افزایش حقوق کارگران باید براساس شرایط اقتصادی باشد/دولت از بنگاههای تولیدی حمایت کند
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید براساس شرایط اقتصادی وتورم باشد، گفت:دولت باید از بنگاههای تولیدی حمایت کند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد نشود.
علی کریمی فیروزجایی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باخبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گفتو گوهای درحال انجام برای تعیین حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: گفتوگوها و مذاکرات سه جانبه در موضوع تعیین دستمزد کارگران باید منطبق بر شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور باشد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی کشور و تاثیر پذیری عمیق کارگران و کارفرمایان که از اثرات تورمی بازارآسیب دیده اند، متولیان امرباید نگاه عادلانه و منصفانه ای به این موضوع داشته باشند.
نماینده مردم بابل با اشاره به وجود 6میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور یادآورشد: باید برای کاهش جمعیت بیکاران در کشور برنامه عملیاتی وجود داشته باشد تا بر تعداد این افراد اضافه نشود.
عضو هیئترئیسه مجلس با تاکید بر لزوم واقع گرایی در تعیین حداقل دستمزدها، افزود: تعیین رقم دریافتی حداقلی برای کارگران باید متناسب با هزینه های زندگی و تورم فزآینده بازار باشد.
نماینده بابل با اشاره به حضور سه وزیر کار، اقتصاد وصمت و نیز رئیس سازمان استاندارد در ترکیب شورای تعیین دستمزد سالانه کارگران، افزود: نمایندگان دولت در این نشست ها باید از اعمال فشار ویکجانبه گرایی بپرهیزند.
کریمی فیروزجایی ضرورت توجه به حفظ اشتغال موجود را یادآور شد و اظهار داشت: حفظ اشتغال موجود نیازمند تدابیر عالمانه وتدوین سیاستهای منسجم حمایتی دولت از بنگاههای تولیدی و کارگران است.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت مفاهمه دولت وتشکلهای کارفرمایی و کارگری در تعیین دستمزد سالانه افزود: باید با تقویت سیاستهای حمایتی درقبال کارگران و اعمال مشوق های قانونی در بحث بیمه و معافیتهای مالیاتی از کارفرمایان واحدهای اقتصادی پشتیبانی شود.
عضو هیئترئیسه مجلس کارگران را قلب تپنده تولید در کشور دانست وبا تاکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی آنان عنوان کرد: دولت باید با رصدماهانه تورم و رشد متغیر های اقتصادی در تنظیم سید معیشتی کارگران بکوشد.
انتهای پیام/