۷ چالش اجرای "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" یک دهه پس از ابلاغ!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ قرار بر این بود که "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" هر 5 سال یک بار مورد بازنگری و بِروزرسانی قرار بگیرد اما 9 سال پس از ابلاغ این سند، نه‌تنها خبری از بازنگری آن نیست بلکه نحوه و چگونگی اجرای آن همچنان محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است!

در این گزارش 7 چالش مرتبط با اجرایی نشدن سند تحول بنیادین حدود یک دهه پس از ابلاغ مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از همین چالش‌ها اجرایی نبودن زیرنظام‌هاست؛ اگر چه متن سند تحول در برخی مواد سیاستی و توصیه‌ای است اما انتظار می‌رفت که در زیرنظام‌های سند این مسئله رفع شده باشد و ادبیات آن کاملاً عملیاتی و اجرایی نگاشته شده باشد در حالی که در برخی موارد متن زیر نظام‌ها از متن سند تحول کلی تر است.

تاخیر 8 ساله در تهیه زیرنظام‌های سند تحول بنیادین!

بر اساس فصل هشتم سند تحول، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی تحول راهبردی را برعهده دارد و باید برنامه‌های خود به ویژه زیرنظام‌ها را ظرف مدت یک سال پس از تصویب سند به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

اما تدوین و تصویب این زیر نظام‌ها هشت سال به طول انجامید و این درحالی است که اساساً اجرای سند تحول بنیادین از مسیر برنامه‌های زیر نظام‌ها تحقق می‌یابد و بدون تصویب این برنامه‌های اجرایی و عملیاتی نمی‌توان چندان سخنی از اجرای سند تحول و میزان تحقق آن به میان آورد.

عملیاتی نبودن زیر نظام‌ها

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند؛ اگرچه متن سند در برخی مواد سیاستی و توصیه‌ای است اما انتظار می‌رود که در زیرنظام‌های سند این مسئله رفع شده باشد و ادبیات آن کاملاً عملیاتی و اجرایی نگاشته شده باشد در حالی که در برخی موارد متن زیر نظام‌ها از متن سند تحول کلی تر است و همین امر مانع جدی تبیین سند تحول برای مجریان نهاد تعلیم و تربیت به ویژه معلمان است و موجبات سردرگمی آنها را فراهم می‌کند.

عدم تهیه نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها

 بر اساس بند "د" فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمام دستگاه‌ها و نهادها به ویژه رسانه ملی موظفند در چارچوب این سند همکاری لازم را با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند.

گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاه‌ها به صورت سالیانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد به بیان دیگر سند تحول بنیادین سند نظام آموزش و پرورش است و نه سند وزارت آموزش و پرورش همان گونه که سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز اینگونه است بدیهی است که مفهوم نظام با دستگاه اجرایی تفاوت دارد  و در نظام مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها با یکدیگر همکاری دارند.

بنابراین اگر چه در اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش محوریت دارد اما سایر دستگاه‌ها و نهادها همچون رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این باره نقش‌ها و وظایفی بر عهده دارند که باید در آن چارچوب با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته باشند.

افزون بر این وظایف و نقش‌ها سطح دیگری از همکاری آن است که دستگاه‌ها و نهادها، اقدامات خلاف سند تحول بنیادین انجام ندهند لازمه این سطح از همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها در اجرایی شدن سند تحول بنیادین تهیه نقشه اقدام و همکاری ملی است به نحوی که وظایف و نقش‌های سایر نهادها و دستگاه‌ها به طور صریح و جزئی مشخص شده باشد.

در خصوص تحقق این گام مهم از اجرایی شدن سند تحول بنیادین باید گفت نقشه راه برای همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها به لحاظ تقسیم وظایف عملیاتی تهیه نشده و این خلا سبب شده تا دستگاه‌ها و نهادها همکاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش نداشته باشند و بالاتر از این برخی دستگاه‌ها اقداماتی ضد تحول و مغایر با اهداف آن انجام دهند.

عدم پیش‌بینی ردیف بودجه مشخص با نام اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یا اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

یکی از نشانه‌های نبود عزم جدی برای اجرای سند تحول نبود ردیف بودجه ویژه اجرای سند تحول بنیادین ذیل بودجه وزارت آموزش و پرورش است با این توضیح که اگرچه سند تحول کلیت نظام تعلیم و تربیت را در بر می‌گیرد و همه بودجه آموزش و پرورش باید بر اساس سند تحول بنیادین هزینه شود اما باید در نظر داشت که اجرای برنامه‌هایی نظیر آگاهی‌بخشی، راهبری و تبیین سند تحول برای مخاطبان به ویژه معلمان نیازمند اعتبارات ویژه است جالب آن که سالها وزارت آموزش و پرورش برای اجرای یکی از برنامه‌های یونسکو با عنوان "آموزش برای همه" تحت ردیف خاصی با شماره 1275008  اعتبارات دریافت می‌کرده است.

عدم تبیین صحیح از سند و گفتمان‌سازی آن در ستاد و صف آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین در بدنه وزارت آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه به خوبی تبیین نشد و سال‌ها به طول انجامید تا برخی از مفاهیم و اصطلاحات ذیل سند درک شود به نحوی که در ابتدای تصویب سند رابطه ساحت‌های ششگانه با زیرنظام‌های ذیل سند و نقش این زیرنظام ها در اجرایی سازی و عملیاتی کردن آن روشن نبوده است.

عدم اولویت‌بندی در اجرای سند تحول

با توجه به اینکه سند تحول بنیادین برای اجرا فاقد اولویت بندی بوده و برنامه اجرایی سند در سال 97 تدوین شد بنابراین این وزارتخانه حداقل طی مدت هفت سال بدون هیچگونه نقشه از پیش تعیین شده‌ای به صورت انتخابی، اقتضایی و بعضا تحت تأثیر سلایق و علایق مدیران و مسئولان وزارتخانه عمل کرده و همین امر سبب ایجاد نوعی اغتشاش در اجرای ابعاد تحول شد که نمونه آن اجرای طرح 6.3.3 بود.

عدم ثبات مدیریت در سطح کلان وزارت آموزش و پرورش

 عدم ثبات مدیریت در وزارت آموزش و پرورش می‌تواند یکی از موانع جدی اجرای سند تحول باشد و این موضوع در وزارت آموزش و پرورش تقریباً بیش از سایر وزارتخانه‌ها است به نحوی که از سال 90 تا امروز آموزش و پرورش بیش از 6 وزیر و سرپرست داشته یعنی میانگین عمر وزارت 1.5 سال بوده است.

انتصابات بعضا سیاسی و در مواردی عدم توجه کافی به شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات در سطوح ملی و محلی وزارت آموزش و پرورش به این وضعیت نیز دامن زده است همه اینها در حالی است که با توجه به زمانبر بودن اجرای برخی اقدامات تحولی در وزارت آموزش و پرورش ثبات مدیریت می‌تواند به مثابه یکی از پیشران‌های مهم در این باره عمل کند.

اگرچه باید توجه داشت که اساسا پیش‌بینی و تصویب اسناد راهبردی کلان سند تحول بنیادین برای یک نظام و نهاد برای آن است که تغییرات مدیران و جریانات سیاسی حاکم باعث ایجاد تغییر در جهت گیری و عملکرد سازمان نشود بنابراین صرف تغییرات مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش دلیل و توجیه مناسبی برای عدم اجرای مفاد این سند از طرف مسئولان قلمداد نمی‌شود و ضرورت دارد نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای فرادستگاهی مطالبه اجرای سند تحول را به طور جدی پیگیری کنند.

نکته دیگر در خصوص تغییرات پی در پی مسئولان وزارت آموزش و پرورش این است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی متناسب با اسناد بالادستی این وزارتخانه حساسیت بیشتری نسبت به انتخاب وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه پیشنهادی وی با اسناد بالادستی مذکور داشته باشد.

انتهای پیام/