برای کاهش معضل اعتیاد در جامعه باید به سمت آموزش رشدمدار حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  همدان ، عباس نجفی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه  جرایم حوزه مواد مخدر از جمله جرایمی است که در لیست ده عنوان اتهامی اولویت‌دار استان قرار دارد اظهار داشت: این جرم شامل تولید، توزیع، نگهداری، ساخت مواد روان‌گردان و مواد مخدر سنتی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مواد مخدری مانند شیشه، هروئین و هر مخدری که جنبه توهم‌زایی دارد زیرشاخه‌های مواد روانگردان قرار می‌گیرند که به صورت قرص یا استنشاقی استعمال می‌شود افزود: این نوع از مواد مخدر اثرات جبران‌ناپذیر و خطرناکی مانند ضعف ارادی، بی هویتی و  ضعف قدرت کنترل  را بر روان و جسم فرد معتاد می‌گذارد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: همسایگی با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید و ترانزیت مواد مخدر به ویژه مواد مخدر سنتی مانند تریاک و شیره تریاک سوخته آن تهدید بزرگی را برای کشور در این عرصه ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: وجود کیلومترها مرز مشترک با مهد موادمخدر در جهان و قاچاق مواد مخدر از مرزهای کشور ما، کاهش قیمت مواد مخدر در سال‌های اخیر، سودآوری فروش مواد مخدر از جمله دلایل گرایش مواد مخدر در کشور ایران محسوب می‌شود.

 نجفی اطلاع‌رسانی عمومی درباره معرفی انوع مواد مخدر، تبعات و آسیب‌های آن را از جمله راهکارهای مقابله با این بلای خانمان سوز دانست و اظهار داشت: باید به صورت فنی و علمی اثرات و مضرات انواع مخدر را به والدین آموزش داده و به سمت پیشگیری رشدمدار حرکت کنیم زیرا به هر میزان در حوزه پیشگیری کار کنیم همان قدر هزینه آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد داشت.

 وی با اشاره به اینکه در طول 30 ساله گذشته یکی از شدیدترین سیاست‌های جنایی نظام و مجازات‌ها از جمله مصادره اموال، شلاق و غیره در حوزه مواد مخدر بوده است زیرا مواد مخدر، استعمال و فروش آن تبعات و آسیب‌های زیادی برای جامعه دارد گفت: با این وجود، این اقدامات به اندازه کافی اثربخش نبوده است بنابراین رویکرد به سمت آموزش و پیشگیری تغییر یافته است.

معاون قضایی دادگستری همدان با بیان اینکه نگاه به فرد معتاد باید به نگاه بیمارگرایانه تغییر پیدا کند، مطرح کرد: در راستای توسعه نگاه مذکور، یک مرکز ماده 16 ویژه معتادین متجاهر بی سرپرست و کارتون خواب  در جاده کبودرآهنگ فعال می‌باشد و یک مرکز جدید نیز در شهرستان نهاوند افتتاح شده است همچنین 43 مرکز ماده 15 در راستای مراقبت‌های پس از خروج از مرکز ماده 16 و ترک روانی مواد مخدر در فرد بهبود یافته در حال فعالیت هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه مطابق آمار اعلامی 85  درصد معتادان پس از ترک؛ مجدد به مواد مخدر روی می‌آورند، تأکید کرد: مراقبت‌های پس از خروج از مرکز ماده 16 از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بسیاری از معتادان علاوه بر اعتیاد فیزیکی از لحاظ روانی نیز به مواد مخدر وابسته هستند و در اینجا نقش روانشناسان مرکز ماده 16 و به صورت ویژه خانواده‌ها خود را نشان می‌دهد؛ زیرا در صورتی که حمایت‌های روانی مطلوب و نظارت کافی بر فرد بهبود یافته اعمال شود از عود مجدد بیماری جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق ماده 2 آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان ماده 16، پس از سپری‌ شدن مراحل ترک فرد بهبودیافته، مرکز درمان با هماهنگی مقام قضایی براساس پیشینه فرد تحت یکی از مراقبت‌های 16 گانه ماده 2 قرار می‌گیرند اظهار داشت: آنجا که بیکاری یکی از عوامل بسترساز اعتیاد است؛ در راستای اشتغال بعد از خروج بهبود یافتگان، فراخوانی در راستای بکارگیری این افراد از دستگاه‌های عمومی و شرکت‌های تولیدی صورت گرفته که به اذعان واحدهای تولیدی و خدماتی اغلب بهبودیافتگان با انگیزه بالا مشغول به فعالیت هستند.

 نجفی با تأکید بر تعامل و پای کار آمدن تمام دستگاه‌ها در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد، افزود: وظایف متعدد فرهنگی از جمله مسئله مبارزه با مواد مخدر برای دستگاه‌ها دیده شده است اما متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند.

وی بیان کرد: کنترل و مبارزه با مواد مخدر پازلی است که تا تمامی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکنند نتیجه مطلوبی از آن نخواهیم گرفت لذا همگی باید با اطلاع‌رسانی مستمر، تعامل و همراهی، در راستای حفظ جامعه و نسل جوان اقدام کنند.

انتهای پیام/742/ح