود.
وی خاطرنشان کرد: همکاران در مسیرهای منتهی به استان و محورهای استان ایست و بازرسی‌های دائمی و موقت در حال تقویت است.
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه مقابله با خودروهای شوتی فعالیت‌های خوبی صورت گرفته، تصریح کرد: خودروها برای به مقصد رساندن کالای قاچاق به طور معمول از شیوه‌های شبه قانونی و یا از مسیرهای سمت جنوب استان و جاده‌های فرعی استفاده می‌کنند.
وی در خصوص سیر و روند مقابله با خودروهای شوتی اظهار داشت: در مقدمه کارت سوخت باطل می‌شود، خودرو 3 یا 6ماه براساس جرم متوقف و اسناد توقیف می‌شود، راننده به مراجع قضایی معرفی و حسب نوع کالا مانند چوب، از مسیر 49قانون احکام دائمی توسعه کشور و یا قانون حفظ مراتع و جنگل‌ها، برای اعمال مجازات حبس معرفی می‌شود.
قاسمی با بیان اینکه در مورد قاچاق کالا کنترل صورت می‌گیرد اما نباید انتظار به صفر رسیدن قاچاق را داشته باشیم، افزود: در همه مسیرها امکان کنترل، نظارت و وجود ایست و بازرسی وجود ندارد و ممکن است از بعضی مسیرهای فرعی صورت گیرد، بر این اساس باید اقدامات اساسی و پیشگیرانه در مورد قاچاق صورت گیرد، تا زمانی که سود اقتصادی برای قاچاق وجود داشته باشد، فرد اقدام به قاچاق خواهد کرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که اجازه بدهیم در استان ما و چهارمحال قطع درختان در مراتع و جنگل‌ها صورت گیرد، بدون شک این چوب برای اقدامات بعدی منتقل می‌شود.
خلا قانونی در مجازات قاچاقچیان
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به خلا قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق بیان کرد: قانون مربوط به مقابله با قاچاق مربوط به سال 1346 است و سال1371 آخرین اصلاحات صورت گرفته و بعد از آن این قانون به روز نشده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه حجم قاچاق افزایش یافته اما هنوز قانون مجازات متناسب با آن به روز نشده، تصریح کرد: اقدامی که از طریق نمایندگان پیگیری کردیم اصلاح قانون بود که لایحه آن تایید و در طول 2 سال بوده که در حال اصلاح است.
قاسمی گفت: ماده 25مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصطلاح نشده که اگر تصویب شود مجازات‌ها بازدارنده خواهد شد.
وی گفت: همچنین با اصلاح قانون 48، بسیاری از ابهامات قانون، رفع و وحدتی بین دستگاه‌ها برای رسیدگی و بررسی پرونده‌ها و تعیین تکلیف اتفاق می‌افتد.
غلامرضاصالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص برخورد با متخلفان قاچاق چوب اظهار داشت: برخورد قاطع قانونی با کسانی که اقدام به جابه جایی چوب قاچاق و غیرمجاز کرده صورت می‌گیرد.
سکوت قانون در برخورد با انبارها و کارگاه‌های غیرقانونی تولید زغال
وی افزود: در مورد فعالیتی که مصداق حمل غیرمجاز چوب باشد، تعزیرات اشد مجازات را اعمال می‌کند.
صالحی بیان کرد: متأسفانه در جایی قانون ابهام دارد یا مسکوت مانده که با توجه به مصوبات، بنابر این شد که در مواردی که ماده 48قانون حفاظت از جنگل‌ها پوشش نمی‌دهد با ارسال به مراجع قضایی حل شود و آنجایی که قانون مجازات تعیین کرده، اعمال می‌شود و تا به حال کوتاهی صورت نگرفته است، متاسفانه در حوزه تولید زغال و انبار چوب قاچاق در قانون ابهاماتی هست که خلا قانونی مانع برخورد جدی می‌شود.
به گزارش تسنیم، متاسفانه به دلیل طمع افراد سودجو بسیاری از جنگل‌ها و مراتع به غارت می‌روند، به گونه‌ای که با شرایط موجود، شاید برای آیندگان جنگل و درختی به جای نماند.
آنچه می‌تواند به روند کاهشی کمک کند به اقدام یک یا 2 نهاد ختم نمی‌شود، بلکه از سویی اصلاح قوانین و اجرای احکام قضایی بدون اغماض و از سوی دیگر هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، سیاست‌های حمایتی و دلسوزی و همت و مشارکت مردم را می‌طلبد تا از به تاراج رفتن سرمایه‌های سبز ملی جلوگیری شود.
انتهای پیام/163/ز
